المغرب يقر قانونا لاستفادة "الزوجة المعوزة" من دعم الدولة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أضافت الحكومة المغربية "الزوجة المعوزة" إلى المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة، والأولاد مستحقي النفقة سواء من خلال قيام العلاقة الزوجية، أو بعد انحلالها، مع الزيادة في حجم التعويض لتصل 1400 درهم (140 دولارا).

وقام صندوق التكافل العائلي منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية أيلول/ سبتمبر 2015، بتنفيذ 5.969 حكما قضائيا بغلاف مالي يتجاوز 50 مليون درهم (50 ألف دولار)، وذلك لتغطية نفقة الزوجات المهملات وأبنائهن.

دعم الزوجة المعوزة
ودخل المرسوم التطبيقي لأحكام القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2018.

وأصبحت الزوجة المعوزة، والأولاد مستحقو النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين بموجب المرسوم الجديد ضمن دائرة المستفيدين من الدعم المباشر للصندوق التكافل العائلي.

وحدد المرسوم الجديد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما (35 دولارا) لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية للأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما (105 دولارات)عن كل شهر.

وشدد المرسوم على أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ 1400 درهم (140 دولارا)".

ويتوقع أن تزيد المقتضيات الجديدة أعباء مالية جديدة، باعتبار أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 160 مليون درهم (160 ألف دولار) لتفعيل صندوق التكافل العائلي الذي يستهدف دعم المطلقات المعوزات وأبنائهن فقط.

محاذير من فشل التجربة
هذا القانون الجديد يواجه صعوبات، قانونية وإدارية تقلص دائرة المستفيدين منه، ولا يحقق الأهداف التي رسمت له منذ اليوم الأول لانطلاقته.

واعتبر الخبير في الشؤون القانونية، عادل الصغير، أن "ما تم تعديله لم ينفذ لأحد أهم المشاكل المسطرية التي اعترضت تحقيق استفادة المطلقات سابقا من الصندوق".

وتابع عادل الصغير في تصريح لـ"عربي21"، أن "الأمر يتعلق بتسبيقات وليس دعما كما هو حال صندوق دعم الأرامل، والمقصود هنا أن الحكومة تؤدي للمستفيدات المبالغ المالية المقررة على أساس أن تبقى ديونا عمومية بذمة أزوجهن يأدونها عندما يتيسر حالهم المادي".

وزاد في "الغالب الأعم تكون المبالغ التي تقضي بها المحكمة زهيدة لاعتبارات الحالة المادية للزوج (إلى درجة أنه ليس لديه ما يحجز)، إذ هناك حالات بـ 80 درهما، و100 درهما، و150 درهما شهريا، وفي بعض الأحيان لطفل واحد، حيث أن القاضي لا يلزم قانونا ولا يمكنه عمليا الحكم بـ350 درهما للطفل كما هو حال الأيتام، لأن الأمر يتعلق بتسبيق وجب على الزوج "المعوز" إرجاعه للدولة.

وشدد على أنه "لا يمكن للمطلقة أو الزوجة المعوزة الاستفادة من مخصصات الصندوق إلا بعد صدور مقرر النفقة بحكم المحكمة، وامتناع الزوج عن الأداء لعوز أو امتناع، واستنفاد جميع مراحل التنفيذ قبل إصدار المكلف بالتنفيذ لمحضر يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ، وهذه مسطرة فيها إجراءات وتدابير محددة وطويلة نسبيا".

وفي المقابل، ينص القانون على أنه "لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، وطبعا لا يمكن تقديم طلب في الموضوع إلا بالتوفر على الوثائق المذكورة أعلاه، فالأمر إذن يحتاج لشهور".

واقترح "التنصيص على تدخل الصندوق لأداء الفرق بين مبلغ الاستفادة المحدد كسقف (350 درهما، 1050، 1400) وبين قيمة النفقة المحكوم بها على الزوج إذا كانت أقل من السقف الأعلى المذكور، إذ أن الصندوق هو حساب مرصد للأمور الخصوصية يضخ فيه سنويا 160 مليون درهم بشكل تراكمي".

وكانت حكومة عبد الإله بن كيران، قد أقرت قانونا من أجل معالجة مشاكل السيدات اللواتي يتوفى عنهن الزوج ويترك لهن عددا من اليتامى دون عائد مالي، خرج إلى النور في سنة 2015.

اقرأ أيضا: سابقة.. حكومة ابن كيران تمنح الأرامل تعويضا ماليا (فيديو)



مزيد من التفاصيل