ما مصير رواتب موظفي الحكومة في غزة لهذا الشهر؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تسود حالة من القلق والترقب لدى موظفي الحكومة في غزة بعد تأخر صرف رواتبهم المستحقة لشهر أكتوبر الماضي، في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على رفضها تحمل نفقات رواتبهم إلا بعد تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها بشكل كامل في القطاع.


موظفو حكومة غزة هم الموظفون الذين عينتهم "حكومة حماس" بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام 2007، ويقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف، منهم 18 ألف موظف عسكري، و27 ألف موظف مدني، وتقدر فاتورة الرواتب لهؤلاء الموظفين بنحو 40 مليون دولار شهريا.


ويتقاضى هؤلاء الموظفون منذ ثلاثة أعوام ما نسبته 45 في المائة من رواتبهم ويعود ذلك إلى الضائقة المالية التي تعيشها "حكومة حماس" منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف العام 2014.


وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية حالة من عدم الاستقرار والانتظام في موعد صرف الحكومة لرواتب موظفيها، لكن أطولها هذا الشهر الذي شهد تأخيرا في موعدها المقرر منذ الخامس من الشهر الجاري.




سلف مالية



وفي ذات السياق أشار مصدر في وزارة المالية في حكومة غزة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "موعد صرف رواتب الموظفين سيكون خلال الأيام القليلة القادمة وكحد أقصى ثلاثة أيام، ولكن الآلية المتبعة لهذا الشهر ستكون بنظام (السلفة) حيث سيتقاضى الموظف ما قيمته من 700 إلى 1000 شيكل (200-300 دولار)، كما أنه سيتم تعليق الخصومات البنكية".


وأضاف المصدر في حديث لـ"عربي21" أن "ما كانت تتم جبايته من أموال الضرائب والجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية يقدر بنحو 60 مليون شيكل (18 مليون دولار)، وكان يتم صرف الرواتب للموظفين بنسبة 50%، ولكن بعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعابر في الأول من هذا الشهر، انخفضت إيرادات المالية إلى 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)".


خطوات تصعيدية


إلى ذلك قال نقيب موظفي حكومة غزة، إيهاب النحال، إن "النقابة لن تتنازل عن حقوق الموظفين وهي تحمل حكومتي غزة ورام الله مسؤولية التقصير في حقوقهم، كما أننا نرفض في النقابة أن يكون موظفو حكومة غزة ضحية التجاذبات السياسية بين حركتي حماس وفتح".


وكشف النحال في حديثه لـ"عربي21" أن "النقابة بصدد القيام بمجموعة من الخطوات التصعيدية دون الكشف عن تفاصيلها، إذا صرفت وزارة المالية رواتب الشهر الماضي أقل من 1500 شيكل".


ويعتبر ملف الموظفين من أكثر الملفات تعقيدا في تفاهمات المصالحة بين حركتي حماس وفتح، حيث ترفض حركة فتح تحمل فاتورة الرواتب لموظفي "حكومة حماس" إلا بعد تمكين حكومة الوفاق من أداء عملها بشكل كامل في قطاع غزة.


ملف الموظفين والمصالحة


وفي السياق ذاته أشار القيادي في حركة حماس، جمال نصار، إلى أن "الحركة طرحت قضية موظفي حكومة غزة في اجتماعات القاهرة، وقدمنا الكثير من الحلول لوفد حركة فتح إلا أن فتح ترفض طرح هذه القضية إلا بعد تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها".


وأوضح نصار في حديثه لـ"عربي21" أن "أساس الحل لموضوع الموظفين سيكون وفق ما ورد في اتفاق القاهرة 2011، مع وجود بعض الأوراق التكاملية لحل مشكلة كافة الموظفين في غزة".


وشدد على أن "حماس لن تتخلى عن موظفيها الذين استمروا في أداء عملهم "رغم كل الظروف التي عانوها خلال سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية على غزة".




مزيد من التفاصيل