حكومة لبنان تتوقع إنجاز الموازنة غداً بتقشف يخفض العجز إلى 7.6%

[المستشار الصحفى]

أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجرّاح، أن الحكومة توصّلت عصر اليوم الإثنين، إلى اتفاق على أرقام مشروع موازنة 2019، بإجراءات تقشّفية قوية في الوزارات من شأنها خفض العجز إلى 7.6%، وكشف أن البحث يطاول رواتب النواب والوزراء، متوقعاً عقد جلسة غداً قد تكون الأخيرة.

وبعد جلسة عقدتها الحكومة بعد ظهر اليوم وانتهت قرابة السادسة عصراً، قال الجرّاح إن "الأرقام صارت واضحة، لناحية نسب العجز والواردات والنفقات"، لكنه كشف أن "بعض التفاصيل البسيطة جداً تعمل الحكومة على صياغتها بين اليوم مساءً وغداً الثلاثاء وهي تدخل في صلب الموازنة"، متوقعاً أن تعقد الحكومة جلسة الثلاثاء ربما ستكون الأخيرة، بحيث تكون الأرقام قد انتهت والموادّ أصبحت جاهزة.

ورداً على سؤال حول نسبة العجز المتوقعة، قال الجرّاح إنها ستبلغ 7.6% (من الناتج المحلي المجمل نزولاً من أكثر من 11% حالياً)، مضيفاً: "مارسنا ضغطاً كبيراً على الوزراء لخفض الإنفاق وتم حذف الكثير من النفقات"، وقال: "مثلاً، وزارة الأشغال ضغطت نفقاتها كثيراً باستثناء الأمور الأساسية التي لا يمكن تأجيلها".


وأكد الجرّاح أن الرواتب لم يتم المسّ بها، بل إن "البحث في جلسة اليوم تم في رواتب النواب والوزراء فقط، وغداً سيُتخذ القرار بشأنها".

وفيما كان النقاش المعقد مستفيضاً يملأ قاعة الاجتماعات في السرايا الحكومية، كان صخب التحرّكات المطلبية يدوّي في الشارع، إذ شهد لبنان اليوم إضراباً عاماً في الإدارات الرسمية، واحتجاجات واعتصامات عند السرايا منددة ببنود شاعت معلومات بأنها تمسّ بالرواتب.



نقاش اليوم حول اقتراحات موادّ الموازنة لا يزال مستمراً، وكان قد خاض فيه مجلس الوزراء مطوّلاً في جلسته ليل الأحد الإثنين في جلسة استمرت حتى الثانية والنصف فجراً، قبل أن يعلن الجراح أن الأرقام صارت شبه جاهزة، على أن يُحال مشروع الموازنة بعد إقراره على مجلس النواب للتصويت عليه.

وكان العسكريون المتقاعدون افترشوا الطريق أمام المدخل الرئيسي للسرايا الحكومية وسط ازدياد التعزيزات الأمنية، وتم نقل أحد الجرحى منهم وهو ربيع الحلبي، إلى مستشفى الوردية بعدما أُصيب أثناء رشّ المتظاهرين بخراطيم المياه.


وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، قال في تصريح له بعد انتهاء اجتماعه مع وفد من العسكريين المتقاعدين، "إنني سمعت مطالبهم، وهناك الكثير من المخاوف لديهم هي بالأساس أمور غير مطروحة أساساً للنقاش".

وأشار إلى أن "العسكريين المتقاعدين طلبوا اللقاء معي، وتم التنسيق بينهم وبين فريق الأمن في السرايا ودخلوا إلى السرايا واجتمعت بهم، وأبلغتهم أنني على استعداد لمقابلتهم قبل جلسة الحكومة، وبعدها وفي وزارة الدفاع أو السرايا وفي أي مكان يناسبهم وكل الأماكن مفتوحة للّقاء والنقاش".



أضاف: "آسف لأن أرى بعض المتحمسين يقومون بإحراق الدواليب، وهذه التصرفات تشوّه سمعة المتظاهرين والمتقاعدين، وليست صورة تليق بالجيش اللبناني، فمطالب العسكريين المتقاعدين محقة، لكن حين يتصرف البعض بهذا الشكل فهذا الأمر يشوّه صورة العسكريين المتقاعدين".

وتابع قائلاً: "أنا مؤتمن على وزارة الدفاع والعسكر وحقوقهم، ونحن خفضنا في موازنة وزارة الدفاع على غرار كل الوزارات وهذا الأمر سينفع، ومن ثم نحن لا نحمل الجيش والعسكر وعائلاتهم المسؤولية، وأنا لا أتحمل مسؤولية التغيير في التدبير 3 أو 4، لأن في الأمر مسؤولية كبيرة والبعض فسر أنني قلت بأنني لا أتحمل مسؤولية تخفيض رواتبهم".


وأردف أن "ما قلته قبل الجلسة هو أن التدبير رقم 3 مسؤولية أمنية وأرفض أن تعدل التدابير 1 و2 و3 بقرار من وزير الدفاع، وأطالب بنقاشه مع المجلس الأعلى للدفاع"، كاشفاً أنه "تمت زيادة 35 مليار ليرة كمساعدات اجتماعية وطبابة تعود المنفعة منها للعسكر".

وختم: "لم أطلب منهم فض الاعتصام، وإذا تم إقرار بند يمسّ برواتبهم فأنا سأخبرهم، ولذلك أتمنى ألا يستمعوا إلى الإشاعات".







مزيد من التفاصيل