قرار بجمع السلاح خلال 72 ساعة بمدينة "بورتسودان" السودانية

[المستشار الصحفى]

أصدر والي البحر الأحمر بالسودانالأربعاء، قرارا ولائيا بجمع السلاح المرخص وغير المرخص، في محاولة لمنع الاقتتالالقبلي في مدينة بورتسودان.


ونص قرار الوالي المكلف اللواء ركنحافظ التاج، على ضرورة تسليم السلاح الذي بحوزة المواطنين إلى السلطات المختصة"الشرطة" خلال 73 ساعة، اعتبرا من تاريخ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرالجاري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".


ولفت إلى أن السلاح المرخص سيرد إلىصاحبه فور استتباب الحالة الأمنية، فيما سيتم مصادرة السلاح غير المرخص دون معاقبةحامله، وذلك في حالة التسليم الطوعي للسلاح المرخص وغير المرخص خلال الفترةالزمنية التي نص عليها القرار.


كما نص القرار علي أن "يعد كلمن يقوم بحيازة السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص أو يتستر عليه بعد إنتهاء فترة الإعلان،مخالفا لأمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019م وتتم معاقبته وفقا للعقوبات الصادرة بموجبهذا الأمر".


والأسبوع الماضي، أقال المجلسالسيادي بالسودان والي البحر الأحمر المكلف، اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومديرالمخابرات، على خلفية الصراع القبلي بالولاية.



اقرأ أيضا: "الكباشي" يتهم أطرافا خارجية بالوقوف وراء أحداث بورتسودان


والأحد، شهدت مدينة بورتسودان توقيعوثيقة الصلح المجتمعي، عقب الاقتتال القبلي الذي شهدته المدينة مؤخرا، وأدى إلىمقتل وإصابة العشرات.


وتضمنت وثيقة الصلح، تشكيل لجنةاتحادية لتقصي الحقائق في الأحداث، وبدء دفع التعويضات، وتشكيل آلية ولائية لجمعالسلاح المرخص وغير المرخص، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين وفقا للقانون، وتشكيللجنة لمؤتمر بالمدينة للصلح والتعايش السلمي.


وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت لجنةأطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناريببورتسودان، إثر صراع قبلي.


فيما نقلت قناة الشروق المقربة منالحكومة -وقتها- أن عدد القتلى في الأحداث القبلية ببورتسودان، بلغ 17 قتيلا منذاندلاع الأحداث بالمدينة، وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت السلطات سقوط 7 قتلى و22جريحا، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف، قبل أن ينتقل الصراع، في الشهر نفسه،إلى بورتسودان بسبب ندرة المياه في المدينة.




مزيد من التفاصيل