صندوق النقد يفرض شروطاً إضافية على الأردن

[المستشار الصحفى]

كشف مسؤول أردني عن أن صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة بإجراءات إضافية قبل البدء في برنامج اقتصادي جديد، بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس/آذار المقبل، والذي تقرر على أساسه تقديم قرض للمملكة بقيمة 723 مليون دولار.

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "بلاده ستبدأ قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد على برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي للسنوات المقبلة، إلا أن إدارة صندوق النقد تتمسك بإجراءات حكومية قبل البدء في البرنامج الجديد، منها زيادة أسعار الكهرباء بهدف تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية".

وأضاف: "يطالب الصندوق أيضا بمزيد من التعديلات الضريبية، باعتبار أن التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل الذي جرى تطبيقه مطلع العام الجاري غير كافية من وجهة نظر الصندوق، وبحاجة إلى إجراءات أخرى لزيادة إيرادات الخزينة من الضريبة".

واعتبر أن إطلاق الحكومة برنامجا اقتصاديا جديدا مع صندوق النقد أمر ضروري، كون الأردن ما يزال بحاجة إلى معالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.


كان رئيس بعثة صندوق النقد إلى الأردن، مارتن سيريسولا، قد قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يوم الأربعاء الماضي، إن على الحكومة الأردنية، خفض كتلة الأجور وزيادة الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح شركة الكهرباء الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة ستبدأ في التفاهم مع الصندوق على برنامج اقتصادي جديد.

وألزم صندوق النقد، الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز، مطلع العام الماضي 2018، ورفع ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وكان الصندوق قد وافق، في 24 أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

ويعاني كثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة، في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية.

وشهدت المملكة، في مايو/أيار من العام الماضي، احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد، رفضاً للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

لكن رئيس بعثة صندوق النقد للأردن، قال في المقابيلة مع "بترا" إن "المضي في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها، سيسهم في تحسّن الأداء الاقتصادي في العام الحالي 2019 وفي العام المقبل، وأيضا في مستوى ظروف المعيشة".


وقال المسؤول الأردني، إن "الصندوق سيوفد بعثة إلى الأردن للتباحث حول المرحلة المقبلة والتعاون بين الجانبين بشأن الإصلاحات المنتظرة".

ورغم تطبيق الأردن إجراءات تقشفية منذ 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد، إلا أن الموازنة العامة للدولة تسجل عجزاً يتجاوز مليار دولار سنوياً ومديونية تفوق 40 مليار دولار، وبطالة بنسبة 18.7 في المائة، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر.

وقال المسؤول الأردني إن " الحكومة تتجه لتبني برنامج اقتصادي بجانب برنامج صندوق النقد، يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي الطاقة والنقل والتمويل، بما يؤدي إلى تخفيض التكلفة على الاقتصاد والمواطنين ويضمن تحفيز النمو الاقتصادي".





مزيد من التفاصيل