السوار الإلكتروني.. عقوبة جديدة بالمغرب لخفض اكتظاظ السجون

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف وزير العدل في الحكومة المغربية، محمد أوجار، أن الرباط تبحث اعتماد السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة، التي تفكر الحكومة في طرق تنزيلها، في إطار مشاريع الحكومة لإصلاح السياسة العقابية.


وقال محمد أوجار، وزير العدل، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، الاثنين 16 نيسان أبريل 2018، بمجلس النواب جلسة لمجلس النواب المغربي، أن السوار الإلكتروني للسجناء سيكون من ضمن العقوبات البديلة التي سيعتمدها المغرب خلال إصلاح السياسة العقابية".


وأضاف وزير العدل إن "مما لا شك فيه أن السياسة العقابية الكلاسيكية أصبحت سلبية على المجتمع، فالسياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي أصبحت لا تؤتي أكلها".


وسجل الوزير إن "مفاهيم جديدة قد ظهرت منها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة وببعد ازدواجي وإنساني وتصالحي".


وزاد "انطلاقا من هذه المعطيات تمت مراجعة جميع في القانون الجنائي المغربي بإدخال العقوبات البديلة في إصلاح السياسة العقابية ببلادنا من أهم المستجدات فيها العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، واعتماد القيد والسوار الالكتروني".


واعتبر أنه "تم إقرار سياسة جنائية تراعي ضرورة الإصلاح من خلال عدة مستجدات وشروط للوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن الحالات الموجبة للاعتقال".


وأفاد أنه "سيتم توسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، إلى جانب وضع آليات تحفيزية للسجناء كآلية التحفيظ التلقائي للعقوبة".


وزاد إن "السياسة الجنائية باعتبارها سياسة عمومية هي مجال مفتوح للتفاعل مع محيطها العام، وقد حرصنا على وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه السياسة أو تنفيذها أو تقيمها".


وأكد أوجار وضع الحكومة "ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي، موضحا أن المشروع الجديد، يسعى لتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا".


وأضاف أن "العديد من المساطر المبسطة من قبيل التجنيح القضائي والسند التنفيذي الإداري والاستدعاء المسلم من قبل الشرطة القضائية ستكون ضمن المستجدات، موضحا أن المشروع الجديد الذي سيعرض على البرلمان، يحتوي على سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح ومنها وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية".


وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون (مؤسسة حكومية) كشفت في تقرير الأنشطة لـ2016، أن الساكنة السجنية بلغت عند متم العام الماضي 78 ألفا و716 معتقلا منهم 93.65 في المائة بالغون، بينما 4.35 في المائة المتبقية من الأحداث الذين يقل عمرهم عن 20 سنة. ويقبع 40.45 في المائة من المعتقلين في السجن الاحتياطي، وعددهم 31 ألفا و840 سجينا، في مقابل 46 ألفا و876 محكومون نهائيا ومكرهون بدنيا أي ما يمثل 59.55 في المائة من الساكنة السجنية.


وأشار التقرير إلى أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين هم من الذكور حيث يمثلون 97.6 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية، أي ما يعادل 76 ألفا و827 معتقلا، في حين أن عدد المعتقلات لا يتجاوز 1889 معتقلة، أي 2.4 في المائة.


وسبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، إن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها إلى 300 في المائة بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي.


وسجل أعلن "ارتفاعا في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون حيث تصل في البعض منها إلى 300 بالمائة بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم إلى 74759 ألفا خلال سبتمبر 2015".





مزيد من التفاصيل