مشروع قانون الصحافة بمصر يضع "المهنة" في مهب الريح

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذر صحفيون مصريون منمغبة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصحافة والإعلام، المعروض أمامه، ووصفوهبـ"الكارثة" التي تهدد حرية العمل الصحفي، وتخالف مواد دستور 2014 الذيمنح الصحافة حريات كبيرة.

وتقدم عشرات الصحفيينبطلب لمجلس نقابتهم لعقد جمعية عمومية، للتصدي لقانون تقييد الحريات وإعدامالصحافة، معتبرين أنها تشكل اعتداء على الدستور وردة واضحة على الحريات الصحفية،وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي.

وفي بيان وصل"عربي21" نسخة منه، الثلاثاء، أعرب السكرتير العام المساعد لنقابةالصحفيين، حسين الزناتي، عن استيائه من التصريحات التي أطلقها رئيس الهيئة الوطنيةللصحافة، كرم جبر، والتي انتقد فيها بقوة موقف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من مشروعالقانون الجديد لتنظيم الصحافة.

وقال الزناتي "إنوقوف جبر ضد هذه الملاحظات ووصْفِها بأنها " فرمانات" وليست مطالب إنمايؤكد أنه اتخذ موقفاً غير موضوعي، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية، التي يمثلها مجلسنقابة الصحفيين ونقيبها، خاصة أنها تم اتخاذها بالإجماع فى اجتماع رسمي لمجلسالنقابة بعد تجاهل مجلس النواب، ومن يقوم بإعداد القانون للنسخة التي تقدمت بهاالنقابة ورأيها فيه".

معركة تغيير القانون

وكشف عضو مجلس نقابةالصحفيين، عمرو بدر، لـ"عربي21" عن سعي جماعة الصحفيين لمناهضة مشروعهذا القانون من خلال العديد من الفعاليات للأخذ بتعديلات المجلس، قائلا:"هناك دعوة من قبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية لتنظيم وقفة صامتة علىسلالم نقابة الصحفيين، الأربعاء، لمدة نصفساعة بدء من الساعة السادسة كجزء من التحرك ضد القانون".

وأوضح أنه "لايوجد قرار بعقد جمعية عمومية حتى الآن، ولكنه مطلب مطروح باستمرار، ولكنهم أرسلواملاحظاتهم إلى مجلسي الدولة والنواب على 12 مادة في القانون، وطالبنا بتغييرها،كما قام أربعة من مجلس النقابة بصياغةبيان لرفض مشروع القانون، وقع عليه 800 صحفي من المؤسسة الصحفية"، مشددا علىضرورة "مواجهة القانون بشكله الحالي".

وفند مشروع القانون الجديد بالقول "هذا القانون يدمر المهنة، ولأولمرة في تاريخ القوانين المنظمة لعمل الصحافة لا يقيد الحريات فقط، إنما ينال منالحقوق والحريات معا؛ لإن نصوص المشروع تفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية،بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية وهو ما يمكن أن يمهد لسيطرة الإعلامالخاص على المجال الصحفي والإعلامي".

هوامش الصحافة تلاشى

نقيب الصحفيين السابق،يحي قلاش، وصف مشروع القانون الحالي بأنه "يقوم على فلسقة عقابية، أكثر منهاتنظيمية"، قائلا: إن "مشروع هذا القانون ضد دستور 2014 الذي منح الصحافةمكاسب غير مسبوقة"، منتقدا في الوقت نفسه "ترجمة مواد الدستور إلىتشريعات على خلاف ما يريده المشرع في الدستور".

وأضافلـ"عربي21" أن مشروع القانون وضع العديد من القيود على رأسها الحبسالاحتياطي في جرائم النشر، الذي رجع من باب خلفي في بعض المواد، إضافة إلى السيطرةعلى الصحف القومية، وإعطاء سلطات مطلقة للمجلس الأعلى للإعلام الذي بدلا من أنيتحول من مجلس للتنظيم أصبح مجلس للرقابة والعقاب".

كما انتقد "منحالمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة للمراقبة من خلال مواد مطاطة تسمح لهم بإغلاقأي موقع أو صحيفة ، ليتحول إغلاق المواقع غير القانوني كما هو حاصل الآن سواء معبعض المواقع الإخوانية أو الداعمة للإرهاب، أو غيرها إلى سلطة بموجب قانون".

وأعرب عن مخاوفه"من العبث بأصول المؤسسات الصحفية القومية المتعلقة بالشعب المصري، وتحويلهالمؤسسات تجارية، تلغي ميزة المنافسة بينها وبين بعضها، وتطمس هوية المدارس الصحفيةالتابعة لكل مؤسسة صحفية"، مشيرا إلى "أننا كنا في عهد مبارك نفخر بأن الصحافةتعيش ديمقراطية الهوام ش الآن الهوامشنحاول أن نحاف عليها لإنها تضييع من بين أيدينا

وأد السلطة الرابعة

أما الناشط اليساري،وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السابق، أبو المعاطي السندوبي، فقد أكدلـ"عربي21" أن "القانون الجديد لا يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، بلوأد لمهنة الصحافة، وليس معاد أو معارض لحقوق العمل الصحفي فقط ".

لافتا إلى أن"القانون يهدف للقضاء على المهنة لإنه يتضمن 85 مادة كلها تتعلق ليس بالقيودالمفروضة على الصحفي ولكن بإعادة تشكيل المهنة وفق رؤية النظام السياسي القمعيالموجود حاليا، والدليل على ذلك التغيير الكامل في تشكيل أعضاء الصحف القوميةالكبرى".

وتابع: "تم تغييرهيكل مجلس إدارات الصحف ولم يعد للصحفيين داخل مجلس إدارتهم سوى ممثلين اثنين من13 عضو مجلس إدارة، و6 أعضاء من خارج المؤسسة؛ وهذا معناه إقحام شخصيات محسوبة علىأجهزة الأمن والمخابرات لإدارة هذه الجرائد، وينطبق نفس الأمر على الجمعيةالعمومية، فنصف أعضائها من خارج المؤسسة الصحفية".

ووصف موقف الصحفيينالمدافع عن القاون بـ"الضعيف"، وبرر ذلك بأن "السيسي يسيطر علىجميع السلطات والمؤسسات، ولكن عليهم مقاومة القانون؛ لإنه كتب علينا كصحفينالمقاومة بعد أن أصبحنا 3 دولة على مستوى العالم في سجن الصحفيين".

تجاهل الصحفيين

من جهته؛ رأت الصحفيةشيماء سليمان أن "قانون الصحافة الجديد هو استكمال لخطوات أخرى مضت على طريقوأد السلطة الرابعة؛ فالقانون الجديد يحمل العديد من المواد المقيدة لحرياتالصحفيين فالمواد 4 و 5 و 19 تبيح الحجب ومنع التداول وتفرض قيودا على العملالصحفي، كما أنها تعطي المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام صلاحيات إنهاءتراخيص الصحف والمواقع".

وأضافت في تصريحاتلـ"عربي21" أن "الاكثر خطورة في القانون هو المادة 29 التي أعادتالحبس الاحتياطي للصحفيين الذي لطالما حاربه الصحفيون وخاضوا معركة ضده، وتجدرالإشارة إلى أن الهيئة لم تأخذ برأي نقابة الصحفيين في القانون وأرسلته للبرلمانالذي من المفترض أن يقره خلال أيام قبل انقضاء دورته".

مزيد من التفاصيل