هل ينجح رئيس إيران الجديد في تحقيق وعوده الاقتصادية الـ"7"؟

[المستشار الصحفى]

نشر الموقع الرسمي للمجلس الأطلسي، تقريرا تحدث فيه عن مدى قدرة الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في تحقيق خطته الاقتصادية المقترحة.



وقال المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية متخصصة في مجال الشؤون الدولية، في تقرير ترجمته "عربي21"؛ إن التحدي الأكبر الذي سيواجهه رئيسي في ولايته الأولى هو المشاكل الاقتصادية المتنامية في البلاد.



ولفت إلى أن رئيسي ركز في خطابه الأول لحملته الانتخابية في 27 أيار/مايو على 7 وعود اقتصادية تشمل: منح قروض منخفضة الفائدة للأسر الفقيرة، وزيادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية، وبناء أربعة ملايين منزل، بالإضافة إلى خلق أربعة ملايين فرصة عمل وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المنخفض والخريجين الحاصلين على شهادات جامعية، وخفض الإيجار من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة.



وأكد التقرير أنه من الصعب على رئيسي أن يفي بوعده ببناء أربعة ملايين منزل إضافي خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأضاف: "الحكومة الإيرانية تحتاج إلى الحصول على أموال كافية من بيع السندات الحكومية وعائدات النفط أو عائدات الضرائب لتحقيق الوعود المذكورة".



وأوضح التقرير أن رئيسي يضغط من أجل زيادة الإيرادات الضريبية على أنشطة المضاربة مع خفض الضرائب على شركات الإنتاج والتصنيع. وبسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة الإيرانية خلال السنوات الماضية، تحول المستثمرون إلى شراء العملات الأجنبية والعملات المشفرة والذهب بدلا من تحويل أموالهم إلى أنشطة الإنتاج.



ووفقا للتقرير،"في عام 2019، مع الضجيج الذي أحدثته الحكومة، وضع المواطنون العاديون والمستثمرون أموالهم في سوق طهران للأوراق المالية، التي انهارت. وبدون وجود بنية تحتية مناسبة في سوق الأوراق المالية ونظام ضريبي لتحديد أنشطة المضاربة، فمن غير المرجح أن يقوم رئيسي بزيادة الإيرادات الضريبية للمشاريع الموعودة".



وأشار التقرير إلى أن رئيسي إذا لم يتمكن من توفير الأموال اللازمة لخطته الاقتصادية، فسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية تقف حكومته ضده بحزم، متوقعا أن ترفع سياساته النقدية والمالية التوسعية معدلات التضخم.



وتابع: "كما أن خارطة الطريق الاقتصادية التي اقترحها رئيسي لا تعالج مسألة تخفيض قيمة العملة الإيرانية وسوق أسعار صرف العملات الأجنبية. فعلى مدى السنوات الماضية، أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة الإيرانية إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج بقيمة 27.8 مليار دولار، وأثر بشكل مباشر على حياة الناس وأعمالهم".


وأردف التقرير: "في حين أنه من المغري استخدام عائدات النفط لتمويل هذه الأهداف، خاصة إذا تم رفع العقوبات الأمريكية كجزء من إحياء الاتفاق النووي، فإن هذه الفكرة تتعارض مع مسعى رئيسي لجعل عائدات الحكومة مستقلة عن النفط، ومن ثم، فمن غير المرجح أن يتمكن من اتباع سياساته التوسعية دون استخدام عائدات النفط".

وأكد التقرير أن أهداف رئيسي الاقتصادية تفتقر إلى خطة مفصلة ولا تعالج التحديات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني، مثل مسألة التضخم وانخفاض قيمة العملة الإيرانية وسوق أسعار صرف العملات الأجنبية، مضيفا: "هذه الأهداف قد تبدو جيدة على الورق، إلا أنها في الحقيقة غير واقعية ويتعارض بعضها البعض، ومن الصعب تحقيقها في المستقبل القريب".



وذكر التقرير أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، تدهور الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية، وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 بالمئة في 2018 و6.8 بالمئة في 2019، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 34.6 بالمئة و36.5 بالمئة في 2018 و2019 على التوالي.





مزيد من التفاصيل