هل يفرض مجلس النواب الليبي قانونية جلساته في طرابلس؟

[المستشار الصحفى]

يتجه مجلس النواب المنعقدة جلساته في العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من أسبوع، إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة، بهدف "تحرير قرار مجلس النواب"، حسب وصف رئيسه الجديد، الصادق الكحيلي.
وانتخب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة رسمية في طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، الصادق الكحيلي رئيسا، وحمودة سيالة ناطقا رسميا.

وجاء القرار بعد إعلان عدد من النواب عزمهم على عقد جلسات تشاورية من أجل جلسة رسمية للمجلس للتعبير عن رفضهم "عدوان" قوات اللواء خليفة حفتر على العاصمة، وللتأكيد على أن مباركة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لعملية حفتر "لا تعبّر عن قرار مجلس النواب".

وأكد الكحيلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جلسات المجلس في طرابلس بدأت تتجه إلى كسب مزيد من الشرعية من خلال انضمام عدد من النواب إلى جلساته".

وأشار إلى أن الجلسات الأولى انعقدت بأكثر من أربعين عضوا، أما الآن فعدد الحضور يقارب الستين عضوا، مرجحا تزايد الملتحقين بهذه الجلسات قريبا.

وفيما أوضح رئيس المجلس أن عقد الجلسات في طرابلس يستند إلى المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي، أكد أن الوضع السياسي والأمني في البلاد شجع الكثيرين على الانضمام إلى التوجه الجديد لعقد جلسات المجلس في طرابلس، خصوصا أن أغلب النواب يدركون أن جلساته في طبرق رهينة قرار حفتر وشرعنة لحروبه.

ويصل عدد أعضاء مجلس النواب الذي انعقدت أولى جلساته في طبرق عام 2014 إلى 188 عضوا، وينص قانونه الأساسي على أن النصاب القانوني لعقد جلساته واتخاذ القرارات يتطلب 120 صوتا، لكن عددا كبيرا من النواب يقاطعون جلساته، بسبب رفضهم لموقف مجلس النواب الموالي لحفتر، ما اضطر رئاسته إلى تعديل القانون الأساسي ليكون النصاب القانوني لجلساته 92 عضوا فقط.




ومن بين الخطوات التي سيذهب إليها المجلس المنعقد في طرابلس حذف عضوية من لا يعترف بالاتفاق السياسي واستبداله بغيره من قوائم الانتخابات لدى المفوضية العليا للانتخابات، إذ إن شرعية مجلس النواب مستمدة أصلا من الاتفاق السياسي بعد انتهاء ولايته القانونية نهاية عام 2015، بحسب الكحيلي.

كما أكد المصدر نفسه، أن الجلسات المقبلة "ستشهد مراجعة للقرارات التي أصدرتها الرئاسة السابقة في طبرق من دون نصاب قانوني أو سند دستوري"، مشيرا إلى أنها قرارات صدرت زمن اختطاف قرار المجلس.

ودعا نواب موالون لحفتر إلى عقد جلسات مجلس النواب في طبرق في أغسطس 2014، لكن المحكمة العليا في طرابلس أبطلت شرعية تلك الجلسات، وأعادت الشرعية البرلمانية للمؤتمر الوطني العام السابق، ما أوقع البلاد في انقسام سياسي من وقتها.

ورغم انتهاء ولايته القانونية نهاية عام 2015، إلا أن مجلس النواب ممثلا في رئيسه عقيلة صالح رفض الاعتراف بالاتفاق السياسي، كما رفض إعطاء الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

وعُرف عن مجلس النواب تأييده الواضح لحفتر الذي أصدر قرارا بتعيينه قائدا عاما للجيش، كما عرقل الاتفاق السياسي لمدة ثلاث سنين متصلة، بسبب المادة الثامنة منه والمتعلقة بشاغلي المناصب الأمنية والعسكرية التي لا يتيح شكلها القانوني أي دور لحفتر في قيادة الجيش.

وكانت آخر مواقف مجلس النواب مبادرة رئيسه عقيلة صالح للعملية التي أطلقها حفتر مؤخرا بهدف السيطرة على طرابلس، كما شرعن في السابق حروبه في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي.







مزيد من التفاصيل