93 بالمئة من الشباب العربي لا يملكون حسابات مصرفية.. لماذا؟

[المستشار الصحفى]

أظهرت إحصائية ضعف الشمول المالي بين 93 بالمئة منالشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وعدم استفادتهم من الخدماتالمالية والتمويلية الرسمية في المصارف التجارية العربية.


وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوحإن "29 بالمئة فقط من البالغين في الدول العربية يمتلكون حساباتمصرفية"، مبينا أن "الدول العربية باستثناء دول الخليج، الأكثر حرمانامن الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم".


وأضاف وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أنه "علىالرغم من الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية، تبقى هناكفروقات واسعة بين الدول في ما يخص الشمول المالي، حيث إن دول الخليج تعتبر ذاتمعدلات شمول مالي مرتفعة، في حين تعتبر لبنان والأردن وفلسطين المغرب والجزائروتونس دولا ذات معدلات شمول مالي متوسطة، أما مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتيوموريتانيا والصومال، فهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل".


وبحسب فتوح، فإن "71 بالمئة من البالغين لايمتلكون حسابات مصرفية في أية مؤسسة مالية رسمية".


وأردف: "المرأة العربية تعاني من إقصاء فيالتعاملات المصرفية والمالية"، مبينا أن 24.5 بالمئة فقط من النساء يمتلكنحسابات مصرفية، ما يعكس فجوة كبيرة في نسب الشمول المالي بين الجنسين، فضلا عنصعوبة الوصول إلى القنوات المالية الرسمية.



اقرأ أيضا: المركزي البحريني يرخص لأول بنك رقمي بالكامل


وأرجع الفجوة بين الجنسين في مسألة الشمول الماليإلى امتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريبا في غالبية الدول العربية،إضافة إلى الحواجز الهيكلية بما في ذلك القيود القانونية والعقبات التنظيمية.


وأوضح أن نسبة المقترضين من مؤسسات مالية رسمية فيالدول العربية تعتبر منخفضة بشكل عام، خاصة في دول المغرب العربي كالجزائر والمغربوكذلك في الدول الأقل نموا كاليمن والصومال، فيما ترتفع نسبة الإقراض في دولالخليج ولبنان والأردن، مشيرا إلى أنه في جميع الدول العربية باستثناء الجزائر واليمن،تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء.


ولفت إلى أن فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي تمثل أكثر من 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي في الدول العربية على التمويل،لا تزال من أكبر التحديات التي تواجهها، حيث يحصل مشروع واحد فقط من أصل خمسة علىقرض مصرفي، وغالبا ما يكون في شكل قرض قصير الأجل.


وبين أن معظم المصارف المركزية والمصارف العربيةبدأت بوضع خطط وبرامج واستراتيجيات لتعزيز الشمول المالي، حتى يستفيد الأفرادوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات والمنتجات المالية، إلا أن ذلك لا بد أنيصاحبه تنويع في المنتجات والخدمات المالية تتواءم مع احتياجات الفئات المستبعدةخصوصا النساء وذوي الدخل المنخفض..


إضافة إلى أهمية إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمنسجلات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتوسع في تقديمالخدمات المالية الرقمية وكذلك الدفع عبر الهاتف المحمول والتوسع في شبكة فروعالمصارف ومقدمي الخدمات المالية، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفيةالإلكترونية.



مزيد من التفاصيل