الأردن تحت موجة التضخم: ارتفاع الأسعار ودعوات لتشديد الرقابة

[المستشار الصحفى]

لم تهدأ وتيرة ارتفاع الأسعار في الأردن منذ عدة أشهر على الرغم من محاولات الحكومة كبح جماح التضخم الذي طاول العديد من السلع خاصة الغذائية منها، وسط تزايد الضغوط الشعبية على السلطة والأجهزة الرقابية للتصدي لجشع بعض التجار ولحماية المستهلكين.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إن الوزارة تحسباً لارتفاع الأسعار من دون مبرر وخاصة المواد التموينية، تقوم بمتابعة يومية للسوق المحلي ومراقبة الأسعار والتصدي لمحاولات بعضهم زيادتها والمغالاة فيها. وأضاف أنه يتم إجراء دراسة حاليا لأسعار الألبان وسلع أخرى لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار ضبط السوق وحماية المستهلكين.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أسواق الأردن تعيش تحت وطأة الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، ولأسباب غير مبررة وسط المبالغة في عكس الزيادة في أسعار المواد الأولية المستوردة على أكلاف الإنتاج المحلية.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بفرض إجراءات قانونية صارمة لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي لم يعد المواطن يحتملها ورتبت عليه أعباء مالية كبيرة في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات المعيشية وارتفعت متطلبات الإنفاق على الحاجات الأساسية كالصحة في ظل جائحة كورونا.

وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بالتدخل الفوري والقيام بدورها الرقابي لمنع رفع أسعار الألبان وتحديد سقوف سعرية عادلة وذلك بعد قيام شركة برفع سعر منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 4 إلى 20 في المائة، خاصة أن هنالك اتفاقا مسبقا بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019.

وأشار إلى أن الجمعية تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى من المواطنين حول زيادة أسعار الألبان من قبل إحدى كبرى الشركات المصنعة في الأردن، فيما الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر على البلاد بسبب جائحة كورونا تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف من أجل التخفيف عن المواطنين. واستغرب عبيدات قيام هذه الشركة برفع أسعار منتجاتها بالرغم أن أسعار البيع الحالية تعتبر مرتفعة مقارنة مع تكاليف الإنتاج، كما أن أسعار بيع الحليب الطازج لم ترتفع من قبل المنتجين.

ودعا عبيدات المواطنين إلى شراء الألبان من الماركات الأخرى التي لم ترفع أسعارها، وتصنيع الألبان منزلياً إن أمكن، وذلك للضغط على الشركات لمراعاة ظروف الناس. وكانت الحكومة قد وضعت سقوفا لأجور الشحن البحري لغايات احتساب الرسوم الجمركية بسبب ارتفاع أجور الشحن بنسبة كبيرة منذ عدة أشهر وانعكست على أسعار السلع المستوردة من مناشئ مختلفة.

وبهدف تخفيف الضغوط عن السوق المحلي، قامت الحكومة بفتح الحدود مع سورية وإعادة النشاط التجاري بين البلدين إلى سابق عهده، وخاصة لجهة استيراد العديد من السلع السورية لتلبية حاجات السوق المحلي. كما تعمل الحكومة على تعزيز قطاع الصناعات الغذائية للمحافظة على الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الأردن من المواد الغذائية الأساسية.




مزيد من التفاصيل