هل يحيي قانون "ماجنتسكي" أمل ملاحقة قادة الانقلاب بمصر؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في نصر حقوقي جديد لرافضي الانقلاب العسكري في مصر؛ أصدر الكونجرس الأمريكي قرارا بمحاسبة اثنين من المسئولين الأمنيين المصريين الكبار؛ حسب قانون "ماجنتسكي" لتورطهم بوقائع تعذيب بحق معارضين.

قانون " جلوبال ماجنتسكي"، أصدره الرئيس باراك أوباما في كانون الأول/ديسمبر 2016، على خلفية مقتل المحامي الأمريكي "ماجنتسكي" بالسجون الروسية عام 2009، وهو ما يخول للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأميركيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف.

وتقدم ائتلاف من 23 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"هيومن رايتس فيرست"، بوثائق خمس عشرة قضية تعذيب واختفاء قسري وقتل واعتداء جنسي وابتزاز ورشوة لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين ينطبق عليها القانون، الذي وعد الرئيس دونالد ترامب وبعد ثلاثة أشهر فقط من تولي منصبه بتطبيق صارم ومستفيض له.

وضمت قائمة الكونجرس الصادرة الأربعاء، مسئولين في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك، بينهم اثنان من مساعدي وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، شهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، وهما: مدير مصلحة السجون السابق ومساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد حاليا، اللواء محمد الخليصي، ومدير مباحث السجون السابق مدير أمن الإسماعيلية حاليا، اللواء محمد على حسين.

المطالبة بتفعيل "ماجنتسكي"، تأتي بعد تصويت لجنة "نفقات المساعدات الخارجية" بمجلس الشيوخ على مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، وإثر تقرير "هيومن رايتس ووتش"، حول عمليات التعذيب الواسع النطاق والممنهج من قبل قوات أمن الانقلاب.

انتصار للثورة المصرية

وفي سؤال حول كون قانون "ماجنتسكي" فرصة ذهبية لمحاكمة قادة الانقلاب ومرتكبي المجازر ووقائع التعذيب بحق المصريين، أكدت أستاذة العلوم السياسية، سارة عطيفي، أن تضمين اسم قيادتين أمنيتين كبيرتين كمتورطين بوقائع تعذيب بقائمة الكونجرس "يعد انتصارا حقوقيا جديدا للثورة المصرية"، مضيفة أن "الثورة ما زالت مستمرة بكل الطرق ومنها الحقوقية".

وحول الدول التي يمكن تطبيق القانون على أراضيها أوضحت عطيفي، لـ"عربي21"، أنه سوف يتم تطبيق القانون على تلك القيادات المتورطة بالتعذيب في حالة إذا ما خرجوا من مصر إلى أمريكا أو المملكة المتحدة فقط"، مضيفة: "ولكنهم كالفئران لن يخرجوا".

وأكدت الأكاديمية المصرية بالجامعات الأمريكية، أنه "جار اتخاذ إجراءات أخرى لضم باقي المسئولين عن المجازر والتعذيب وبينها وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم بقوائم قادمة"، مضيفة أن "عددا من المنظمات الحقوقية المعنية ونحن معهم بالولايات المتحدة نسعى ببالغ الجهد لهذا الأمر".

وأوضحت أن هناك توافقا كبيرا بين المنظمات الحقوقية حول هذا الملف، وأشارت لدور المصريين المؤمنين بالثورة في أمريكا، إلى جانب منظمات مثل (المصرين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم)، ومنظمة "كود بنك"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"غاندي للسلام"، و"بي مجازين"، و"ائتلاف المصريين بواشنطن"، وعلى رأسهم الدكتور أمين محمود".

سابقة جيدة

وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم المعهد المصري للدراسات، أسماء شكر، أن هذه هي المرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، التي تصدر بها قائمة من خارج مصر تتضمن أسماء مسؤوليين حكوميين مازالوا في الخدمة تطالب بمحاكمتهم.

وقالت شكر لـ"عربي21"، إن الاسمين المذكورين عملا معا في نفس الفترة حيث عمل محمد الخليصي رئيسا لمصلحة السجون، وعمل محمد علي رئيسا لمباحث قطاع السجون، وشهدت فترتهم استمرار الانتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين.

وقالت الكاتبة الصحفية إن تقارير حقوقية وثقت وفاة نحو 493 معتقلا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر الكثير منهم كان بسبب الإهمال الطبي، أيضا رصدت ما يقارب الـ19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون، وجزء منها تم في الوقت الذي تولى فيه هذان المسئولان، مسئولية قطاع السجون.

هل يطبق على الحلفاء؟

وأكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، السيد أبو الخير، على صعوبة تطبيق القانون على مرتكبي تلك الجرائم بحق المصريين، مشيرا لتصريح رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، بأن "القانون لن يطبق على حلفاء واشنطن".

وقال أبو الخير لـ"عربي21"، إن "عقوبات القانون هي المنع من دخول أمريكا ومصادرة الأموال فقط"، موضحا أن "القانون واضح ويعد وسيلة لسرقة الأموال وتلك عادة تتصدر أمريكا دول العالم فيها"، مضيفا أن "مد القانون ليطبق على باقي الدول أيضا؛ غير قانوني".

وتابع الأكاديمي المصري، بقوله إن "واشنطن إحدى الأيادي المدبرة للانقلاب لذلك يصعب تطبيق القانون على من أتت بهم"، مضيفا أنه "لو طبق تطبيقا سليما لطال قادة الانقلاب وخاصة العسكر وليس الداخلية وحدها"، وموضحا أن "وجود اثنين من الداخلية هو (ذَر للرماد بالعيون) بعد ما فضحت المؤسسات الدولية الانقلاب وكشفت جرائمه".

واعتبر أبو الخير أن "هذا تلاعب أمريكي لتهدئة الرأي العام الثائر ضد قادة الانقلاب"، مضيفا: "وما يدريك لعل ضم قيادتي الداخلية لقائمة الكونجرس يخدم قادة الانقلاب من العسكر لمنع تمرد الداخلية على قادة الانقلاب رجال أمريكا، خاصة وأن واشنطن تعلم تماما بوجود صراع بينهما".

وختم حديثه بالقول: "وحتى لو تم تطبيق القانون فلن يؤثر على المتهمين فهما قد لا يكون لهما أموال بأمريكا ولا ينويان زيارتها".

مزيد من التفاصيل