تضخم وقروض وضرائب.. هذا ما حصده المصريون في 2017

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يودع المصريون بعد أيام قليلة عام 2017، بينما سترافقهم العديد من التطورات الاقتصادية السلبية والإيجابية إلى العام المقبل 2018.

وكانت نسب النمو المرتفعة التي سجلتها البلاد خلال العام الجاري، أبرز إيجابيات الاقتصاد المصري، لكن وهج النمو خفت بارتفاع حاد في نسب التضخم، وصعود نسب الاستدانة، وارتفاع رصيد الدين العام.

سعر الصرف

تقلب سعر شراء الدولار مقابل العملة المحلية (الجنيه) بين الصعود والهبوط خلال 2017، إذ استهل العام عند نحو 18 جنيها، ووصل إلى 18.27 جنيها في السابع من شباط / فبراير، وبدأ الهبوط تدريجيا ليصل إلى 15.92 جنيها في مطلع آذار / مارس.

وفي منتصف آذار / مارس الماضي، عاود سعر شراء الدولار الصعود مجددا ليصل إلى 18.10 جنيها وما لبث أن تراجع إلى 18.05 جنيها في مطلع نيسان / أبريل، واستمر على نفس المستوى حتى مطلع يوليو/ تموز.

وبنحو طفيف تراجع سعر الدولار إلى 17.60 جنيها في الأشهر التالية لشهر تموز / يوليو، قبل أ? يستقر عند 17.76 جنيها حاليا.

النمو الاقتصادي

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2 المئة في العام المالي 2016/2017، والمنتهي في حزيران/ يونيو الماضي، وحقق معدل 5.2 في المئة في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وبعد الأرقم المسجلة، رفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.25 في المئة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 في المئة أثناء إعداد مشروع الموازنة.

الاحتياطي الأجنبي

اتسم الاحتياطي الأجنبي في مصر بالصعود المتواصل خلال 2017، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية.

ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير ليرتفع إلى 36.723 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، مسجلا مستوى أعلى من مستويات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

لكن ما لا يشفع لصعود الاحتياطي المصري، أن معظم نسب الصعود كانت نتيجة للاقتراض الخارجي من جهة، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين.

أسعار الفائدة

على مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمئة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.

وعلى الرغم من أن رفع الفائدة يثبط عزيمة الشركات المحلية للاقتراض وتوسيع نشاطها، إلا أنه ساهم، إضافة إلى تحرير سعر الصرف، في فتح شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار حاليا.

ويطلق على الاستثمار في أدوات الدين، بالأموال الساخنة، المرشحة للخروج من السوق المحلية عند أي توترات محلية على وجه الخصوص.

التضخم

واصل معدل التضخم السنوي مسيرة ارتفاعه التي بدأها عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي نسبة 29.6 في المئة في كانون الثاني/ يناير 2017، ليواصل الارتفاع وصولا إلى 34.2 بالمئة في تموز/ يوليو وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود.

لاحقا، بدأت معدلات التضخم في التراجع بوتيرة بطيئة، وصولا إلى 26.7 في المئة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي مقابل 31.8 في المئة في الشهر السابق له.

السياحة الوافدة

شهدت السياحة تعافيا متزايدا على مدار العشرة أشهر الأولى من عام 2017، إذ صعدت السياحة الأجنبية في مصر بنسبة 54.57 في المئة، على أساس سنوي.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر في الفترة من بداية العام الجاري وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نحو 6.720 ملايين سائح، مقابل 4.347 ملايين سائح عن الفترة ذاتها من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وقفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 195 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 5.9 مليارات دولار مقابل ملياري دولار عن الفترة ذاتها من 2016.

قناة السويس

ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5 بالمئة، إلى 4.799 مليارات دولار منذ مطلع 2017 حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل نحو 4.591 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام 2016.

لكن الأرقام المسجلة، دون طموحات الحكومة المصرية التي افتتحت في 2015 تفريعة، بهدف تحفيز الإيرادات لمستويات قياسية.

الدين العام

ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3 بالمئة في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو، ليسجل 33.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قرض الصندوق

أجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري، خلال زيارة بدأت نهاية نيسان/ أبريل واستمرت حتى بداية أيار/ مايو حصلت، على إثرها، مصر على دفعة من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأجرى الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال زيارة إلى القاهرة في الفترة بين 25 تشرين الأوّل/ أكتوبر- 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وعلى إثر المراجعة الثانية، حصلت مصر على دفعة ثالثة بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

زيادة الضرائب

شهد عام 2017 أيضا تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة ليصبح إجمالي الضريبة 14 بالمئة في تموز/ يوليو بدلا من 13 بالمئة.

وأقرت مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعديلا على قانون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

مزيد من التفاصيل