«زهران» يطالب إبراهيم سليمان برد 9 ملايين

[dr-amira]

طالب الدكتور جمال زهران ـ عضو مجلس الشعب المستقل عن دائرة شبرا الخيمة ـ كلاً من الدكتور فتحي سرور ـ رئيس مجلس الشعب ـ والدكتور أحمد نظيف ـ رئيس مجلس الوزراء ـ بإجبار محمد إبراهيم سليمان ـ وزير الإسكان السابق وعضو المجلس ـ علي رد 9 ملايين جنيه تقاضها علي مدار 7 أشهر تولي فيها رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية.
وقال زهران لـ«الدستور» عقب صدور قرار من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أمس الأول الأربعاء ببطلان تعيين سليمان رئيساً للشركة إنه تقدم بمذكرة عاجلة للدكتور سرور لكي يتحرك مجلس الشعب وينفذ هذه الفتوي وذلك استناداً إلي الرد الذي قدمه الدكتور مفيد شهاب ـ وزير الشئون البرلمانية ـ أمام مجلس الشعب منذ نحو شهر والذي وعد فيه بإلزام الحكومة بتنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الدولة حول الموقف من تعيين سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية.
كما أوضح النائب المستقل أنه طالب الدكتور سرور أيضاً بضرورة التحرك وإسقاط العضوية عن إبراهيم سليمان باعتباره نائباً في مجلس الشعب لأنه قبل مخالفة القانون والدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشعب «المادة 374» والتي تحظر علي عضو مجلس الشعب التعامل مع الحكومة. يعنى الشخص ده بيقبض لوحده حوالى مليون و نصف شهريا...............هو فيه حاجة كده فعلا ....حد يفهمنى بأى منطق يبقى اغلب الشعب عايش تحت خط الفقر و فيه فئة فى الحكومة مرتبها كدة ...طيب حد عارف المرتب ده مقابل ايه بالضبط

 

[راضى]

د. أميرة
الظاهر إن مسألة المرتب دى فيها مبالغة شويتين لأن قرار تعيينه بمكافأة شاملة خمسين ألف جنيه شهريا بس يعنى الحكاية كلها فى حدود 350 ألف يردهم و يادار ما دخلك شر

انا شايف ان الأهم اننا نركز على ملايين الأسكان وليس الكام ألف بتوع البترول

 

 

[kokomen]

بداية التحقيقات مع وزير الإسكان السابق



إبراهيم سليمان ينفي تهم الفساد الموجهة له.. والنيابة تستكمل التحقيق معه الأسبوع المقبل


2/11/2010 8:47:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء يوم الخميس في ختام أولى جلسات التحقيق مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، استكمال التحقيق معه الأسبوع المقبل.
وقامت النيابة خلال تحقيقاتها التي جرت بحضور هيئة الدفاع عنه، بمواجهة الدكتور إبراهيم سليمان بعدد من قرارات التخصيص للأراضي والتي قام بمنحها في عدد من المدن الجديدة لبعض المواطنين والأفراد والشركات ورجال الأعمال، حيث قرر سليمان في إجاباته أن قرارات التخصيص تمت وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن طريق رؤساء أجهزة المدن المختصة، نافيا كافة الاتهامات المنسوبة إليه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب في هذا الشأن، وما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعدت تقريرا لمخالفات قالت الهيئة إن الوزير السابق ارتكبها بتخصيصه أراضي وفيلات في مارينا والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.

 

 

[kokomen]

تــــابــــــع


«سليمان» يعترف بحصول نجليه على قطعتى أرض.. والنيابة تواجهه بـ٣٠ قرار تخصيص لرجال أعمال

كتب أحمد شلبى ١٣/ ٢/ ٢٠١٠
سليمان

اعترف المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، أمس الأول، فى تحقيقات النيابة، بأن نجليه حصلا على قرارين لتخصيص قطعتى أرض لهما من وزارة الإسكان، عندما كان وزيراً، ولكنه أكد أنهما حصلا عليهما مثل أى مواطن عادى، وأنهما تقدما بطلبات إلى رئيس المدينة المختص للحصول على قطعتى الأرض، وأن رئيس المدينة هو الذى وافق على التخصيص.
ونفى الوزير السابق تخصيصه أى قطع أخرى لزوجته أو أفراد أسرته، وقدم ما يفيد صحة كلامه. وأشار إلى أنه لم يحصل لنفسه على قطعة أرض واحدة على الرغم من كونه وزيراً للإسكان.
وألقى «سليمان» مسؤولية المخالفات التى واجهته بها نيابة الأموال العامة على عاتق رؤساء المدن المختصة. وذكر أن هذه القرارات صدرت من رؤساء المدن، وتم تخصيصها طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها فى هيئة التعمير والإسكان.
وأضاف «سليمان»، فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أن كل المخالفات التى نسبها تقرير هيئة الرقابة الإدارية لا يوجد فيها دليل واحد يدينه، وأنها مجرد أقوال وتحريات مرسلة.
وقال أمام النيابة إنه حضر جلسة التحقيق لتقديم المستندات التى تنهى تلك القضية، رغبة منه فى حفظها والتفرغ لعمله وحياته الخاصة. ولم يحدد الوزير السابق فى أقواله إن كانت هناك مخالفات وقعت بالفعل بعيداً عنه، أم أنه لا توجد مخالفات من الأساس، ففى كل سؤال للنيابة عن قرارات التخصيص يرد: «دى مسؤولية رؤساء المدن، ويمكن سؤالهم».
وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير طلب تعديل موعد مثوله أمام النيابة ٣ مرات حتى لا تترصده كاميرات وسائل الإعلام، وطلب من قيادات وزارة الداخلية مساعدته على ذلك.
ومن المقرر أن تواجه نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار طارق الحتيتى «سليمان» اليوم بـ«٣٠» قرار تخصيص قطع أراض لرجال أعمال بينهم «وجدى كرارة». وخلال الجلسة، التى استمرت ٧ ساعات أمس الأول، داخل سراى النيابة، قدم الوزير ٣ حقائب بها مستندات يقول إنها أدلة براءته من الاتهامات المنسوبة إليه. وكانت النيابة قد أمرت بصرفه مؤقتاً من سراى النيابة لحين استكمال التحقيقات معه.