مناقشة التعديلات الدستوريه هنا

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

سوء الظن من حسن الفطن
حتي لو انه دستور مؤقت اشبه بالاعلان الدستوري فانه ما زال يحتوي علي صلاحيات غير محدودة لرئيس الجمهورية
و اذا كنا نطلب حكومة انتقالية بمجلس رئاسي فلماذا لا ننتخب نائب رئيس الجمهورية مع بعض صلاحيات الرئيس في الفترة الانتقالية

و بالبلدي نحط له شوكة صغننة

 

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

اقتباس مادة88 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

القوانين من اختصاص السلطة التشريعية لا أفهم لماذا نترك للسلطة التشريعية الحرية في تشريع جسدها بمعني انه يمكن لاي مجلس قادم تغيير قانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء البرلمان او مجلس الشعب بالشكل الذي يمنع المنافسين من الوصول الي مجلس الشعب

لماذا لا تكون شروط اعضاء مجلس الشعب دستورية لا يمكن تغيرها الا باستفتاء شعبي و تكون الصياغة مثل صياغة راس الدولة

اقتباس يشترط فيمن ييترشح لعضوية مجلس الشعب و الشوري أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري , وألا تقل سنة عن خمسة و ثلاثون سنة ميلادية.

اقتباس

و رغم ان التعديلات الدستورية و الدستور كله مؤقت لكن التخوف الحقيقي من المرحلة الانتقالية و محاولات سرقة و خطف الثورة بالقانون و الدستور [ باطل شرعي ]

 

 

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصحيح القوانين من اختصاص السلطة التشريعية لا أفهم لماذا نترك للسلطة التشريعية الحرية في التشريع لنفسها بمعني انه يمكن لاي مجلس قادم تغيير قانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء البرلمان او مجلس الشعب بالشكل الذي يمنع المنافسين من الوصول الي مجلس الشعب لماذا لا تكون شروط اعضاء مجلس الشعب دستورية لا يمكن تغيرها الا باستفتاء شعبي و تكون الصياغة مثل صياغة راس الدولة و رغم ان التعديلات الدستورية و الدستور كله مؤقت لكن التخوف الحقيقي من المرحلة الانتقالية و محاولات سرقة و خطف الثورة بالقانون و الدستور [ باطل شرعي ]

فين المهتمين بالدستور

المقتبس اظن انه غاية في الاهمية
فاذا فرضنا جدليا بان الحزب الوطني فاز بالاغلبية في مجلس الشعب المؤقت القادم و ايضا فاز بكرس الرئاسة

ثم أصدر قانون مجلس الشعب بقيود علي الترشح لعضوية المجلس البرلمانية مثل ضمان مالي مليون جنيه مثلا
لذا ذكرت ان عضوية المجالس البرلمانية يجب ان تكون بشروط دستورية و ليس قانون

 

 

[Farida]

الأستاذ تصحيح ..............تحيه و تقدير لمجهودك .....

 

 

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Farida الأستاذ تصحيح ..............تحيه و تقدير لمجهودك .....

 

 

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

طارق البشري

حالة من الجدل تنتاب الأوساط الحقوقية عقب الإعلان عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري ما بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات

فرحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة أيمن عقيل بما انتهت إليه لجنة تعديل الدستور من صياغة جديدة لتسعة مواد دستورية ، خاصة المواد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية (75-76-77 )، وكذلك المواد المتعلقة بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب (88 ) ، والمادة (93) المعنية بالفصل في عضوية أعضاء المجلس وقالت ماعت في بيان أصدرته اليوم الأثنين بأن التعديلات جاءت متوافقة مع رؤيتها التي قدمتها بعد تشكيل اللجنة في تقرير مفصل تم نشره منذ أسبوعين، والذي أكدت فيه على ضرورة أن لا يكون التعديل مانعا لحق مواطن في ترشيح نفسه طالما توافرت فيه الشروط وطالبت ماعت بضرورة طرح التعديلات الدستورية للنقاش العام قبل طرحها للاستفتاء ، لضمان استيعابها من قبل المواطنين وعلى الجانب الأخر أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة المحامى خالد علي عن تأييده للعديد من التعديلات التي قامت بها اللجنة وترحيبه بها مثل فترات الرئاسة، ومدتها، وطريقة إعلان حالة الطوارئ أو مدها،واختلافه مع بعض المقترحات التي أعلنتها اللجنة، وطالب المصري للحقوق السياسية والإقتصادية المجلس العسكري بحث تلك المقترحات والاستجابة إليها وذكر المركز أن يختلف مع ما ورد بالمادة 75 من اشتراط عدم زواج المرشح الرئاسي من غير مصرية فهذا الشرط يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التي قضت في الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة والتي كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجا من أجنبية حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوج جزء من الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها ووصفت مثل هذا الشرط بأنه يهدر الحق في المساواة بين المواطنين والحق في تكافوء الفرص بينهما، وبالتالي قضت بعدم دستوريته، ومن ثم لا يقبل وضع مثل هذا القيد في نص دستوري على حق من الحقوق العامة.

