حملة حقوقية لإنقاذ المعتقلين بسجون مصر: أوقفوا القتل البطيء

[المستشار الصحفى]

أطلقت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية حملة بعنوان "أوقفوا القتل البطيء في سجون مصر"، بهدف الضغط على السلطات المصرية للإفراج الصحي الفوري عن المسجونين والموقوفين من كبار السن، وأصحاب الحالات المرضية المتدهورة، خشية تعرضهم للموت بسبب الإهمال الطبي في السجون، على غرار الرئيس الراحل محمد مرسي.

وطالبت المنظمة في تقرير، اليوم الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتبني الحملة، والتدخل العاجل لحل الأزمة الحقوقية المتصاعدة في سجون مصر، في ظل غلق السلطات لكافة مسارات الحوار، كما طالبت المجتمع الدولي بتفعيل الآليات المستقلة لفتح تحقيق فوري في وفاة مرسي نتيجة الإهمال الطبي الجسيم خلال فترة احتجازه التي تواصلت منذ يوليو/ تموز 2013.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها العميق إزاء مصير الآلاف من المعتقلين تعسفياً في السجون المصرية، والذين يتعرضون إلى "سياسات ممنهجة للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، لا سيما المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 900 معتقل ومحتجز في الفترة من يونيو/ حزيران 2013 حتى مايو/ أيار الماضي".

وأشار التقرير إلى "معلومات موثقة عن تعرض محمد مرسي لجريمة قتل خارج إطار القانون في ضوء ممارسة السلطات المصرية إجراءات انتقامية حياله، شملت الحبس الانفرادي، والعزل عن العالم الخارجي، والامتناع عن تقديم الدواء، وغياب التحقيق العادل في اتهامات وجهت له ولأفراد من أسرته".

وتحدث مرسي إلى المحكمة في العديد من الجلسات، وآخرها قبل وفاته بدقائق في 17 يونيو/ حزيران الحالي، قائلاً إنه "ممنوع من تلقي العلاج، ويتعرض للقتل المتعمد من قبل السلطات"، مشيرا إلى تدهور حالته الصحية، وتعرضه للإغماء خلال الأسبوع السابق لوفاته أكثر من مرة، كما طلب من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه، والتي لم يلتقيها طيلة ثلاث سنوات كاملة بالمخالفة للدستور والقانون.



وتعاملت المحكمة مع طلبات مرسي بتعسف شديد، بل قامت بنهره، وإغلاق الصوت عنه، ومنعه من مواصلة الحديث، وفي جلسة محاكمته الأخيرة سقط مغشياً عليه، قبل أن يتوفى لاحقاً.



وعددت "كوميتي فور جستس" أسماء المعتقلين المعرضين لخطر الموت بسبب الإهمال الطبي الجسيم، وفي مقدمتهم رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، المستشار محمود الخضيري، ووزير التنمية المحلية الأسبق، محمد علي بشر، والقيادي بحزب "الحرية والعدالة"، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، والناشط أحمد دومة.

وركز التقرير على حالة مؤسس "رابطة أسر المختفين قسرياً"، المحامي إبراهيم متولي، والذي يعاني من رعشة دائمة في يديه نتيجة خلل في الأعصاب ناتج عن التعذيب بالكهرباء، بالإضافة إلى تضخم في البروستاتا، وضعف شديد في النظر نتيجة غياب الإضاءة في الزنزانة، وعدم تعرضه إلى أشعة الشمس لمنعه من حقه في التريض.

ووثقت المنظمة حالة أمين حزب "الحرية والعدالة" في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، عيد دحروج (69 عاماً)، والذي يعاني من فشل كلوي، وتضخم في البروستاتا، وشلل في اليد اليسرى، وتهتك في الحجاب الحاجز، وارتفاع في ضغط الدم والسكر، وانزلاق في فقرات الرقبة.

كذلك وثقت حالة الطالب الجامعي أحمد الخطيب، والذي يعاني من مرض نادر تسبب فيه "طفيل الليشمانيا الحشوي"، ما نتج عنه تضخم في الكبد والطحال، وفقدان في الوزن، ونقص في نسبة الهيموغلوبين.








مزيد من التفاصيل