مصانع مواد البناء تتفق على رفع الأسعار 60%

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز وجه ضبطيات قضائية نحو عدد كبير من المصانع التي تعمل في إحدى قطاعات مواد البناء، مشيراً إلى أن هذه المصانع خالفت القانون من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 60%، لتعطيل المنافسة والوصول إلى سعر احتكاري.

وأضاف "نبيل" فى تصريحات صحفية، أن الجهاز ضبط عددًا كبيرًا من شركات النقل البري رفعت أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار، إلى أن الجهاز لا يزال في مرحلة الضبطيات، وإن هناك أدلة تدرس حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات.

وأوضح أن الجهاز، أنه وجه 4 مأموريات لديها صلاحية الضبط القضائي، بعد رصد أدلة على احتكارات تمت في سوق النقل بغرض رفع السعر، والتواطؤ بين التجار لتعطيل المنافسة بينهم.

وكان الجهاز، أصدر بيانًا في وقت سابق اليوم الأحد، قال فيه إنه أرسل مأموريات ضبط قضائي لمختلف المحافظات، بعد أن رصد قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

مزيد من التفاصيل