هيئة بريطانية تستنكر إصدار دول الحصار بيانات "مزورة" باسمها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت هيئة بريطانية إن "بعض الصحف المطبوعة والإلكترونية والفضائيات التابعة لدول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مازالت مستمرة في نشر أخبار كاذبة على لسان المنظمة، لاستخدامها بشكل سياسي".

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان لها، الأربعاء: "منذ بدء الأزمة الخليجية الأخيرة، عمدت بعض الصحف والفضائيات إلى نشر العديد من الأخبار الكاذبة على لسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كان آخرها بيان مزور زعموا أن المنظمة أصدرته بشكل مشترك مع ما يسمى بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لانتقاد كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأشارت المنظمة إلى أن "البيان المزور حوى، بالإضافة إلى ركاكة الصياغة، عبارات سياسية واضحة تتبنى ذات لغة خطاب الدول الأربع المذكورة، والمبنية على المكايدات والادعاءات الملفقة، دون أن يمت لحقوق الإنسان بأية صلة".

وتابعت: "كما نشرت قناتا سكاي نيوز والعربية، خبرا كاذبا الجمعة 15 أيلول/ سبتمبر الجاري حول قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال وفد للمشاركة في الدورة رقم 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، برئاسة منتحل لصفة رئيس المنظمة".

وأشارت المنظمة إلى أن "تعمد استخدام اسمها انتحالا بهذا الشكل على المواقع المذكورة على الرغم من نشر المنظمة بيانا توضيحيا قبل ذلك يحدد مصادر النقل عن المنظمة يعتبر جريمة ويؤكد تعمد تلك الوسائل الإعلامية الكذب والانتحال والتزييف لتحقيق أهداف سياسية رخيصة، ضاربة بأبسط القواعد المهنية عرض الحائط".

وفي هذا السياق، قال محامي المنظمة، رودني ديكسون: "مثل هذه البيانات الكاذبة تسبب تهديدا لموكلي وخسائر وتشكل خطرا على العاملين في المنظمة، لذلك تم الطلب من الشرطة البريطانية فتح تحقيق لمعرفة الذين يقفون وراء هذه البيانات".

ولفتت المنظمة إلى أن "الدول المذكورة لم تقم فقط بانتحال اسم المنظمة، وإنما قامت بتحوير أسماء منظمات دولية كبرى بإضافة كلمة أو حذفها لتضليل الرأي العام ومحاولة استجلاب تأييد وهمي لتحقيق أجندات سياسية".

وشددت المنظمة على أنها "لن تتهاون مع كل من ينتحل اسمها، أو صفة أي من العاملين فيها، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المدني والجنائي لملاحقة وسائل إعلامية في بريطانيا ومقيمين في أوروبا انتحلوا صفتها، لكن تحقيق العدالة يحتاج بعض الوقت".


مزيد من التفاصيل