تحدثت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء، عن تقديرهاللمظاهرات الدائرة في العراق، قائلا إن "الفساد والبطالة أخرجت سكان المحافظةالأكثر ثراء بالنفط في العراق، للتظاهر ضد حكومة غير قائمة".
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فيتقرير أعده محللها للشؤون العربية، تسفي برئيل، إلى الواقع الصعب الذي يجتاحالعراق، والذي بمشاركة عناصر الطبيعة المختلفة (الحرارة وغيرها)، "يخلق واقعايغلي لا يمكن التعايش معه".
وأكدت أن "الغضب المتراكم خلال السنة، ينفجرنحو الخارج كحمم ملتهبة"، لافتة إلى أنه "مع استمرار المظاهرات الصاخبةفي مدينة البصرة والمدن المجاورة في المحافظة الأكثر ثراء في العراق؛ لا يبدو أنالحرارة الشديدة قد تنجح في إبقاء المتظاهرين في منازلهم".
وأوضحت "هآرتس" أن "70 بالمئة منإجمالي النفط العراقي يتم استخراجه من محافظات الجنوب، وبالأساس حول مدينةالبصرة"، منوهة إلى أن "مليارات الدولارات التي تسحبها في كل سنةالشركات الدولية من حقول النفط الغنية، كان يجب أن تملأ جيوبهم وتوفر لهم خدماتحضرية من الدرجة الأولى، وأن تمكنهم من العيش، ولكن تبين للعراقيين الذين شاركالكثير منهم ضد صدام حسين، وتجندوا لحرب داعش، أن النفط ليس لهم في الحقيقة".
ورغم أن "مداخيل النفط تحصل عليها الحكومة العراقية، لكن أماكن العمل المطلوبة في شركاتالتنقيب الأجنبية يحتلها نحو 50 ألف عامل أجنبي في منطقة البصرة وحدها، حيثرواتبهم تصل لأكثر من 3 آلاف دولار شهريا، وهؤلاء ليسوا هم الرابحون الوحيدون منالنفط العراقي"، وفق "هآرتس".
اقرأ أيضا: غليان عراقي ضد قوات الأمن جراء استهداف المحتجين (شاهد)
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "الحكومةالعراقية اعتادت في السابق على الدفع لرؤساء القبائل الذي توجد آبار النفط فيأراضيهم، كنوع من التعويض عن استخدام الأرض وتلزم شركات النفط بذلك، لكن رؤساءالقبائل أدركوا بسرعة أنه يجدر بهم التوجه مباشرة لشركات النفط ومطالبتها بالتعويض".
وزعمت أن "الشركات التي لم تدفع تلقت التهديداتوتم إحراق سيارات عمالها من قبل من يعمل تحت إمرة رؤساء القبائل، وقتل بعضهم لنقلرسالة عندما لم تكفي التهديدات"، مشيرة إلى أنه "يوجد في البصرة 4جامعات، لكن الخرجين منها لا توجد لهم أماكن عمل، لا في شركات النفط ولا فيالمؤسسات الحكومية التي جمدت قبول عمال أجانب كجزء من جهود تقليص ديون الحكومةالكبيرة".
ونقلت الصحيفة عن مواطنين عراقيين قولهم: "منيريد مكان عمل عليه الانضمام للمليشيات المسلحة التي تعمل كجيش خاص لأحزاب سياسيةدينية أو الانضمام كعضو إلى أحد هذه الأحزاب".
أكدت أن "العراق يوجد على رأس قائمة الدولالفاسدة في العالم"، مبينة أنه "كان يمكن للعراق أن يوفر احتياجاتهواحتياجات دول أخرى لولا ذهاب مليارات الدولارات لجيوب خاصة".
ودللت على ذلك بالقول إن "الحكومات العراقيةاستثمرت نحو 40 مليار دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والماء منذ 2004، لكن هذااستثمار على الورق فقط، ومن يريد الماء عليه أن يشتريه".
اقرأ أيضا: تظاهرات العراق.. غضب شعبي أم تصفية حسابات سياسية؟
ونوهت الصحيفة إلى أن "الكتلة التي فازتبأغلبية الأصوات يترأسها زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر، الذي أشعل بدايةهذا العام مظاهرات كبيرة أمام المكاتب الحكومية، وترأس المظاهرات التي وقعت صيف2015 وقبل ذلك في صيف 2010".
ولفتت إلى أن "المرشح لمنصب رئيس الحكومة القادمةحيدر العبادي، وعد الأسبوع الجاري بتخصيص 3.5 مليار دولار لإعادة تأهيل شبكةالكهرباء والمياه في محافظة البصرة، وخلق آلاف فرص العمل، لكن السكان لا يثقونبالنظام ولا تكفيهم الوعود".
وتابعت الصحيفة قولها إن "العراقيين يشكون بحقفي هذه الوعود، لأن هذه المخصصات ستصب في جيوب أصحاب المصالح والمقربين الذين لميهتموا باحتياجات المحافظة"، مؤكدة أنه "لا يوجد لدى العبادي في هذهالأثناء حلا سحريا يمكن أن يرضي سكان الجنوب".
وبينت أن العبادي "يقوم بتشغيل الجيش والشرطة،ويقطع خطوط الهواتف والانترنت، ويفرض حظر التجول على البصرة في الليل ويعتقل آلافالمواطنين لمحاولة تهدئة المدينة وتمكين شركات النفط من مواصلة عملها".
وتابعت: "كالعادة من يؤيدونه يتهمون جهاتأجنبية مثل؛ السعودية، إيران، الولايات المتحدة واسرائيل، بإشعال المظاهرات، لكنالمتظاهرين لا يصدقون هذه التفسيرات"، معتبرة أنه "يصعب الحديث عن تهديداستقرار النظام الذي يتعرض له بسبب هذه المظاهرات، حيث أنه لا يوجد في الحقيقةنظام يمكن ضعضعته في الوقت الراهن".
واعتبرت أن "الوسيلة الوحيدة هي ضخ ملايينالدولارات بشكل مباشر للبصرة ولسكانها لتهدئة الأزمة الاقتصادية الصعبة علىالأقل"، مشيرة إلى أن "دين العراق الخارجي بلغ أكثر من 112 مليار دولار".
وقالت "هآرتس": "بقي فقط أن ننتظرشهر أيلول/ سبتمبر الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالانخفاض، من أجل أن ينخفض معهامستوى الغضب"، بحسب تعبيرها.
مزيد من التفاصيل