في يوم الأسير.. مليون فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال

[المستشار الصحفى]

تحل ذكرى يوم الأسير على الفلسطينيين في ظلمواصلة الاحتلال الإسرائيلي حملاته الممنهجة للاعتقال بشكل يومي وما يرافقهامن انتهاكات تقع على الأسرى وذويهم ووسط تقارير تكشف عن عدد من مروا بتجربة الاعتقال.

الاعتقال أداة قمع

ويحي الشعب الفلسطينيفي 17 نيسان/ابريل من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين فيسجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، وذلك منأجل تسليط الضوء على هذه القضية بالغة الحساسية.

وفي تقرير لها بمناسبةيوم الأسير وصل "عربي21" نسخة عنه، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن"نحو مليون فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال من قبل قوات الاحتلال"، موضحةأن "إسرائيل انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعبالفلسطيني، وبث الرعب لدى كل الفلسطينيين".

وأوضحت أن"الاعتقالات أصبحت جزءا اساسيا وثابتا من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين،وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، فلا يمر يوم إلا ويسجل فيها حالاتاعتقال"، مضيفة: "لقد أصبحت قضية الأسرى، معلما أساسيا من معالم القضيةالفلسطينية وجزءا لا يتجزأ من هموم الشعب الفلسطيني، وعنوانا بارزا في تاريخهالنضالي".

وقالت: "قضيةالأسرى والمعتقلين هي قضية وطن محتل وحكاية شعب يقاوم من أجل دحر الاحتلال وانتزاعحقه المشروع بالعيش بحرية وسلام، وهي مقاومة أجازتها كافة المواثيق والأعرافالدولية"، مؤكدة أنه "لا يمكن للسلام أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالاتوبقاء الآلاف في سجون الاحتلال".

الأسرى والأسيرات

وأفادت الهيئة، أن عددالأسرى في سجون الاحتلال في الوقت الحالي بلغ 6500 فلسطيني منهم؛ 350 طفل، 62أسيرة بينهن 21 أم و8 قاصرات، وستة نواب في المجلس التشريعي، و1800 أسير مريض منهم700 بحاجة لتدخل علاجي عاجل.

وذكرت أن 48 أسيرا مضىعلى اعتقالهم أكثر من 20 عاما بشكل متواصل، 25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربعقرن، و12 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما؛ أقدمهم الأسيران كريم وماهريونس المعتقلان منذ 35 عاما.

كما يقبع في سجونالاحتلال 29 أسيرا، من قدامى الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وبحسب التقرير،كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس 2014، إلا أن"سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها".

في حين أعادت سلطاتالاحتلال اعتقال 56 أسيرا، ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين حركة"حماس" والاحتلال بوساطة مصرية عام 2011، والتي عرفت باسم صفقة وفاءالأحرار، حيث جرى إطلاق سراح أكثر من ألف أسير مقابل الجندي الإسرائيلي جلعادشاليط.

كما اعتقل الاحتلال340 فلسطينيا منذ أكتوبر 2015، بسبب منشورات على "فيسبوك"، بتهمةالتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي و نشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الاعجابلمنشورات آخرين، وغالبية أولئك المعتقلين كانوا من مدينة القدس المحتلة، منوهة إلىأن الاحتلال أصدر منذ ذلك التاريخ نحو 300 قرار بـ"الحبس المنزلي"،غالبيتها بحق مقدسيين.

الأسرى الشهداء


ومع استمرار التعذيبوالتنكيل بحق الأسرى، فقد ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 215 شهيدا منذلعام 1967، حيث ارتقى 72 منهم بسبب التعذيب داخل السجون، 60 نتيجة الإهمال الطبي،7 استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال، كمااستشهد 75 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والاعدام الميداني بعد الاعتقالمباشرة، وفق تقرير الهيئة.

