نائب أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن تمر والملك يدرسها

[المستشار الصحفى]

قال مقرر لجنة الطاقةفي مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، إن اتفاقية الغاز بين بلاده وإسرائيل بحكم المنتهية،وذلك بعد لقاء كتلته النيابية (الإصلاح) مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وكانت الكتلة قالت إن "الملكأبدى رغبته بدراسة اتفاقية استيراد الغاز، لكنه قال إن الأمر يحتاج لمزيد من الوقتكون للاتفاقية أبعادا قانونية".

والتقت الكتلة المحسوبةعلى الإسلاميين الملك واشتكت خلال اللقاء من تتعرض له الحركة من تضييق من جهات لمتسمها.

وتابع هنطش في حديثلـ"عربي21" بأن 130 نائبا رفضوا الاتفاقية، على رأس رئيس مجلس النوابالأردني، عاطف الطراونة، الذي قال إن المجلس لن يمرر الاتفاقية ولن يقبل بها، بحسبتعبيره

وأكد مقرر اللجنة أنرئيس الوزراء، عمر الرزاز، أعلن براءته من الاتفاقية التي حولتها الحكومة إلىالمحكمة الدستورية للنظر فيها.

وأشار إلى أن المناخالسياسي في المنطقة، يدعو إلى شطب الاتفاقية.

وفي آذار/ مارسالماضي، طلبت الحكومة من البرلمان خلال جلسة لنقاش اتفاقية الغاز مع الاحتلالالإسرائيلي، "مهلة"، من أجل استفتاء المحكمة الدستورية.

جاء ذلك وفق ما طالببه نائب رئيس الوزراء وزير رجائي المعشر، موضحا أن المهلة تسمح للحكومة باستفتاءالمحكمة الدستورية، بصلاحية مجلس الأمة بالنظر باتفاقية الغاز.



اقرأ أيضا: الحكومة بالأردن تطلب مهلة لتحويل اتفاقية الغاز لـ"الدستورية"

ولفت هنطش إلى أن بنودالاتفاقية غامضة، وإن كل الشروط فيها تميل إلى صالح إسرائيل، التي وصفها بالعدوقائلا: "لا أحد يشتري الغاز من عدوه".

وأكد على أحقية النواببرفض الاتفاقية، لكونها ترتب دفع أموال على الحكومة، وإن الدستور ينص على أن أي التزاممادي على الحكومة يجب أن يوافق عليه البرلمان.

وعن استمرار العمل فيمد الأنابيب التي من المفترض أن تنقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن، قال هنطش إنالشركة ليست أردنيا، ولا يوجد فيها مهندس واحد من الأردن، وإن استمرارها في العمللا يعني أن الاتفاقية ستمر.

وتنص الاتفاقية علىاستيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحرالأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون مترمكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرةالطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية،وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف ملياردولار، سيتحملها المواطن".







مزيد من التفاصيل