العثماني: اقتصاد المغرب قوي تجاوز هزات الاقتصاد العالمي

[المستشار الصحفى]

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن اقتصاد بلاده قوي، ومبني على أسس صحيحة، مكنته من تجاوز الهزات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، واعدا بمواصلة تنفيذ الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية.


تصريح رئيس الحكومة جاء بعد إصدار مؤسسات رسمية، وأخرى مالية دولية، عدة تقارير وصفت بـ"السلبية" في الفترة الأخيرة، رسمت صورة قاتمة عن حال الاقتصاد المغربي.


اقتصاد قوي


وسجل العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول الوضعية الاقتصادية: "إن اقتصادنا قوي وينبني على أسس صحيحة، مكنته من تجاوز الهزات التي يعيشها الاقتصاد العالمي".


وزاد العثماني: "إن ما يعكس أن اقتصادنا جيد هو الانتقال السلس لسعر صرف الدرهم بالرغم من محاولة تخويفنا من هذه الخطوة لكننا طبقناه ولم تقع أي هزات وتبين أن سعر الصرف بقي كما هو والمؤشرات".




واعتبر العثماني أن "النظرة السوداوية عن الاقتصاد غير صحيحة وتضر به وليس هناك أي اقتصاد ليست له مشاكل لكن يجب أن لا نبالغ فيها".



اقرا أيضا: مخاطر تنتظر المغرب مع تحسن أسعار النفط والحرب التجارية



وأوضح العثماني أنه "تم تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.1 في المائة سنة 2017 مقارنة بـ 1.1 سنة 2016 وهي نسبة غير مسبوقة منذ سنة 2008 ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى ثلاثة أو أربعة في المائة في السنوات المقبلة حسب آخر دراسات المؤسسات الوطنية والدولية".




وتابع: "يعزى هذا التحسن إلى أداء القطاع الفلاحي من جهة، وإلى انتعاش القطاعات غير الفلاحية التي بلغت قيمتها المضافة 2.8 في المائة سنة 2017 مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية وقطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي".




وواصل العثماني كلامه قائلا: "كفى من السوداوية وقول أمور غير حقيقية. هناك مشاكل وليس أزمة وليس هناك تراجع، والاقتصاد المغربي في وضعية جيدة، الفقر موجود لكنه انخفض حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط".




وأفاد بأن "تحسين الوضعية الاقتصادية يوجد في صلب الاهتمام اليومي للحكومة من خلال دعم أسس نمو اقتصادي متنوع ومستدام وتثمين مساهمة العنصر البشري في خلف الثروة ضمان فعالية الميزانية العمومية".




وأضاف العثماني أنه "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط فإنه وطنيا وبتحليل مؤشرات الظرفية الاقتصادية يبرز هناك تطور للوضعية الاقتصادية والمالية منذ مطلع 2017".




وأوضح رئيس الحكومة أنه يتوقع أن يبلغ الاستثمار العمومي 195 مليار درهم ( 200 مليون دولار) سنة 2018 وعملت الحكومة إلى اعتماد عدد من التخفيضات الضريبية للمقاولات، كما أن المؤشرات المتوفرة برسم النصف الأول من السنة الجارية تشير إلى انتعاش الاستثمار بشقيه العمومي والخاص وستظهر نتائجه في النصف الثاني من السنة الجارية.



اقرأ ايضا: فقدان 9 آلاف وظيفة بالمغرب وارتفاع البطالة إلى 10 بالمئة



وزاد العثماني: "كنا نتمنى أن تكون نسبة النمو أكبر لكن على العموم نسبة النمو المسجلة وإن كانت لا ترقى إلى تطلعاتنا فإنها تبقى جيدة مقارنة مع دول المنطقة وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية العالمية".

تقارير سلبية


تصريحات رئيس الحكومة الإيجابية جاءت بعد تعاقب التقارير السلبية حول مستقبل الاقتصاد المغربي، حيث أعلن بنك المغرب (البنك المركزي) أن الصناعة المغربية بما فيها الصناعة التقليدية فقدت 9 آلاف منصب شغل، موضحا أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المئة.


وسجل البنك أحداث الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018 ما مجموعه 116 ألف منصب شغل.


وكان مدير (محافظ) بنك المغرب المركزي قال الشهر الماضي، إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية ربما يكون لهما "أثر فوري" على المالية العامة للمغرب، وخصوصا في ما يتعلق بتكاليف الاقتراض.


وقالت الحكومة إن انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الإيرادات الضريبية والمطالبات بتحسين الخدمات العامة، والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن، تمثل تحديات إضافية.




من جهتها توقعت المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد 2.9 بالمئة في 2019 انخفاضا من 4.1 بالمئة في 2017 ونموا متوقعا بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري.




وتستند توقعات النمو لعام 2019 إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي وانخفاض الإيرادات الزراعية.

وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الثاني من سنة 2018، إن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 37.5 بالمائة، فيما اعتبرت 30.4 في المائة منها استقراره و32.1 بالمائة تحسنه.




وسجلت أنه استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5.4 نقاط مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 6.2 نقاط وناقص8.1 نقاط على التوالي.





مزيد من التفاصيل