إنقاذ 165 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

[المستشار الصحفى]

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 165 مهاجرًا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، وانتشار جثة، قبالة شواطئ مدينة القره بولي، شرقي طرابلس.

وأفادت البحرية في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت فجر الثلاثاء، من إنقاذ 165 مهاجرًا غير شرعي بينهم 34 امرأة و12 طفلًا كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه منذ يوم السبت الماضي".

وأضاف البيان، أن "المهاجرين بقوا أكثر من 60 ساعة عالقين في البحر بلا أكل ولا شرب".

وأشار إلى أنه تم انتشال جثة واحدة لطفلة تبلغ من العمر عدة أشهر، في عملية تمت على بعد 76 ميلًا شمال مدينة القره بولي".

وأوضح أنه جرى إتلاف القارب المطاطي بعد إنتهاء عملية الإنقاذ حتى لا يستغل مرة أخرى من قبل المهربين".

وتابع البيان: "اثنان من المهاجرين ينحدران من الحزائر واثنان من بنغلاديش، وواحد من مصر، والباقي جنسيات إفريقية مختلفة، وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية لتقديم المساعد الإنسانية والطبية".

وفي السياق، اتهمت منظمة برو أكتيفيا (Proactiva) الإنسانية الدولية ومقرها إسبانيا، خفر السواحل الليبي المدعوم من الحكومة الإيطالية "بترك سيدة وطفل يموتان على متن قارب مطاطي للمهاجرين، قبالة السواحل الليبية، اليوم الثلاثاء".

وقال مدير المنظمة أوسكار كامبس، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "خفر السواحل الليبي اعترض قاربًا الإثنين، وكان على متنه 158 شخصاً على بعد 80 ميلاً بحريًا قبالة مدينة الخمس، شمال شرق طرابلس".

وأضاف كامبس، أن رجال خفر السواحل الليبيين "تركوا 3 أشخاص، سيدتان وطفل، ورفضوا صعودهم إلى زوارق الدورية".

وأشار إلى أن سفينة (Open Arms) التابعة للمنظمة عثرت اليوم، على جثتي سيدة وطفل، فيما كانت السيدة الثانية على قيد الحياة وهي من الكاميرون وتبلغ من العمر 40 عاماً".

وحمل كامبس، "الحكومة الإيطالية المسؤولية عن موت المهاجرين". معتبراً أن "كل حالة موت هي نتيجة لسياسات روما الداعمة لحرس السواحل الليبي".

ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملًا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.

وفي الآونة الأخيرة زاد عدد القوارب التي يعترضها خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي ويجري إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وتتلقى حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، مساعدات من الاتحاد الأوروبي ودوله، لا سيما إيطاليا، ضمن جهود مكافحة الهجرة الشرعية.

وتصاعد خطر الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بالتزامن مع صراع على الشرعية والسلطة بين قوتين سياسيتين، هما: حكومة "الوفاق الوطني"، المدعومة دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق .

مزيد من التفاصيل