في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الانقلاب مد حالةالطوارئ بجميع أنحاءالبلاد 3 أشهر جديدة أعلنتالهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء، موعد إعلان الجدول الزمني للانتخاباتالرئاسية التي من المقرر أن تبدأ مراحلها نهاية الشهر المقبل، وتجرى وقائعها فينيسان/أبريل، على أن تعلنالنتيجة قبل 3 أيار/مايو، قبل شهر منموعد انتهاء الفترة الرئاسية للسيسي.
ومن المقرر الإعلان عن الجدول الزمني للانتخاباتالاثنين المقبل، والذي يتضمن قرار دعوة الناخبين للاقتراع وموعد فتح باب الترشحوإجراءات الانتخابات ومواعيد اقتراع المصريين في الداخل والخارج وإعلان النتائج.
طوارئ عبدالعال
كما يأتي إعلان حالة الطوارئ للمرة الثالثة منذنيسان/أبريل الماضي، ليبدأ السبت 13 كانون الثاني/ يناير الحالي، وينتهي في13 نيسان/إبريل المقبل، مايعني أن الانتخابات الرئاسية التي لم تتضح بعد معالم مرشحيها ستتم معظم مراحلها فيظل حالة الطوارئ.
وكان المرشح الرئاسي المحتمل المحامي خالد علي، قد طالب النظام بـ10ضمانات لإجراء الانتخابات بينها "إنهاء حالة الطوارئ"، فيما أكد أساتذةبالقانون الدستوري أن فرض الطوارئ ليس دستوريا، بينهم الدكتور نور فرحات الأستاذبجامعة الزقازيق.
وعلى الجانب الآخر يعلل النظام قراره مد الطوارئ بوقوع عملياتإرهابية بالبلاد، فيما انتقد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، من يقول بعدمدستورية فرض حالة الطوارئ بالبلاد، واتهمه بأنه ليس مصريا، في الوقت الذي أقرأعضاء البرلمان مد الطوارئ مرتين وجاري إقراره للمرة الثالثة.
وأعلنت الطوارئ للمرة الأولى في 10 نيسان/ أبريل 2016، عقب تفجيركنيستي الإسكندرية وطنطا، وانتهت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، ليتم تمديدهاثانية لمدة ثلاثة أشهر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر وتنتهي في 13 الشهر الحالي.
تزامن مريب
تزامن مد الطوارئ والشروع ببدء الانتخابات الرئاسية، أثار مخاوفالمصريين من استخدام الطوارئ لتكميم أفواه المصريين وتزوير إرادتهم وتوجيهالانتخابات باتجاه السيسي، الذي لم يعلن رسميا حتى الآن دخوله المعترك الانتخابيلكنه ألمح عدة مرات.
هذا التزامن أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال المدونوالناشط عمارمطاوع، عبر تويتر "بعد قرار السيسي؛ جميع إجراءات الترشح والدعايةوالتصويت في الانتخابات الرئاسية ستتم تحت قوة قانون الطوارئ"، مضيفا"ونعم الحرية!".
وأكد حساب باسم حسني مبارك،أن "تمديد الطوارئ قبل الانتخابات يعني نية النظام تزوير الانتخابات، وترويعالشعب والمعارضين، وأي مرشح يقرر عمل مؤتمر انتخابى سيتم إلغاءة بدواعىالطوارئ".
نحو الانفجار
ويرى الكاتب الصحفي أحمد عابدين، أنالسيسي لديه قانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية وترسانة قوانين تغنيه عنحالة الطوارئ، معللا فرض الطوارئ بأن السيسي لا يريد للمصرين حرية شكلية ولا غيرشكلية ولا معارضة حقيقية ولا مزيفة.
وأضاف عابدين، عبر فيسبوك "السيسي ومنوراءه الجيش مصممين أن الناس لا تستحق سوى الكرباج أو الرصاص، وحريتك الوحيدة فيالاختيار بينهم، ومصممين على إيصال البلد لحالة الانفجار وتبقى لا تنفعهم ولا تنفعلغيرهم".
الطوارئ لم تمنع الإرهاب
وفي تعليقه أكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أن "إعلان حالةالطوارئ في السابق سواء في عهد مبارك أو المجلس العسكري أو إثر 30 يونيو 2013 بحجةمواجهة الإرهاب؛ لم يمنع وقوع العمليات الإرهابية".
الشهابي، أضاف لـ"عربي21"، "بل إن أشد العملياتالإرهابية إيلاما وأكثرها في أعداد الضحايا؛ كانت في ظل العمل بقانونالطوارئ".
