مسؤولة أممية تؤكد دعم مرجعية النجف للانتخابات المبكرة بالعراق

[المستشار الصحفى]

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن المرجعية الدينية في النجف تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وخالية من الضغوط في البلاد.

وقالت بلاسخارت، في إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن العراق، إن المرجع الديني علي السيستاني شدد على أهمية التصويت في الانتخابات المقبلة بحرية بعيداً عن الضغوط، داعياً إلى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.

وبينت الممثلة الأممية أن السلطات العراقية تعمل تحت ضغط زمني هائل، مشيرة إلى أن المحاصصة والمحسوبية تعيقان تقدم العراق، وأكدت على ضرورة حسم هذا الملف.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة العراقية أكثر من مرة على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها منتصف العام المقبل، وإعلان أغلب القوى السياسية عن تأييدها لإجراء الانتخابات المبكرة التي كانت في مقدمة مطالب الحراك الاحتجاجي، إلا أن نوابا يحذرون من وجود جهات تعمل من أجل عرقلة إجراء الانتخابات.

وقالت عضو البرلمان، زيتون الدليمي، إن جهات سياسية من مختلف المكونات تعمل من أجل عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة لاعتقادها بأنها لن تكون مؤثرة بعد انتخابات 2021، وأنها ستخسر بعض مقاعدها، مؤكدة، في إيجاز صحافي، أن الفترة الأخيرة شهدت حديثا عن وجود نية لتعديل قانون الانتخابات، كما شهدت مطالبة من بعض القوى بعدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وسن قانون جديد بدلاً عن ذلك، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلاً.

وتابعت أن "هذه الجهات تسعى إلى العرقلة بسبب توقعاتها التي تشير إلى أنها ستفقد كثيرا من مقاعدها"، مبينة أن بعض القوى السياسية قد تزول عن المشهد السياسي والساحة البرلمانية.

ولفتت الدليمي إلى أن هذه الجهات لا تمثل ثقلا كبيراً، مشيرة إلى أن الطيف السياسي الواسع يرغب بإجراء الانتخابات المبكرة التي حدد رئيس الوزراء موعدها منتصف العام المقبل.

مسؤول حكومي رفيع أكد لـ "العربي الجديد" أن الحكومة تدعم بشكل كبير إجراء الانتخابات المبكرة، موضحاً أن هذا الأمر يمثل أهم التزامات حكومة مصطفى الكاظمي أمام الشعب العراقي.

وأشار إلى أن الحكومة تنسق مع مفوضية الانتخابات، ومع جميع الجهات الأخرى المعنية، من أجل تهيئة مستلزمات إجراء العملية الانتخابية التي تصر الحكومة على إجرائها في موعدها.

وتوقع عضو تحالف "النصر" عقيل الرديني أن تأتي نتائج الانتخابات المبكرة عام 2021 متقاربة مع نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018، مبيناً، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن القوى والتكتلات السياسية ستحصل على ما يتراوح بين 30 و40 مقعداً.

وتابع "أي بمعنى لا يمكن لأي كتلة الحصول بمفردها على نسبة نصف زائد واحد داخل مجلس النواب في الدورة المقبلة"، موضحاً أن ذلك يعني الحاجة للتوافقات السياسية بعد الانتخابات من أجل تشكيل الكتلة الكبرى.




مزيد من التفاصيل