المالية: تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر بحجم 1.42 تريليون جنيه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يبدأ اليوم "الأحد" أول يوليو 2018 تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018/2019 حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017/2018.

وهو ما يرجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1/7/2018 بما لا يقل عن 265 جنيه شهريًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017/2018.

وأكد د.محمد معيط وزير المالية انتهاء وزارة المالية من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد.

وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10.%

وأوضح د.معيط أن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية حيث بلغت اعتماد قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليار جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.

وحول الجديد بالموازنة العامة أشار د.معيط إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليارًا لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبًا عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة الى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسى ومعاش الضمان الاجتماعي.

وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه عن العام الماضي، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليارًا آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%

مزيد من التفاصيل