مصر لـ"صندوق النقد": مستعدون لإصلاحات إضافية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف صندوق النقد الدولي عن أن الحكومة المصرية على استعداد لاتخاذ تدابير اقتصادية إضافية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وأشار خطاب النوايا الذي أرفقته الحكومة المصرية متمثلة في محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية محمد معيط، ضمن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عن أن الهدف من برنامج الإصلاح، هو زيادة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عن طريق خفض التضخم والدين العام وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص، وحماية الفقراء والضعفاء.

وأوضح "خطاب النويا" الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، أن سياسات الحكومة تستمر على المسار الصحيح، فقد تم استيفاء معظم معايير الأداء الكمي مع نهاية ديسمبر 2017 باستثناء الرصيد المالي الأساسي والذي تم إغفاله بهامش صغير.

وحسب الخطاب المقدم من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية محمد معيط، فإن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالوثائق تتضمن بيانات حول التطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، والسياسات والإصلاحات الهيكلية التي تخطط الحكومة لمواصلة تنفيذها.

ولفت إلى أنه لدعم جهودها تطلب من الصندوق الانتهاء من المراجعة الثالثة للبرنامج وصرف الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار البالغة قيمتها 2 مليار دولار.

ولفت الخطاب إلى تعديل معيار الأداء في فاتورة دعم الوقود لشهر يونيو 2018 الذى لم يتم تحقيقه بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت برفع متوسط أسعار الوقود بنسبة 44? ووافقت على آلية لضبط أسعاره والتي سيتم إدخالها فى العام المالي 2018/2019.

ووفق خطاب نوايا الحكومة، ستقوم الآلية بتعديل أسعار الوقود وفق التغيرات في أسعار الصرف و النفط للحفاظ على نسب استرداد التكاليف وحماية الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن أن السياسات الموضحة في مذكرة السيسات الاقتصادية كافية لتنفيذ أهداف البرنامج.

وقال: "نحن على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية التى قد تصبح ضرورية لتحقيق أهداف البرنامج".

أكد أن الحكومة ستتشاور مع صندوق النقد الدولي بشأن اعتماد هذه التدابير وستواصل تزويد الصندوق بالمعلومات المحددة وفى التوقيت الزمني المناسب وتوقع الانتهاء من المراجعة الرابعة للبرنامج في أو بعد 11 نوفمبر المقبل، والمراجعة الخامسة ستتم في أو بعد 15 مارس 2019.

مزيد من التفاصيل