وأضاف المركز في بيان أصدره صباح اليوم أن التعديلات المقترحة على المادة 75 جعلت الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة، كما أنها لم تضع حد أقصى لسن المرشح، والأصل الدستوري أنه لا يجوز الفصل بين حقي الانتخاب والترشيح باعتبارهما حقين متلازمين فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح مشددا على أنه لاينبغي على اللجنة الخروج عن الأصل العام والاستناد إلى تقديرات أعضائها واقترح المركز ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين، ولما كانت مدة الرئاسة فى التعديلات المقترحة محددة بأربع سنوات نقترح النص فى المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 66 سنة وذلك حتى لا يتجاوز عمر رئيس الجمهورية 70 عاما.

واقترح المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا حذف النص الخاص باشتراط قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية تأييد ثلاثون عضوا من مجلسي الشعب والشورى لطلب المرشح، أو تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن من خمس عشرة محافظة من المادة 76 والاكتفاء بالاكتفاء بما ورد من شروط في المادة 75 وأن نترك للشعب المفاضلة بين المرشحين عبر الانتخابات، فلا يجب أن نثقل الحق في الترشيح بالعديد من القيود التي تقلص دائرة الاختيار بين الناخبين، وان نلتزم بالأصل العام بأن من يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح، ولا نخرج على هذا الأصل إلا في أضيق الحدود كما رفض المركز ما ذهبت إليه المادة 76 من جعل قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها، وطالب بعدم تحصين أي عمل أو قرار عن رقابة القضاء فمهما كانت المهام التي تقوم بها اللجنة، ومهما كان تقديرنا لأعضائها -المحددين بطريقة موضوعية في المقترحات- فمن غير المقبول إهدار الحق في التقاضي باعتباره أهم صورة من صور الرقابة الشعبية لضمان صحة ونزاهة العملية الانتخابية.

واختلف المركز أيضا مع الفقرة الأولى من المادة 88 التي نصت على عرض القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره، وهو ما يعنى انحياز اللجنة للرقابة الدستورية السابقة على إقرار القانون وشدد المركز على أن من شأن ذلك أن يحصن القانون من إمكانية الطعن على نصوصه أمام المحكمة الدستورية العليا.

كما اختلف المركز مع الفقرة الأخيرة من المادة 88 أيضا والتي تنص على إجراء الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية وهو ما يتيح إشراف أعضاء من هيئة قضايا الدولة على عمليات الانتخاب الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة وظيفة أعضائها كمحامين للحكومة يتولوا الدفاع عنها أمام المحاكم.

ولفت المركز إلى رفضه الشديد للتعديل الحادث على المادة 93 من الدستور والتى أحالت للمحكمة الدستورية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب مؤكدا أنه من الملائم أن يترك أمر الفصل في مثل هذه المنازعات للمحكمة الإدارية العليا أو لمحكمة النقض، وأن تظل الدستورية العليا تمارس مهامها برقابة دستورية القوانين، والتفسير، وتنازع الاختصاص، دون أن نثقلها بمهام أخرى كما طالب المركز بتعديل المادة 139 لكي يتم انتخاب نائب رئيس الجمهورية شأنه شأن الرئيس، وطالب المركز بإلغاء ما جاء في المادة 189 والتي جعلت تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين، وطالب المركز بأن تكون الجمعية التأسيسية من الكفاءات التي تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وكافة الفئات والمهن، فمن ناحية فقد لا تكون كل هذه الأطياف ممثلة في المجلسين، ومن ناحية ثانية فهذه التعديلات ستجعل القوى السياسية صاحبة الأغلبية في المجلسين تنفرد بوضع الدستور وانتقد المركز تجاهل التعديلات المقترحة وضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين في الخارج في التصويت سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات العامة.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن الدستور الحالي يحتاج إلى تغيير كامل.

https://dostor.org/politics/egypt/11/february/28/37210

 

 

[تصحيح]

دعوه لموضوعي

مصر المستقبل - الرؤيا

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منبر القدس لابد من وضع قانون وزارة لمتابعة الوزارات الميدانية

