لا حديث هذه الأيام يعلو فوق الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب، بعد تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس بالاستقالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية السبت الماضي أمام البرلمان.
رائف تمراز، عضو مجلس النواب، قال إن هناك عدة وزراء سيتم الإطاحة بهم خلال التعديل الوزاري المرتقب، وعلى رأسهم عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، نظرًا لأنه "لم يحقق أي تطوير داخل الوزارة، كما أنه لم يعتمد على مراكز البحوث، وهناك ملفات عديدة لم يتمكن من حل مشكلاتها، مثل مشكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي".
ورجح أن "الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيكون ضمن الأسماء التي سيتم الإطاحة بها خلال التعديل الوزاري، خاصة بعد قضية الفساد التي كشفت عنها الرقابة الإدارية، خلال الأيام الماضية".
وتوقع أيضًا أن "محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، سيتم الاستغناء عنه أيضًا، بسبب إخفاقه في التوصل لحل في أزمة "سد النهضة"، وعدم تحقيق أي نجاح في المفاوضات الجارية مع إثيوبيا والسودان".
ورجح كذلك أن "يتم استبعاد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بعدما فجر جدلًا واسعًا بالإساءة لأهل الصعيد، وكذلك نواب البرلمان، على الرغم من أنه لم يمض على توليه المنصب سوى شهور قليلة".
وأشار إلى أن "رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لن تكون ضمن الأسماء التي سيتم الإبقاء عليها، لأنها لم تتمكن من جلب سياح جدد لمصر، كما أنها لم تستطع من تقديم ما يشجع الدول على استئناف الرحلات السياحية لمصر، ما سيكون دافعًا لتغييرها".
وتابع: "نريد أن يتم استقدام أسماء شباب حتى يتمكنوا من إحداث تغييرات حقيقية، ولابد من الابتعاد عن ما تجاوز سنة الـ60 عامًا؛ لأنه لن يكون قادرًا على إعطاء المزيد للدولة، كما يجب التحقق من أنه وزير سياسي وليس تكنوقراط فقط".
أما سامي المشد، عضو مجلس النواب، فقال إن "هناك وزارات عديدة لابد من إعادة النظر فيها، ولابد من الإطاحة بوزرائها، وهناك أسماء أخرى لابد من الإبقاء عليها؛ لأنهم تمكنوا من تحقيق تطوير واضح، لا يمكن أن ينكره أحد".
وأضاف لـ "المصريون": "الوزراء الجدد لابد أن يسيروا على نفس السياسيات القديمة، حتى يتم استكمال المسيرة التي بدأتها حكومة إسماعيل، إذ أن تغيير الوزراء والسياسيات بشكل مستمر، سيؤدي إلى تدهور الأوضاع"
وتوقع أن يتم دمج عدد من الوزراء خلال التعديل المرتقب، لافتًا إلى أن أسماء الوزراء الراحلين، لا يمكن توقعهم إلا بعد إعلان رئيس الوزراء القادم.
فيما، رأت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أن "رئيس مجلس الوزراء، أول الأسماء الراحلة، خاصة أن حالته الصحية متدهورة بشكل ملحوظ، إضافة إلى أنه لم يعد قادرًا على استكمال تلك الرحلة الشاقة".
الشيخ قالت لـ"المصريون"، إن "الدكتور أحمد عماد الدين، وكذلك خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، من الراجح تغييرهما في التعديل الوزاري المتوقع القيام به، لأنهما لم يقدما المطلوب منهما، ولم يجتهدا في تطوير وتحسين أداء وزارتهما".
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر".
كما تنص المادة على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
6th June 2018, 10:30 PM
هؤلاء الوزراء سيتم الإطاحة بهم في التعديل المرتقب
العرض العادي
