مصر بلا طوارئ.. سقط سهوا أم عائق دستوري أم صحوة حقوقية متأخرة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انتهتظهر الخميس، حالة الطوارئ بمصر، وتعيش البلاد الجمعة أول يوم لها منذ عام بدون تنفيذبنود وأحكام قانون الطوارئ، عندما فرض قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئبالبلاد في نيسان/أبريل 2017، إثر حادثتي تفجير طالتا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا.

وكانآخر قرار لتمديد العمل بقانون الطوارئ في مصر قبل 3 أشهر في كانون الثاني/يناير الماضي.

"محمودةوتظل نظرية"

وفيسؤاله حول دلالة عدم تجديد السيسي للعمل بقانون الطوارئ؟ وهل تعد انفراجة متوقعة بالحريات؟أم تهدئة أمام الرأي العام المصري والعالمي بهذا الملف؟ قال المحامي المصري عاطف عواد،إن "رفع حالة الطوارئ خطوة محمودة لكنها تظل نظرية حتى تتحول لإجراءات عملية بتعاملالسلطة التنفيذية مع الناس".

النائبالسابق بمجلس الشوري، أكد لـ"عربي21"، أنه "غالبا ما تتغول السلطة التنفيذيةعلى حقوق الأفراد"، موضحا أن "هذا التغول لا يقابله محاسبة على هذا التجاوز"،مضيفا "لكنها بالنهاية خطوة محمودة لا يجب أن نتغافل عنها أو نتسرع في الإفراطبالتفاؤل حولها".

وأشارعواد، إلى أنه "يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر حتى نرى تطبيقا على أرض الواقع للقانونواحترام أحكامه وعدم التغول على الشعب"، متمنيا أن يرى الشعب مقولة (مصر تسع الجميع)واقعا على الأرض لإنهاء حالة الانقسام المجتمعي والاقصاء".

"لميعد بحاجة له"

وأعربالحقوقي المصري، علاء عبدالمنصف، عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ ويكون الخميس، آخرأيامها، مشيرا إلى أن "الأمر بمصر أصبح لا يحتاج لقانون الطوارئ بكافة الأعمالالتي تتم أو معظمها خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية"، مضيفا أن"حاجة النظام للطوارئ لم تعد ذات قيمة".

عبدالمنصف،أكد لـ"عربي21"، أن "النظام يستطيع أن يسوق انتهاكاته وجرائمه بشكللا يسمح له الخضوع للمراقبة والمحاكمة والمحاسبة مع الادعاء على وسائل الإعلام أن مصرتحارب الإرهاب وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي فإن كافة الإجراءات التيتتم تتخطى فكرة قانون الطوارئ"، مبينا أن "النظام لم يعد بحاجة للطوارئ لتخرجبعدها المنظمات الحقوقية لتقول إن هذه الإجراءات غير صحيحة"، متوقعا أن"يكون ذلك سبب عدم تمديد الطوارئ".

ورجحرئيس المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، أن يكون السبب الآخر هو أن "النظام تعلممن فرض حالة الطوارئ الأخيرة حيث لم يجددها ولكنه أنشأ حالة جديدة متجاوزا بذلك الانتقاداتالتي تقول إن تجديد الطوارئ يكون لمرة واحدة وفقا للدستور مع استفتاء شعبي"، معتبرا"إنشاء حالة طوارئ برقم تشريعي جديد، تحايل من النظام يسمح له بتجديدها بشكل قانوني".

وقالعبدالمنصف، إن هناك عوار دستوري تشريعي بالنص الذي يتيح إنشاء قرارات بقوانين حالاتطوارئ"، موضحا أن "نص الدستور معيب فيما يتعلق بالتضييق على تجديد الطوارئ، أما ما يتعلق بإنشاءحالة جديدة برقم وقانون جديد لم يتناوله الدستور أساسا"، مرجحا أن يصدر النظامحالة طوارئ جديدة قريبا.

"سقطسهوا"

من جانبهرفض المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خيرالله، اعتبارنهاية حالة الطوارئ وعدم تجديدها انفراجة بملف الحريات، ولا تهدئة أمام الرأي العامالمصري والعالمي، وقال "ليس هذا ولا ذاك".

خيرالله،أوضح رؤيته لـ"عربي21"، وقال "أولا: السيسي لا يضع الرأي العام الداخليأصلا بالحسبان"، مضيفا "وثانيا: فإن السيسي أصبح أيضا غير مهتم بما يقالبالخارج عن النظام بالإحصائيات التي تهتم وتبرز مقاييس الديمقراطية والشفافية".

وأكدالسياسي المصري، أن "النظام وصل لمرحلة كما لو كان يتفاخر بأنه حوّل دولة ذات100مليون إنسان لـ(جمهورية الصمت)، ويستعيض عن ذلك بشراء الصمت الدولي"، مشيراإلى ما يعلن عنه من وقت لآخر من تنازل وبيع وتفريط (معاهدات دولية وقرارات تنازل عنأراض)، بجانب الاستدانة بفوائد هائلة، وشراء أسلحة راكدة، بمعنى أن أي دولة تتحدث عمايحدث بمصر داخليا يمكن إسكاتها ببعض ما سبق".

وخلصخيرالله بقوله إن "الموضوع لا يتعدي بأي حال أن الأمر (سقط سهوا)"، مضيفا"وقد حدث ذلك من قبل"، متوقعا "أن يتم التجديد الأسبوع القادم"،نافيا الحديث عن تهدئة بالمجال الحقوقي، ومشيرا لإحالة المستشار هشام جنينة القاضيالسابق والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أهم الرموز المدنية في مصر لمحاكمةعسكرية".



اقرأ أيضا: انتهاكات ومخالفات قانونية في "إحالة جنينة للقضاء العسكري"

وقال"إذن لو كان الأمر كذلك لأحال جنينة، للقضاء المدني المثبت والمفضوح عالميا بأنهمسيس أيضا، ولكنه إمعانا في إيصال الرسالة بـ(جمهورية الصمت) تم الاحالة العسكرية والتيستحكم بحكم لن يقل عن ثلاث سنوات".

وعبرمواقع التواصل الاجتماعي قال الحقوقي جمال عيد، انتهت حالة الطوارئ، مضيفا عبر"فيسبوك"مصر دون طوارئ لأول مرة من سنة، مضيفا "هذا لو أن هناك احترامللقانون والدستور".

وتساءلنائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، عبر ""تويتر" قائلا:"بالمخالفة للدستور؛ هل سيمدد السيسي الطوارئ للمرة الرابعة منتهكا الدستور الذيسيقسم على احترامة بعد أيام؟ وهل سيرتضي أعضاء برلمان (موافقون) أن يتمادوا في انتهاكالدستور الذي أقسموا عليه".




مزيد من التفاصيل