وكان آخرهم الشهداء الأسرى ياسين السراديح (33عاما) منأريحا، والذي استشهد نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله واطلاق رصاصة بشكل مباشر علىجسده يوم 22 شباط/فبراير2018.

وإضافة لما سبق، لفتتالهيئة، أن هناك مئات الأسرى المحررين الذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجنبفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها من داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن"عمليات الإعدام تصاعدت لعشرات الجرحى والمصابين منذ اندلاع انتفاضة القدس فيتشرين أول/أكتوبر 2015.

وتابعت: "لقد غدىالاعدام سياسة إسرائيلية بدلا من الاعتقال لعشرات الجرحى والمصابين والمواطنينالأبرياء والعزل".

قوانين معادية

وحول حقوق الأسرى داخلالسجون الإسرائيلية، أكدت الهيئة أن سلطات السجون "تواصل مصادرة كافة حقوقالأسرى الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفـرضتعليهم داخل السجن حياة لا تطاق في تحدي صارخ للقانون الدولي"، مبينة أن" كل من مر بتجربة الاعتقال بنسبة 100 بالمئة، تعرض لشكل أو أكثر من أشكالالتعذيب، والذي يبدأ منذ لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال".

وأضافت: "لقدأمعنت في اجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، فمن التنكيل والضربوالتعذيب والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمانمن العلاج والاهمال الطبي، والتعليم وليس انتهاء بالاقتحامات والمداهمات واستخدامالقوة المفرطة وفرض الغرامات المالية".

ووفقا لمتابعة الهيئةوتوثيق الشهادات، هناك "زيادة لافتة قد طرأت على حجم وأشكال التعذيب المستخدمةبحق الأسرى والمعتقلين من مختلف الفئات العمرية منذ اندلاع انتفاضة القدس".

وبخصوص التشريعاتوالقوانين المعادية لحقوق الأسرى، فقد شهد عام 2017 وحتى الآن، "تصعيداوتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية الداعمةللاحتلال والاستيطان والمعادية لحقوق الأسرى".

وطرحت العديد منالقوانين الإسرائيلي للنقاش في الأطر السياسية والأمنية الإسرائيلية، وأقر بعضهامن قبل لجنة التشريع بـ"الكنيست" بالقراءة التمهيدية، ومن أبرزها؛"مشروع قانون إعدام الاسرى"، "مشروع قانون خصم مخصصات الشهداءوالأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية"، "مشروع قانون منع زيارات أسرىمنظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين"، و"مشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عنالأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة".

أوائل

وأشارت الهيئة، إلى أن"أول أسير نال شرف القيد منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965،هو الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي، الذي اعتقل في 10 كانون الثاني/يناير 1965،حيث حكم عليه بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ"، وفي عام 1971 جرت عملية تبادلبين الاحتلال ومنظمة التحرير حيث أفرج عنه مقابل الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز،الذي أسرته حركة "فتح" عام 1969.

أما الأسيرة فاطمةبرناوي، فهي أول اسيرة فلسطينية، جرى اعتقالها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1967،وحكم عليها الاحتلال بالسجن مدى الحياة، لكن الاحتلال أفرج عنها عام 1977وأبعدتإلى خارج فلسطين وعادت إلى غزة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

وطالبت الهيئة فيتقريرها المفصل، كافة الهيئات والجهات، بـ"التحرك لنصرة الأسرى في سجونالاحتلال والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحمايةالدولية لهم، وإلزام اسرائيل احترام القانون الدولي في تعاملها معالمعتقلين"، مشددة على ضرورة "تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاهمقترفي الانتهاكات بحق الأسرى".

واعتبرت أن "غيابالمحاسبة من العوامل الأساسية التي شجعت الاحتلال على التمادي في جرائمها"،

وقالت إن "يومالأسير؛ هو يوم لتوحيد الجهود لنصرة ومساندة ودعم حقهم المشروع بالحرية، ويومالتكريمهم وانصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم".



مزيد من التفاصيل