مصر: اتفاق ربط كهرباء مع أوروبا... والجنيه الأعلى في عامين

[المستشار الصحفى]

وقعت مصر اتفاقاً مع شركة "يوروأفريكا" القبرصية لمدّ كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، حسبما أعلنت الشركة اليوم الخميس، فيما أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، وسجل الجنيه أعلى مستوياته في عامين بفضل تدفقات قطاعي السياحة والطاقة.

ووصفت "يوروأفريكا" التي مقرها نيقوسيا الاتفاق المقدرة قيمته بملياري يورو، بأنه "تاريخي". وقال رئيس مجلس إدارتها، يوانيس كاسوليديس: "أصبحت قبرص الآن مركزاً رئيسياً لنقل الكهرباء من أفريقيا إلى أوروبا".

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهراً من بدء البناء، وستبلغ أخفض نقطة فيه 3000 متر تحت سطح البحر. وفي المرحلة الأولى سينقل مغذي الربط المشترك 1000 ميغاوات يمكن زيادتها إلى 2000 ميغاوات في مرحلة لاحقة.

وأضاف كاسوليديس أنه "سيتم ربط شبكة الكهرباء المصرية الوطنية مع نظام الكهرباء الأوروبي عبر قبرص وسيسهم في أمن الطاقة". وعقب أزمة القرم وشرق أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على وارداته من روسيا.


وخلال العام الماضي بدأ الغاز يتدفق من أربعة حقول كبيرة جديدة قبالة السواحل المصرية على المتوسط، وأصبح الإنتاج يكفي احتياجات السوق المصري. وتسعى مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى تطوير بنى تحتية لتصدير ثروتها الجديدة من الطاقة المتمثلة في الغاز الطبيعي المسال والكهرباء.

كما تسعى إلى استيراد الغاز من حقول قبالة قبرص وإسرائيل لتعزيز أرباحها من منشآتها الجديدة التي تطورها على ساحل المتوسط لتسييل وتصدير الغاز.

وفي سبتمبر/ أيلول وقعت مصر اتفاقاً مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت البحر لضخ الغاز القبرصي إلى مصر لمعالجته وتصديره إلى أوروبا. وأدت هذه الخطط الى توثيق العلاقات في شرق المتوسط حيث تعقد مصر وقبرص واليونان وإسرائيل اجتماعات عالية المستوى بشكل منتظم.

تثبيت سعر الفائدة

على صعيد آخر، أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما يتماشى مع توقعات غالبية خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته رويترز.

وقال البنك المركزي في بيان إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75%.

وأضاف قائلاً أن أسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي "تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%... خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".


وقال البيان إن لجنة السياسة النقدية "تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر وإنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار المالي".

وتباطأ التضخم العام إلى 13% في إبريل/ نيسان من 14.2% في مارس/ آذار. وكان تراجع بشكل طفيف في مارس/ آذار من 14.4% في فبراير/ شباط وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. ويتراوح النطاق الذي يستهدفه البنك من 10% إلى 16%.

وانخفض أيضاً التضخم الأساسي، الذي يستثني مواد سريعة التقلبات مثل السلع الغذائية، في إبريل/ نيسان إلى 8.1% من 8.9% في الشهر السابق.

وسجل الجنيه المصري أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس، مخالفاً اتجاهاً نزولياً بين عملات الأسواق الناشئة، بمساعدة من تدفقات في قطاعي السياحة والطاقة.

وكان 11 من 14 خبيراً اقتصادياً شملهم استطلاع رويترز قالوا إن من غير المرجح أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية.

(العربي الجديد)








مزيد من التفاصيل