بعد تقديم لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها للرئيس التونسي، الباجيقايد السبسي، مطلع الشهر الجاري، استمر الجدل حول توصيات اللجنة.
ويقع التقرير في 233 صفحة، وردت في جزأين؛ جزء مخصّص "للحقوقوالحريات الفردية"، شمل إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام ورفع القيود الدينيةعلى الحقوق المدنية. وجزء ثان يتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في مسألةالميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.
من جانبهم، عبر مشايخ الزيتونة وعلماؤها عن رفضهم لمقترح لجنة الحقوقوالحريات الفردية، معتبرين أنه مساس بالمقدسات الإسلامية التي يحميها دستور الثورة.وفق مجلة "ميم" التوسية المهتمة بشؤون المرأة.
وأصدرت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" بيانا، أوضحت فيه رأيها بخصوص توصيات اللجنة.
تضم اللجنة عددا من المحامين والدكاترة الزيتونيين (خريجي جامعةالزيتونة) المهتمين بالشأن الديني، على غرار الدكتورة فاطمة شقوت أستاذة القرآن وعلومهبجامعة الزيتونة، وأستاذ علم المقاصد بجامعة الزيتونة، ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي.
وهاجم البين توصيات اللجنة، وقال إن مقترحات تقرير اللجنة في مجملها"قوانين هادمة للأسرة ومخلّة بتعاليم الدين الإسلامي، وتتعارض مع ما ورد في توطئةالدستور"، علاوة على أنها "تبيح الشذوذ، وتلغي القوامة، وتحرم المرأة حقهاالشرعي في النفقة".
وشدد البيان على أن ما جاء في التقرير "يهدم الأركان الأساسية للشريعةالإسلامية، وهي "حفظ النفس والنسل والعقل والمال والدين".
وعبرت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"في بيانها عن "استنكارها لكلّ ما يمسّ الضوابط الشرعية، ويتعارض مع ما هو معلوممن الدين بالضرورة، سواء في علاقة بمسألة المواريث أو العدّة أو الحضانة أو الولايةأو المهر أو تجريم الزنا أو المساحقة أو اللواط أو النسب… وسائر الأحكام الشرعية قطعيّةالدلالة".
وأعلنت التنسيقية في بيانها رفضها القطعي لكل المقترحات التي تضمنها هذاالتقرير، واستهجانها "لأساليب المغالطة التي انطوى عليها التقرير بداعي تطويرالحياة الاجتماعية والعلاقات البشرية، مع أنّ ما تحمله يسهم في تفكيك أواصر المجتمع، وهدم كيان الأسرة، واختلاط الأنساب، والتطاحن حول المواريث، وتدمير الانسجام الذي يميّزالمجتمع التونسي منذ قرون، معلنة استعدادها للتصدّي بكلّ الطرق السلميّة والقانونيّة،وبأسلوب الحوار العلمي لكلّ المخطّطات الرامية إلى ضرب الدين وإبعاده تماما عن الحياة،وتفتيت وحدة المجتمع التونسي".
ودعت التنسيقية رئيس الجمهوريّة إلى التّراجع عن هذه المبادرة، الّتي قالتإنها تتعارض مع الدّين ومقاصده، ومع الدستور ومبادئه.
وفي السياق ذاته، أكد مفتي الجمهوريةالسابق، حمدة سعيد، أن "كل ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مخالفمخالفة صريحة وصحيحة لنصوص الدين، لا فقط الظنية، بل قطعية الدلالة"، مشددا علىأن أعضاء اللجنة "يعرفون الحقيقة، ويتعامون عليها، ومصرّون على السير في تلك الطرقلأهداف الله أعلم ما هي"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: تقرير رئاسي يقسم التونسيين.. ساوى في الإرث وسمح بالمثلية
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
28th June 2018, 10:40 PM
ما موقف علماء تونس من مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة؟
العرض العادي
