"الوفاق" و"البناء" يطالبان مجلس الأمن بالتحقيق في قصف درنة

[المستشار الصحفى]

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وحزب العدالة والبناء الليبي القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة شرق ليبيا، وأدى إلى مقتل عدد من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء وإصابة أعداد كبيرة منهم.



"الوفاق": جريمة حرب


وأكد مجلس "الوفاق الوطني" في بيانه اليوم الثلاثاء، أنه خاطب مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق في هذا الحادث الذي يعتبر جريمة حرب بكل المعايير، موضحا أن هذا القصف المدان يأتي في الوقت الذي يحاول فيه المجلس عبر مسارات عدة فك الحصار عن المدينة التي يواجه سكانها معاناة شديدة القسوة.


وكلف رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزير خارجية الحكومة، بمتابعة الطلب الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ إجراءات تحمي المدنيين من القصف.


وأمر السراج وزراء الداخلية والعدل والنائب العام، بالتحقيق في ملابسات القصف "الدموي" على منطقة الفتائح شرق درنة، والذي أودى بحياة خمسة عشر شخصا أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من خمسة وعشرين آخرين.



اقرأ أيضا: 14 قتيلا وأكثر من 25 جريحا بقصف جوي على شرق درنة الليبية



وتعهد المجلس، بالتعرف على مصدر الغارات والواقفين خلفها بأسرع وقت من خلال كافة الإمكانيات المتاحة وسيقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشددا على أنه لن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، بحسب البيان.


وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشكل عاجل رفع الحصار الجائر عن درنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمصابين لعلاجهم، مؤكدا استعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدة المحتاجين في المدينة فورا.


"العدالة والبناء" يطالب بالحماية


وجدّد حزب العدالة والبناء الليبي إدانته للأعمال التي وصفها بالإرهابية التي تقوم بها قوات "خليفة حفتر" باستهداف المدنيين العزل في مدينة "درنة".


وقال – في بيان له الثلاثاء-: "إذ يعزي الحزب أهالي الذين قضوا في هذه الجريمة ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنه يعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق والمبادئ الدولية ومعايير حقوق الإنسان".


وطالب جميع الأطراف وفي مقدمتها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بمتابعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بدورهما في "حماية المدنيين وفقا للقرارات الدولية بالخصوص، ولوضع حدٍ لمسلسل الجرائم ضد الإنسانية واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق مرتكبيها، وبذل كافة السبل لرفع الحصار عن مدينة درنة".


ودعا "العدالة والبناء" كافة المنظمات الحقوقية إلى "توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمها للمحاكم المحلية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب"، داعيا كافة الليبيين بمختلف توجهاتهم السياسية للوقوف "صفا واحدا ضد تواصل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية".


إلى ذلك، ناشد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول أمس الإثنين، على مواقع بمدينة درنة مخلفا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، مشدّدا على أن القصف الجوي يعتبر جريمة حرب بكل المعايير.



وطالب المجلس الرئاسي المعترف به دوليا بشكل عاجل برفع الحصار عن درنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمصابين وعلاجهم.

حفتر ينفي


من جهتها، نفت القوات التابعة للبرلمان الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر علاقتها بالضربات، أو قيام طيران تابع لها بالقصف، واصفة ما حدث بأنه عمل إرهابي من قبل إرهابيين في ضواحي مدينة درنة الشرقية، وأمرت القوات بفتح تحقيق فني في الواقعة"، حسب بيان.


يشار إلى أن منطقة الفتائح شرق مدينة درنة، تعرضت مساء أمس الإثنين لغارة جوية قامت بها طائرة حربية مجهولة، استهدفت منازل لعائلات بالمنطقة، أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 25 آخرين بينهم أطفال ونساء.


وقُتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وجرح أكثر من 25، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف جوي مجهول المصدر على شرقي مدينة درنة. وأكد مسؤولون في المدينة أن الطائرة مصرية، غير أن المجلس الرئاسي لم يؤكد هوية الفاعل.


يذكر أن مصر شنت في السابق غارات عدة على مدينة درنة، وقالت إنها تنفذ ضربات ضد أهداف تابعة لمنظمات إرهابية، بينما أفادت المصادر المحلية بأن القصف يخلف كل مرة ضحايا مدنيين.


و"درنة" هي المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حيث يسيطر عليها "مجلس شورى مجاهدي درنة" منذ طرده تنظيم "داعش" من المدينة، عام 2015.



إلا أن قوات "حفتر" تفرض حصارا خانقا على المدينة منذ فترة، وتشن عليها قصفا جويا من حين لآخر.



مزيد من التفاصيل