مجلس الوزراء القطري: تعزيز الأمن الغذائي استراتيجية وطنية نسعى لتحقيقها

[المستشار الصحفى]

عبّر مجلس الوزراء القطري عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت على طريق الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية، وزيادة المخزون الاستراتيجي منه، ومساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.

واطلع المجلس في اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، على التقرير الذي أعدته لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص عن خطط ومشاريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وحسب بيان مجلس الوزراء "تتمثل أهمية هذه الاستراتيجية في سبعة أهداف هي: توحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمالية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتحديد أولويات مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي وحماية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين جودة وسلامة الغذاء، وأخيراً توفير مخزون استراتيجي آمن وصحي".

واتخذت قطر الخطوات والإجراءات المناسبة لمواجهة تحدّي الأمن الغذائي بوصفه رؤية وطنية متكاملة، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، وبما يضمن تجاوز الحصار البري والبحري والجوي، الذي تفرضه على الدوحة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.



وتمكّنت قطر من توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني و80% من التمور و90% من الطيور و80% من الأسماك و30% من الخضراوات، ويتوقع أن تسد قطر بنهاية عام 2019 ما يقدر بـ 65% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، حسب ما أورده تقرير لإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة.

وتعمل الحكومة القطرية حالياً على بناء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي، وهو مشروع مهم ولديه إمكانات هائلة، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال، سيوفر مخزوناً لثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها.

ووفقاً لتقارير رسمية، فمن المتوقع افتتاح 75 مشروعاً جديداً تساهم في زيادة إنتاج الغذاء بنسب معتبرة، من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 للأسماك، و50 مشروعاً لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف.

ويتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجاري الانتهاء من 5 مشروعات استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي وتوفير بنية تحتية لتنمية الاستثمار، مثل البدء في تشغيل الأسواق المركزية الجديدة في الوكرة والسيلية، ومشروع الاستزراع السمكي، وتوفير مليون متر مربع من البيوت المحمية لزراعة الخضراوات والفواكه، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص والتي أعيدت صياغة أولوياتها بما يسهم في تسريع تنفيذها فيما يخص الأمن الغذائي، والصناعة، والزراعة، واللوجستيات.











مزيد من التفاصيل