مطالب بإلإفراج عن الحقوقي أحمد منصور من سجون الإمارات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب نشطاء وحقوقيون وإعلاميون بالسماح لأسرة الناشط الحقوقي المعتقل بسجون الإمارات، أحمد منصور، بزيارته، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ وضمان السماح له فورا بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.

ودعوا في عريضة لهم بموقع "نمضي. نت"، وهو موقع عربي خاص بالعرائض المُطالبة بالحقوق والعدل والمساواة- السلطات الإماراتية المختصة بالإفراج عن أحمد منصور فورا ودون قيد أو شرط، لكونه سجين رأي تم اعتقاله بسبب عمله من أجل حقوق الإنسان.

وقامت سلطات الإمارات باحتجاز الحقوقي أحمد منصور، ليلة 19 آذار/مارس من العام الحالي، بتهمة "نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت تخدم أجندة تهدف إلى إثارة الكراهية والطائفية".

وأحمد منصور حائز على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2015، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بـ"هيومن رايتس ووتش".

ويُعتبرُ أحمد منصور من الأصوات النادر وجودها في الإمارات، والتي تُجاهر بالرأي المستقل، وذو المصداقية، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتطوراتها في بلده. ودأب على نقد وانتقاد ممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب أو سوء المعاملة، وإخفاق الحكومة في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلال القضاء، بحسب عريضة "نمضي. نت".

ومن المفارقات، أن "منصور" شارك مجموعة من النشطاء الحقوقيين من العالم العربي في توجيه رسالة صدرت يوم احتجازه تُخاطب الزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية المُنعقدة أواخر شهر مارس/آذار الماضي، مُطالبةً إياهم باتخاذ إجراءات لضمان حرية التعبير وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين السياسيين.

كما واجه "منصور" في السابق، محاولات متكررة لتخويفه ومضايقته، وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية أو مؤيديها. ومنذ 2011، على الأقل، بحسب بيانات منظمة العفو الدولية، أخضعته السلطات للمراقبة الفعلية والإلكترونية.

وقد وتعرض حاسوبه وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة به للقرصنة، وأفشل محاولة للقرصنة على هاتفه الذكي. كما صادرت الحكومة جواز سفره منذ 2011، ولم تُعده إليه مُطلقا.

وكانت حكومة الإمارات قد قالت في وقت سابق، بُعيد اعتقاله، بأنها عرضت "منصور" على النيابة العامة، وفي الوقت الذي سمحت فيه السلطات لزوجته بعدها بفترة قصيرة بزيارته، إلا أن الزيارات توقفت نهائيا بعد ذلك. ويُخشى أن يكون قيد الحبس الانفرادي، وأنه يتلقى معاملة سيئة في ظل عدم السماح لأي شخص بزيارته.

مزيد من التفاصيل