مستشار أردوغان: لهذا وقفنا بجوار قطر في الأزمة الخليجية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أن وقوف تركيا إلى جانب قطر، لا يعني عدوان وخصومة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي.


وقال أقطاي في حوار خاص مع "عربي21": "نحن تدخلنا لوقف الحرب، وكفى معارك وأزمات في المنطقة، علينا أن نصلح بيننا".


وأضاف: " صحيح هناك بعض المشاكل بيننا وبين السعودية وهذا لا يخفى على أحد، لأننا بعدما وقفنا للدفاع عن قطر غضبت السعودية، ولكن نحن أكدنا لهم أن موقفنا مع قطر لا يعني عدوان وخصومة لهم، وقلنا: ننصحكم ألا تحاربوا بعضكم".

وكشف سفير تركيا في قطر، فكرت أوزر، في تصريحات صحفية قبل عدة أيام، أن "بلاده عرضت حل الأزمة الخليجية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، كونها رئيس الدورة الحالية للمنظمة"، مشيرا إلى أن "تركيا دعمت الوساطة الكويتية، بصفتها كدولة، وأيضا كرئيسة القمة الحالية للمنظمة".

وقال إن "العلاقات التركية- الخليجية لها شأن مختلف، وكون دول الخليج أعضاء فاعلين في منظمة التعاون الإسلامي، فهنا أرادت تركيا كرئيسة للقمة الحالية أن تجد حلًا تحت تلك المظلة التي تراها تركيا مهمة، وهي مقبولة لدى الجميع"، موضحا أن "تركيا أرادت في البداية القيام بمحاولات لإيجاد طريق وسط بين الفرقاء، إلا أن دول خليجية قالت إنها تريد إبقاء الأزمة داخل البيت الخليجي".



اقرأ أيضا: هكذا تحدث مستشار أردوغان عن علاقة تركيا بمصر.. لسنا "إخوان"



وبدأ الأزمة الخليجية، في 23 مايو/أيار 2017 عندما تمكن قراصنة مجهولون من اختراق الوكالة القطرية للأنباء ونشروا معلومات نسبت للأمير القطري الشيخ تميم ينتقد فيها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة.


وعلى خلفية هذه الحادثة، تأزم الوضع مع السعودية والإمارات والبحرين ثم مصر ووصل إلى حد الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017 وغلق جميع الممرات والمعابر البرية والجوية.


وطالبت دول الحصار من مواطنيها المتواجدين في قطر العودة فورا إلى بلدانهم الأصلية. وأمهلت قطر بضعة أيام لتلبية 13 مطلبا أبرزها "وقف تمويل الجماعات الإرهابية وغلق نهائيا قناة الجزيرة والحد من العلاقات التي تربطها بإيران فضلا عن إغلاق القاعدة العسكرية التركية"، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها "تجاوزا لسيادتها وانتهاكا لحقوقها المشروعة وخرقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية والجماعية الموقعة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي".





مزيد من التفاصيل