مصر تحصل على شريحة جديدة بملياري دولار من صندوق النقد

[المستشار الصحفى]

وافق صندوق النقد الدوليعلى منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 مليار دولار.


وهذه الدفعة هي الثالثةالتي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت أعلنت فيتشرين الثاني/ نوفمبر 2016.


وبذلك، يكون الصندوق دفع مامجموعه 6.08 مليارات دولار، بحسب ما أفاد في بيان مقتضب.


ومقابل خطة المساعدةالدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمتها تحرير سعرالصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتهامن العملة الأجنبية.



اقرأ أيضا: ماذا ينتظر المصريين بعد حصول القاهرة على دفعة ثالثة من قرض صندوق النقد؟


لكن صندوق النقد أشار إلى أنالبلاد لا يزال أمامها عمل يتعين القيام به.


وقال ديفيد ليبتون النائب الأوللمدير عام صندوق النقد إن المستقبل مؤات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ علىسياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيقالنمو الشامل وخلق الوظائف.


وأضاف: "إصلاح دعمالطاقة أمر حاسم من أجل تحقيق الأهداف المالية للبرنامج، والإبقاء على دين الحكومةفي مسار يتجه نحو الانخفاض".


وشدد على حاجة السلطاتالمصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحريرالاستثمارات في مجالات أخرى.


وتسلمت مصر الدفعة الأولىمن القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.


وفي تموز/ يوليو وافقالصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالإصلاحاتالاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.


وأدت الإصلاحات التياتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتىبلغت مستوى قياسيا في تموز/ يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/أغسطس الماضي.




مزيد من التفاصيل