التعديلات تشمل ما ترغب

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منبر القدس نتمنى ان يصل صوتنا الى اصحاب القرار والى الذين يعدلون الدستور لابد من ان نكون متقدمين عن الغرب بعدالة الاسلام

يجب ان نراعي ان المناقشة تدور حول تعديلات دستورية لدستور مؤقت يحمل في مواده ادوات الغاءه
تلك المناقشاء هي محاولة لحماية و التمهيد لدستور مصر الدائم

 

 

[biopasha]

الاستفتاء هيكون عام للشعب كله يوم 19 مارس القادم وهيكون ببطاقة الرقم القومي طبقا للأخبار المعلنة علي الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة كما نجد في جريدة الدستور وقناة الجزيرة وغيرهم ..

فما رايك في تعديلات الدستور الجديدة بعد ثورة 25 يناير2011 المجيدة !!


هل تؤيد أم تعارض ؟؟

وحتي نستطيع التصويت بناء علي فهمنا للتعديلات الجديدة فيما يلي نصها :

---

التعديلات الدستورية الجديدة كما يلي :


المادة 76:

وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها حيث كانت تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
وقررت اللجنة تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة، أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان، بحسب التعديلات المقترحة، ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.

المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190:

النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.




( مصدر نص التعديلات : وكالة أنباء CNN العربية )

 

 

[Resalah]

من مدونة نوارة نجم
الفرعونية قبل مجلس الانس؟ طب مجلس الانس ارحم

فضلت ادور على اول خيط الاقتراح بتاع الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ولقيت ان مصدر الاقتراح العجيب ده هو القاضية تهاني الجبالي


طيب.. انا عندي كام سؤال دلوقت


التعديلات الدستورية مستمرة في منح صلاحيات خرافية في ايد الرئيس، وبصراحة دي اكتر حاجة ضايقتني في التعديلات الدستورية بس تجازوتها على اساس انها دستور مؤقت، ولسه حنعمل قانون احزاب، وقانون انتخابات، وفيه برلمان حيشرف وكدهون يعني


بس بالصلاحيات اللي بيديها الدستور للرئيس، واللي حتى لو كان مدني حيبقى القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومافيش غير احنا وهو ثالثنا الشيطان


انا حاعمل ايه؟


اقولكم، مش انتخبتوني خلاص؟ انا رئيسة شرعية


حاسحب كل ميزانية الدولة، عشان ميزانيتها في ايدي، واوزعها على صحابي، وعلى وسائل الاعلام، وعلى بعض المعارضين، ومعايا الداخلية، وانا القائد الاعلى للقوات المسلحة، حتى لو المجلس العسكري ما عجبوش اللي انا باعمله مش حيقدر يعمل لي حاجة، لان انا مش مبارك، انا رئيس شرعي منتخب، ولو وقف قدامي البلد حتتقسم، وحتلاقي الاعلاميين اللي انا دافعة لهم فلوس من ميزانية الدولة بيهللوا على المجلس الاعلى ويقولوا عايزينها عسكرية، ووالنبي ماحدش يقول لي: هي سايبة؟ انتوا الثورة نستكوا نفسكوا شوية، احنا مسروق منا 850 مليار جنيه قابلين للزيادة، ده اللي اكتشفناه، لسه اللي حنكتشفه، ده غير اللي اتحرق من المستندات، حاعرف اجيب فلوس من تحت الارض، واي حد حيشتم الرئيس المنتخب اللي لسه بيتمتع بزخم عاطفة الحملة الانتخابية حيبقى عدو الوطن، واي حد حيكشف فسادي حيبقى من فلول الحزب الوطني اللي عايز يبوظ الثورة.. انا رئيس منتخب وشرعي وفي ايدي كل السلطات اللي في البلد، اعمل ما بدا لي وابقى قابلني لو حد عرف يعمل معايا حاجة


وبعدين انزل صحابي، اللي انا عايزاهم انتخابات برلمانية، واعمل البرلمان اللي على هوايا، وانا صاحبة السلطة الاولى في كل حاجة، وعمالة اكرر في اني صاحبة السلطة الاولى والوحيدة


خلاص كده عملت البرلمان اللي كله صحابي، والناس لسه بتحبني عشان انتخبوني


خلاص بقى، اعمل التعديلات الدستورية اللي انا عايزاها، واحط في الدستور الخوازيق اللي انا عايزاها، واسرق وانهب على كيف كيفي


مين بيراقبني؟


---------------


انا مش قاضية ولا بافهم في القانون، لكن سؤالي اللي ماحدش من امبارح عارف يجاوب عليه:


