برلمان السيسي يوافق على تمديد الطوارئ للمرة التاسعة

[المستشار الصحفى]

وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم 25 من إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة العامة في البرلمان، عن البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أمام المجلس، حول الأسباب التي دعت إلى تمديد الطوارئ.


وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار إعلان الطوارئ، تحت ذريعة أنه "إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره، ومواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، على غرار ديمقراطيات راسخة تتخذ من حالة الطوارئ وقاءً ودرعاً لأمنها وسلامتها"، مثمنة التزام الحكومة بشأن عدم استخدام التدابير الاستثنائية، مستدركة بالقول إنه يأتي "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي".

ونص قرار إعلان الطوارئ على "أن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ".

ونص كذلك على "أن يُعاقب بالسجن كل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، تطبيقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958".

ويعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ التاسع على التوالي، في مخالفة للدستور المصري الذي قيد فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر حداً أقصى، وكذا للائحة مجلس النواب، التي نصت على عرض قرار فرض الطوارئ على المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، في حين صوت المجلس على القرار بعد تسعة أيام من إعلان الطوارئ.


وقيد الدستور فرض حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، ومدها مرة واحدة لثلاثة أشهر مماثلة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم واحد من انتهاء فترة المد، وعرض قراره على البرلمان ليحصل على موافقته بأغلبية الأعضاء في المرة الأولى، وبثلثي عدد النواب عند التمديد، ما يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر.







مزيد من التفاصيل