وقال السياسي المصري، إن "إعلان حالة الطوارئ بجميع أرجاءالبلاد لن يكون بأى حالة من الأحوال في صالح سمعة الانتخابات القادمة ولا الدولةالمصرية وليس في صالح العملية الانتخابية في ظل الإرهاب".
وأشار إلى أن "الحكومة لم تستفد من تطبيق قانون الطوارئ، بلإنها لم تطبقه حتى الآن منذ فرض حالة الطوارئ الأولى".
تزوير الإرادة
من جانبه اعتبر الكاتب الصحفي مسعود حامد، أن فرض حالة الطوارئ 3أشهر وتزامن تلك الفترة مع وقائع الانتخابات الرئاسية هو "تزوير لإرادةالناخبين المصريين متكامل الأركان"، مشيرا إلى أنه لم يسمع بوقوع حالاتمماثلة في مصر أو أية دولة أخرى.
وفي حديثه لـ"عربي21"، يرى حامد، أن إجراء الانتخابات فيظل قانون الطوارئ يعد تشويها جديدا لسمعة الدولة المصرية من نظام لم يعد يعبأ بها.
وأكد حامد، أن النظام لا يقصد من فرض حالة الطوارئ مواجهة الإرهابوأنها الشكل الخارجي فقط للصورة بينما هو يقصد منها مواجهة المعارضة.
وقال إنها "مجرد إجراء روتيني لإيهام الخارج بأن هناك خطر قادممن الإرهاب ولجلب الدعم، أكثر منه موجه لإرهاب الداخل الذي لا يحتاج لقانون طوارئلأنه يتعامل معه مباشرة بالعنف".
هل ستجرى الانتخابات؟
وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام، إن تمديد حالة الطوارىء شىء طبيعى وتكررأكثر من مرة، مشككة في حديثها لـ"عربي21"، بإجراء عملية الانتخابات منالأساس، متسائلة "وهل بالفعل هناك انتخابات ستجرى حتى نقلق من كون مد حالةالطوارئ ستؤثر على العملية الانتخابية".
وشارك عزام شكوكها الناشط باسم طارق،وقال عبر تويتر "كالعادة وسط الزحمة وفي رأس السنة مد حالة الطوارئ"،مضيفا "وبهذا فالانتخابات الرئاسية تجري أثناء فرض الطوارئ، دا لو فيانتخابات".
لا شرعية لقراراته
أما النائب العام المصري المساعد، السابق، المستشار حسن ياسين، فقدقال إن "هذا النظام لا أعترف بشرعيته ولا قراراته ولا ما يسميه انتخاباترئاسية"، مضيفا لـ"عربي21"، "وبالتالي فلا تعليق على كل هذهالإجراءات"، مؤكدا أنها "ليست قانونية ولا تتسم بالشرعية".
حلم التغيير بالصناديق
والانتخابات المقبلة؛ هي رابع انتخابات رئاسية تعددية بتاريخ مصروثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، ويعول قطاع كبير من المصريين علىتغيير السيسي عبر صناديق الانتخابات بعد خفوت الصوت الثوري بالبلاد باعتقالومحاكمة وهروب معظم قيادات ثورة يناير وقيادات جماعة الإخوان المسلمين للخارج،واستخدام النظام آلة البطش مع كل صوت معارض.
وكان مصير كل من فكر بالترشح للانتخابات إماتلفيق القضايا مثل المحامي خالد علي، الذي أعلن ترشحه في 3 تشرين الثاني/نوفمبرالماضي، ويحاكم بالقضة المعروفة إعلاميا بالفعل الفاضح.
أو المحاكمة العسكرية؛ مثل ما تم بحق العقيدبالجيش أحمد قنصوة، الذي أعلن ترشحه للانتخابات 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.
أو التهديد بملفاته القديمة مثل الفريق أحمدشفيق؛ الذي تم ترحيله من الإمارات للقاهرة بمجرد إعلانه رغبته الترشح للرئاسة 29تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم التحفظ عليه وتهديده من قبل جهات سيادية عليالمنعه من الترشح، حسب شهادة أحد أعضاء حملة شفيق مسبقا لـ"عربي 21".
أو محاربته إعلاميا مثل الفريق سامي عنان، الذيلم يعلن ترشحه رسميا للانتخابات، ولكن طالته الأذرع الإعلامية للنظام، بعد انتقادهأحداثا أمنية وسياسية تعرضت لها البلاد.
أو التضييق عليه إعلاميا وأمنيا مثل المرشحالمحتمل محمد أنور السادات، الذي اشتكى للجنة الوطنية للانتخابات من منع جهازالأمن الوطني حزبه من تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية.
مزيد من التفاصيل