لما الرئاسية تبقى قبل البرلمانية، مين الجهة اللي حتراقبني؟ بلاش تراقبني.. مين الجهة او الجهات او الاشخاص اللي ممكن مصالحهم تتعارض مع مصالحي حتى، ولما تتضارب المصالح ده يصب في مصلحة الشعب؟


مين حيحاسبني لما اعمل ما بدا لي؟ ما ايدي على خزينة الدولة لوحدي، وايدي على الداخلية ووزيرها لوحدي، وممكن اغيره واحبسه واجيب له مصيبة لو ما عجبنيش، وايدي على القوات المسلحة لوحدي ولو القوات المسلحة اكتشفت حقيقتي اخرها حتعمل انقلاب عسكري، عايزين احنا نوصل الامور لكده؟ والاعلاميين الواطيين اللي احنا شايفينهم كلهم حينافقوني، وماحدش يقول لي بس عندنا ابراهيم عيسى يراقبه، لو حصل وابراهيم عيسى مثلا او بلال فضل او اي معارض اتكلم عن الرئيس المنتخب وغرد خارج السرب حيبقى: يووووو بقى، ايه الناس اللي مش عاجبها حاجة دي؟


ازاي ناس عاقلة تسلم دقنها لفرد واحد وتديله البلد على المفتاح عشان خايفة من نفسها لتنتخب برلمان غلط؟ يعني احنا واثقين في فرد يبقى له كل السلطات في الكون ومش واثقين في الشعب؟


وبعدين الشعب اللي حينتخب برلمان غلط يبقى حينتخب رئيس غلط كمان


والوقت اللي حنقضيه في الحملة الانتخابية لرئيس كويس ونقنع الناس ان عمر سليمان وعمرو موسى جزء من النظام، ينفع نقضيه في اننا نقول للناس اللي يديك خمسين جنيه، خد منه الخمسين جنيه وما تنتخبوش


الناس بعد الثورة سخنانة - ماهو انا بابرم في الشوارع وباتكلم مع الناس ولا انتوا ما بتعملوش كده زي ما اتفقنا؟ - واسهل انك تقنعها ان النائب اللي اداها خمسين جنيه ده ابن كلب حرامي وان الحزب الوطني ده وحش من انك تقنعها ان عمرو موسى وحش على فكرة، لان عمرو موسى وش جديد بالنسبة لهم وواحد مبارك ظلمه، وعمر سليمان وش جديد نسبيا وما عملش خير ولا شر قدامهم (عمل شر كتير من وراهم، بس اثبت بقى)، لكن النواب اللي في وشهم واساليبهم اللي اتبعوها معاهم بالبلطجية والفلوس بعد الثورة سخنوا عليهم وحسوا انهم انضحك عليهم بعد ما اكتشفوا ان دول اللي كانوا بيساعدوا في سرقة فلوسهم ويرموا لهم عضمة


وفي كل الاحوال، لو فرضنا ان الانتخابات البرلمانية حتبقى الاول، حتكون النتيجة برلمان خمسين في المية قديم وناجح بالوجبة والخمسين جنيه، وخمسين في المية ناجح بنزاهة، بلاش، تمانين في المية وحش وعشرين في المية كويس، برضه عندنا رقابة عشرين في المية على المجلس ده، وينفع نقدم فيه طعون ونأخر انتخابات الرئاسة ونقعد نفك ونربط فيه ستين مرة


يعني في عز مبارك فيه كام واحد محترم عرفوا يخشوا البرلمان سنة 2005، بعد ما مبارك مشي مش حنعرف نعمل برلمان نصه فيه ناس محترمة؟


لكن واحد، يا صابت يا خابت، وهي الحقيقة حتبقى يا خابت يا خابت، لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، اي حد في ايده سلطة مطلقة، ان شاالله يكون من الصحابة، حيفسد، اكيد، واحد ينام مواطن يصحى له ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحته، ايه اللي يخليه يتبرع طواعية بملك مصر يعني؟


وارجع واسأل تاني: مين اللي حيراقبه؟ مين اللي حيشاركه السلطة؟ مين اللي لو غلط حيحاسبه؟ حيخاف من مين؟


اذا قلت لي ننزل ميدان التحرير: اولا على رأي تامر موافي، الشعب مش فاضي كل ست شهور يعمل ثورة، ده تحميل على الناس فوق طاقتهم، ده شعب فقير وعايز يأكل عياله، ثانيا، لو انت واثق قوي في الملايين تعمل ثورة كل ست شهور، الاولى انك تثق في الملايين انها تنتخب برلمان كويس او حتى نص كويس، برلمان نص فاسد احسن من فرد يا يطلع فاسد يا يطلع كان نضيف وفسد لما لقى نفسه ملك مصر


