قوى الحرية والتغيير في السودان تدعو لمواصلة الاعتصام حتى تحقيق أهداف الثورة

[المستشار الصحفى]

بعد فشل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير في التوصل لاتفاق، دعت الأخيرة، اليوم الإثنين، إلى استمرار الاعتصامات، مشددةً على تمسكها بتسيير المواكب حتى تحقيق كل أهداف الثورة، وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية.
وأصدرت القوى جدولاً للحراك الثوري خلال الأسبوع الجاري، خصص فيه اليوم، الاثنين، للحشد مع تسيير مواكب (السلطة للشعب) من المحليات إلى مكان الاعتصام في الخرطوم والولايات.

وخصص الجدول غداً، الثلاثاء، لمواكب تنمية الريف السوداني في القرى، فضلاً عن الوقفات الاحتجاجية للقطاعات المهنية والعمالية والحرفية في كل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص والتمهيد لإضراب القطاعات المهنية.





أما يوم الخميس المقبل، فقد دعت قوى الحرية والتغيير في جدولها لمليونية جديدة تحت اسم (المدنية والبناء) التي ستنطلق من كل الأحياء والمدن إلى مقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش.

من جهة ثانية، ناشدت قوى الحرية والتغيير جميع الثوار بعدم إغلاق الطرق، والتحلي باليقظة وعدم الانسياق خلف الإشاعات "المغرضة".

وتأتي هذه الدعوة بعد فشل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير في التوصل لاتفاق حول تشكيل مجلس سيادة متفق عليه لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

واستأنف الطرفان مفاوضاتهما، أمس الأحد، بعد تجميد دام لمدة 4 أيام، واستمرت المفاوضات لمدة 7 ساعات انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، دون نتائج عملية، خاصة في ما يتعلق بنسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة، وهي نقطة الخلاف الرئيسة، ومعها نقطة أخرى خاصة برئاسة المجلس نفسه.

وقال مدني عباس مدني، عضو وفد الحرية والتغيير في تصريحات صحافية، إنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار مساء اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في الخرطوم.





وأضاف مدني أنه تم تثبيت بنود جرى الاتفاق عليها سلفاً تتعلق بهياكل السلطة الانتقالية وصلاحياتها ومدة الفترة الانتقالية، فضلاً عن إطلاع قوى الحرية والتغيير على نتائج ما توصلت إليه لجنة تحقيق حول مقتل معتصمين وضابط من الجيش الإثنين الماضي في مواجهات أثناء محاولة إزالة حواجز أمنية وضعها معتصمون في عدد من الشوارع.

وركزت مفاوضات أمس حول الاتفاق على نسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة مقترح خلال فترة انتقالية، تمّ التوافق على تحديد مدتها بثلاث سنوات.

واستبقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المفاوضات ببيانٍ أكدت فيه أن الجلسة تأتي لاستكمال الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين، داعية "جميع الثائرات والثائرين إلى مواصلة الاحتشاد في ميادين الاعتصام في العاصمة والأقاليم، وعدم الانسياق خلف محاولات خلق النعرات أو الفتن"، في إشارة إلى عرض التلفزيون الحكومي صور متهمين، بحسب قيادات عسكرية، بإطلاق النار على المعتصمين.








مزيد من التفاصيل