حكومة المغرب: المضاربات والاحتكار ضاعفا الأسعار 4 مرات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اعترفت الحكومة المغربية بأن المضاربات والاحتكار والغش، تسببت في ارتفاع الأسعار، معلنة أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة أسعار المواد الأكثر استهلاكا ستجتمع قريبا، برئاسة سعد الدين العثماني، مسجلة إيلاءها الاهتمام بتقرير لجنة المحروقات.


وأعلن الوزير المنتدب لرئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة توقفت عند مشكل تضارب الأسعار، واتضح لها أن أسعار بعض المواد، تضاعفت أحيانا بـ4 مرات، ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع للعموم.



اقرأ أيضا: بعد انتقادها..حكومة المغرب تؤكد: لم ولن نكون ضد المواطنين



وتابع الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها مساء الجمعة 25 أيار/ مايو الجاري، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الحكومة لن تقبل باستمرار المضاربات، فهناك مضاربون احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح مع حالات المضاربة".


وسجل أن "موقف الحكومة حازم وصارم، حيث تم التأكيد في اجتماعها الجمعة، على مضاعفة المجهود، والنقاش كان مستفيضا، وتوقف بشكل أساسي عند الحاجة لمضاعفة المجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".


وقال إن الحكومة "تتابع بشكل دقيق السوق الوطنية، كما أن هناك حالة من التعبئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة كل أشكال الاحتكار والغش وسلامة وجودة المواد الاستهلاكية".


وأعلن أن "اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة أسعار المواد الأكثر استهلاكا ستجتمع قريبا، برئاسة العثماني".



اقرأ أيضا: بعد المقاطعة.. "غرف الصيد" بالمغرب تكشف سبب ارتفاع سعر السمك



وأشار الخلفي أنه "تم القيام بـ 827 عملية مراقبة ميدانية للغش والأسعار في 12 ألف نقطة بيع وتحرير 222 مخالفة وتوجيه 266 إنذار، وحجز وإتلاف 56 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة".


وأوضح الخلفي أنه "جرى استقبال 2000 مكالمة هاتفية منذ إطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الغش، ونتيجة لذلك تم القيام بـ 272 مهمة ميدانية".


وأكد الخلفي أن "المجلس الحكومي توقف عند الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة باعتبارها قضية مركزية، لأنه لا يمكن التساهل مع حالات الاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار بطريقة غير منطقية".


وأبرز الخلفي أنه لا "يمكن القبول بمضاعفة الأسعار وترك المواطنين في مواجهة المضاربين الذين احترفوا الاحتكار والغش"، مضيفا أن "الحكومة لها موقف صارم إزاء الأمر وستقوم بتقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة حتى تتاح له إمكانية التدخل لحماية المستهلك".


وخلص الوزير إلى أن "هناك فعلا مشكل، لا نقول إنه سيعالج مع الزمن، بل سنعمل على معالجته بالفعالية اللازمة".



اقرأ أيضا: حكومة المغرب تتوعد المحتكرين.. وتعد بسقف لأرباح المحروقات



وبخصوص مآل تقرير لجنة المحروقات، قال الوزير، إن "الحكومة واعية بالإشكاليات التي أثارتها اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات".


وأضاف أن "الحكومة ستتفاعل بشكل إيجابي مع تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات ومع توصياتها".


وكشف الخلفي، أن "وزارة الشؤون العامة والحكامة أطلقت دراسة من أجل الاستفادة من التجارب العالمية في عملية تحرير أسعار المحروقات وضبطها"، مؤكدا على أن الحكومة "لازالت تتدارس كيفية ضبط أسعار المحروقات، ومن السابق لأوانه الحديث عن حل محدد".



مزيد من التفاصيل