انتخابات رئاسية من غير برلمان معناه اننا بنجيب ملك... فرعون، وبنقول له: احنا واثقين فيك انك راجل امير وطيب وابن حلال ومش حتستغل سلطاتك عشان احنا اصلنا مش واثقين في الشعب


-----------


طبعا الحل الامثل مجلس رئاسي، بس المجلس الرئاسي مش حيتعمل الا لو الشارع عايزه، والشارع مش مستوعبه اساسا، ومش عارف هو ايه مجلس رئاسي ده ويفرق ايه عن اللي دلوقت


عارفين ليه؟ عشان ماحدش بيكلم الناس اللي في الشارع، برضه رايحين قاعدين مع المجلس العسكري


طيب بقى المجلس العسكري لا يأتمر الا بأمر الشارع المصري، وما بينزلش على اي طلبات الا لما يلاقي ملايين بتقول له: اعمل كذا، فبيعمل كذا، دي مرجعيته الوحيدة... يعني المجلس العسكري بيحترم الشعب والقوى السياسية مش بتحترمه من الاخر، عرفتوا ليه بيحبوهم اكتر ما بيحبوكوا؟ عشان المشير بيتفرج على جمعة ميدان التحرير على الهوا وبيسمع الهتافات هتاف هتاف ويشوف الناس عايزة ايه، وانتوا رايحين تجتمعوا بالمجلس العسكري تقولوا له: ده شعب حمار وغبي، باصوا لنا السلطة واحنا نظبطه.. لهم حق يحبوهم هم اكتر


وبصراحة بقى يبقى عداهم العيب... والعيب لا في المجلس العسكري ولا في الشارع، العيب في اللي مديين ضهرهم للشارع وعمالين يفتكسوا اقتراحات للمجلس العسكري


يبقى حاجة من الاتنين


يا يتعمل قوائم بمرشحين نثق فيهم ويبتدوا من دلوقت ينزلوا الشارع ويعملوا حملاتهم ويتكلموا مع الناس ويتزامن معاهم حملات نتكلم مع الناس في يعني ايه برلمان، وليه اللي بيديك خمسين جنيه ده راجل وحش؟


يا اما برضه يتعمل لجان شعبية تنزل كل المحافظات والمناطق الشعبية تقنع الناس بالمجلس الرئاسي


وارجع برضه تاني للمطلبين الاساسيين، لو مشينا حكومة شفيق دلوقت وجبنا حكومة كفاءات حتعرف ازاي تدور ورا بتوع الحزب الوطني الفاسدين وتقدمهم لمحاكمات وتفككهم بالقضايا بدل ما تفككهم بالقمع والاقصاء


ولو جبنا حكومة كفاءات حيبقى وزير الداخلية مدني وقانوني وبناء عليه حيحل امن الدولة اللي بيخدم على الحزب الوطني، والداخلية ساعتها مش حتبقى تحت امر الحزب الوطني زي ماهو حاصل لحد اللحظة دي


انما احط البلد كلها في حجر فرد، ايا كان الفرد ده، عشان برضه الاستعلاء على الشعب والتكبر عليه


ما قلنا اللي مش عاجبه الشعب يشوف له شعب تاني ويرحمنا احنا

 

 

[Virus]

موافق ومش موافق...!

موافق طبعا إن المواد دي لازم تتعدل...

لكن محتج جدا ومعترض بشدة على عشرات المواد الأخرى اللتي لم تعدل والتي لم تزل تعطي الرءيس صلاحياته المطلقة ومواد تنظيم الانتخابات وغيرها وغيرها...أخشى أن هذه التعديلات مجرد مسكنات لا تغني ولاتسمن من جوع ..


أما إشكالية الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا...أرى أنه من الأسهل جدا أن ننتخب رئيسا جيدا يساعدنا في اصلاح النظام بأكمله...لكن - وكما قال ائتلاف شباب الثورة- الغوص في مستنقع الانتخابات البرلمانية بدون تنقية المناخ السياسي أولا سيضعنا في موقف لايحسد عليه إذا جاءت انتخابات نزيهة بحيتان الحزب الوطني مرة ثانية!!

هذا هو وقت شرفاء مصر أن ينزلوا الساحة السياسية ويزيحوا أذناب الوطني ورجال الأعمال..ربما بعد سنة أو أكثر نكون بالفعل جاهزين لانتخابات برلمانية حقيقية بنظام القائمة