صحفيون يعلنون رفضهم لقانون الإعلام الجديد

[المستشار الصحفى]

أصدرت مجموعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين بيانًا حول مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، مؤكدين رفضهم التام لهذه القوانين .



وجاء في البيان الذي وقع عليه 15 عضوا نقابيا سابقا وحصلت « المصريون» على نسخة منه: "يؤكد النقابيون السابقون في مجلس نقابة الصحفيين، الموقعون على هذا البيان، رفضهم لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام المعروضة على مجلس النواب، والتي تشكل اعتداء علي الدستور وردة واضحة عن الحريات الصحفية، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي ، ويهيب الموقعون على البيان بمجلس نقابتهم العريقة، فتح حوار واسع تحت مظلة النقابة، بيت الصحفيين جميعا، حول سبل التصدي لما حوته مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تشكل عدوانا علي الدستور وافتئاتا على حقوق الصحفيين والكتاب والقراء والمشاهدين جميعا، والعمل على تعديلها.

كما يدعو الموقعون الزملاء كافة لتجاوز كل الخلافات، والتوحد معا تحت راية الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن حقوقهم وحق المجتمع في المعرفة، والعمل لإسقاط المواد الخطيرة في تلك القوانين".



وأضاف البيان: "مشروعات القوانين، بنصوصها الحالية، تصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، وتخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد تجافى روح الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الصحافة، ومن خلال تعبيرات مطاطة تتسع لتجريم كل صاحب رأي، وتهدر ضمانات أساسية للعمل الصحفي بإعادة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، الذي تم إلغاؤه منذ عقود، ونصت على عدم مشروعيته مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابة الصحفيين الحالي والقانون (96 لسنة 1996) بشأن تنظيم الصحافة، وذلك كله من أجل حماية حرية الممارسة الصحفية، وضمانة لحرية التعبير من الترهيب ".



وجاء فى البيان: "نصوص المشروع تفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية طبقا لنص المادة (5) من المشروع، وهو ما يمكن أن يمهد لسيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل بالتوازن الذي يمكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية. ويدعم هذا الاتجاه أن المشروع جاء ليكرس هيمنة ?الهيئة الوطنية للصحافة على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة لتلك المؤسسات، عبر تقليص أعداد ممثلي الصحفيين والعاملين المنتخبين وزيادة أعداد المعينين من خارج المؤسسات. فضلا عن تجاوزه لعدد من المكتسبات التي حققها الصحفيون بنضالهم وطالبت بها الجمعيات العمومية لنقابتهم، ومنها حق المد الوجوبي للصحفيين إلى سن (65) عاما".



وضمت أسماء الموقعين يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق وخالد البلشى عضو مجلس النقابة الأسبق وحنان فكرى عضو مجلس النقابة وحسين عبد الرازق عضو مجلس نقابة أسبق وكارم محمود عضو مجلس نقابة أسبق وهشام يونس عضو مجلس نقابة أسبق.








مزيد من التفاصيل