تناولت صحف غربية طردالسلطات المصرية لمراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية في القاهرة"بيل ترو" الشهر الماضي من البلاد، مؤكدة أن الواقعة تمثل آخر حلقة فيسلسلة التضييق على حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وكان الأمن المصري ألقىالقبض على "ترو" في 20 شباط/ فبراير الماضي أثناء إعدادها تقريرا صحفيافي منطقة شبرا شمالي القاهرة، وبعد احتجازها لعدة ساعات داخل قسم للشرطة أجبرت علىمغادرة البلاد على متن أول طائرة متجهة إلى لندن".
احتجاز وتهديد
من جانبها، قالت"بيل ترو" إنه تم القبض عليها بعد إجراء مقابلة صحفية في شباط/ فبرايرالماضي على مقهى بالقاهرة مع قريب لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتم اقتيادهاإلى قسم للشرطة".
وأضافت"ترو"، في تغريدة على حسابها على "تويتر" أمس السبت:"بعد احتجازي والتحقيق معي لأكثر من 7 ساعات، تعرضت للتهديد بمحاكمة عسكريةما لم أغادر البلاد فورا".
وأوضحت أنها قدمتللشرطة تسجيلات لمحادثاتها مع ضيفها، ولم يكن بها أي مخالفات، لكن ذلك كان عديمالجدوى، وفي المطار تم إبلاغي أنني سأتعرض للاعتقال إذا حاولت العودة للبلاد مجددا.
وتابعت مراسلةالتايمز: "أصبحت مصر بلدا يرتاب فيه المراسلون الأجانب ولا يتسامح مع الأخبارالسلبية، فهناك العديد من المراسلين تم طردهم من مصر دون أن يتحدث عنهم أحد، فيالوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون المحليون للسجن والاستهداف.
بيئة خصبة للقمع
وفي بيان لها، استنكرتصحيفة "التايمز" البريطانية طرد مراسلتها في القاهرة قائلة إنها محاولة منجانب السلطات لترويع الإعلام ومنع تغطيته للأحداث في البلاد، واصفة مصر بأنها باتت"بيئة خصبة للقمع".
وأضافت"التايمز" أنها تكتمت على خبر ترحيل مراسلتها "بيل ترو" بسببالمحاولات التي كانت تبذلها لمحاولة العودة إلى القاهرة مرة أخرى لتغطيةالانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا الاثنين، لكن من الواضح أن السلطات المصرية لاتنوي السماح لها بالعودة.
وأوضحت الصحيفة أنظروف احتجاز "ترو" والتهديدات التي وجهت لها كانت غريبة؛ وأن أجهزةالأمن احتجزت المراسلة وخيرتها بين تقديمها لمحاكمة عسكرية أو مغادرة الأراضي المصريةفورا، إلا أنها في النهاية لم ترتكب أي خطأ".
وأكدت"التايمز" أن ترحيل السلطات المصرية لمراسلتها في القاهرة يأتي في إطار "مساعيالنظام لإحكام قبضته على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من خلال اتهامهمبالتأثير على أمن أو استقرار البلاد"، لافتة إلى أن مراسلتها "حرمت منحقها في الحصول على محام أو الاتصال بسفارة بلادها، وأنه تم تضليل مسؤولي القنصليةالبريطانية وإبلاغه أنها غادرت القسم بينما كانت لا تزال محتجزة داخله".
تهم جاهزة
بدورها رأت صحيفة"كورير" النمساوية أن طرد "بيل ترو" من مصر يفضح الأوضاعالمتردية التي يعاني منها الإعلام في البلاد، مشيرة إلى أن مراسلة التايمز لم يكنأمامها بديل سوى مغادرة مصر لتجنب المثول أمام محاكمة عسكرية.
وأكدت الصحيفة، فيتقرير لها يوم الأحد، أن حرية الصحافة في عهد السيسي أسوأ بكثير مما كانت عليه فىعهد حسني مبارك حيث يتم تضييق الخناق على الصحفيين الأجانب.
وأوضحت أن التهمالجاهزة من قبيل "الانتماء لجماعة الإخوان" أو "نشر الأكاذيب"أو "تشويه سمعة البلاد" توجه دائما لكل من يفكر في انتقاد نظام السيسي،لافتة إلى أن قانون الطوارئ المعمول به في البلاد يعطي السلطات صلاحية اعتقالالصحفيين لأشهر دون محاكمة.
"يثير مخاوفنا"
وعلقت صحيفة"الجارديان" البريطانية على الواقعة بالقول إن طرد مراسلة التايمز فيالقاهرة "بيل ترو" هو آخر حلقات مسلسل مطاردة الصحفيين والتضييق علىحرية الإعلام في مصر، مؤكدة أن حملة القمع التي تشهدها مصر لم يسبق لها مثيل.
وأضافت الصحيفة أن هذهالواقعة أثارت مخاوف الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في مصر من تزايداستهداف أو معاملتهم كما يعامل الصحفيون المصريون الذين يقبع أكثر من 20 منهم فيالمعتقلات منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وفق اللجنة الدولية لحمايةالصحفيين، مشيرة إلى أن طرد "بيل" جعل الصحفيون الأجانب يتساءلون ما إذاكانوا سيتعرضون للخطر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أم لا.
وقالت الجارديان إنهمنذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 زاد التضييق علىالإعلام المحلي والأجنبي بشكل كبير.
سنواصل الضغط
من جانبها قالتالمتحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة إن أسباب طرد "بيل" مازالت غامضة، مضيفة أن السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت، في تصريحاتلوكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت، أن السفارة تواصلت مع المسئولين المصريين، وأنوزير الخارجية البريطاني تحدث مع نظيره المصري في هذا الشأن، لكن الحكومة المصريةلم تستجب لطلب التعليق، مشددة على أن السفارة ستواصل الضغط على مصر في هذهالقضية".
مزيد من التفاصيل