قانون منح الجنسية يطبق بهذه الشروط

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يمنح الأجانب المقيمين في مصر الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الحد الأدنى 7 ملايين جنيه.

ويقضي مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة الحد الأدنى لها 7 ملايين جنيه ولمدة 5 سنوات متتالية الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

وقال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن "قانون منح الجنسية المصرية للأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا لا يتعارض مع الأمن القومي المصري".

وأضاف العوضي لـ "المصريون": "القانون ينص على منح الجنسية للأجنبي داخل مصر إذا قام بوضع وديعة في البنك المركزي قيمتها 7 ملايين جنيه ولمدة 5 سنوات متتالية، دون الحصول على أي فائدة منها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية".

وتابع: "القانون يعطي الحق لوزير الداخلية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية للأجنبي في حال عدم تعارضه مع الأمن القومي، وعدم منحها إذا ما ترتب على ذلك الإضرار بالأمن القومي".

وأكد العوضي أنه "يجوز إسقاط الجنسية عن الشخص الأجنبي حتى بعد حصوله على الجنسية، إذا ثبت أن حصوله على الجنسية المصرية يتعارض مع الأمن القومي للبلاد".

وشدد العوضي على أن "الأجنبي الذي يحصل على الجنسية المصرية وفقًا لهذا القانون لا يجوز له الترشح لعضوية المجالس المحلية أو النيابية في مصر إلا بعد مرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية المصرية".





مزيد من التفاصيل