المعابر الحدودية.. مصالح مشتركة للنظام والمعارضة بسوريا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تحولت مؤخراً بعض النقاط الحدودية بين مناطقسيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري إلى معابر تجارية يتبادل منخلالها كلا الطرفين مصالح اقتصادية تجمع بينهم بعدما فرقتهم السياسة والنزاع بينتأييدِ للنظام السوري وآخرين ضده.

من طرف، يشرف على هذه الحدود قوات النظاموميليشياته وبخاصة قوات "أمن الفرقة الرابعة" التابعة للمدعو "عليمهنا"، أحد المقربين من ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، والتي سيطرت مؤخراً علىجميع الطرق التجارية الهامة في سوريا وأنشأت حواجز لها لجني الأتاوات والخوّات جراءالمرور من خلالها إلى أي من المناطق السوري.

فيما يشرف على الطرف الآخر، عناصر من فصائلالجيش الحر وجبهة النصرة وفصائل أخرى معارضة تحت مسميات مختلفة متواجدة في إدلبوريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، فيما أن المسافة الفاصلة بين كلا الطرفين لاتتجاوز مئات الأمتار، لكن المصالح الاقتصادية تجمع فيما بينهم، عقب تحييد تلكالمعابر إلى حدّ ما عن النزاع العسكري وعمليات القصف.

وتحت اتفاقيات تكاد تكون أقرب للسريّة بينالطرفين، يعمل النظام على غض النظر عن تلك البضائع المستوردة من تركيا عبر الشماليالسوري إلى مناطقه، وكذلك عن البضائع التي تصدّر من مناطق سيطرته إلى مناطقالمعارضة في محافظة إدلب، وذلك بأمر من النظام لتلك الحواجز بتسيير أمور البضائعمن وإلى المعابر، وكذلك قوات المعارضة التي تعمل على تسهيل عبور الحافلات من وإلىالمعابر الحدودية التي تصل مناطق المعارضة بمناطق النظام.

ومن أهم تلك الطرقات والمعابر الاقتصادية والتيتعد طريق التهريب الأكبر بين تركيا وسوريا في العموم، هو الطريق الواصل بين حماة الخاضعةلسيطرة النظام وإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، ذاك المعبر الذي يشهد أكبر حركةتجارية واقتصادية يومية بين الطرفين، فعشرات الحافلات تنتقل من مناطق النظامللمعارضة وبالعكس.

يقول نضال الياسين، الناشط الميداني في حماة،في حديثه لـ"عربي21"، أن حماة تتصل مع مناطق المعارضة بطريقين تجاريينيجمعان بين النظام والمعارضة، يتبادل من خلالهما كلا الطرفين مصالحهم التجارية،أحدهم هو طريق "حماة-أبو دالي" الذي كان من أهم طرق نقل البضائع بينالطرفين، حيث تقع بلدة أبو دالي بريف حماة الشرقي، والتي كان يسيطر عليها عشائرموالية للنظام تتبع لعضو مجلس الشعب "أحمد درويش"، لكن بعد تقدمالمعارضة الأخير منذ شهور بريف حماة الشرقي، فقد توقف عمل هذا الطريق بشكل تام.

أما المعبر الآخر بين إدلب وحماة فهو معبر قلعةالمضيق، والتي تقوم عمليات التجارة بين الطرفين عبره بشكل كبير عقب توقف معبر أبودالي، حيث تقع قلعة المضيق في مدخل سهل الغاب غربي مدينة حماة، حيث أنها تعدخاصراً لمنطقة جبل شحشبو التي تمتد لمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب، تلك المنطقةالواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، والتي تعد معبراً وطريقاً واصلاً مع مناطقالنظام الموالية للنظام كالسقيلبية وسلحب على بعد عدّة كيلو مترات فقط، يتم تهريبمواد المحروقات والألبسة المستعملة واللحوم المثلجة عبره.

ويضيف أبو عمر، أحد تجار ريف حماة، ويعمل علىنقل بضاعته عبر هذا المعبر، أن الكثير من المواد الغذائية وقطع تبديل السياراتوالدهانات والألواح الخشبية يتم نقلها من مدينة حماة إلى مناطق ريف إدلب عبر هذاالطريق، ومن مميزات هذا المعبر سهولة إيصال البضاعة التجارية عبره دون المسائلةالقانونية من قبل النظام، وكذلك سهولة عبور تلك البضاعة عبر مناطق المعارضة من جبلالزاوية ومن ثم إلى مدينة إدلب.

وأشار إلى أن هذه الأتاوات والخوّات لا بدّ مندفعها على بعض حواجز النظام المتواجدة في بداية الطريق الواصل بين حماة وقلعةالمضيق، خصوصاً عند مرورها في مناطق السقيلبية وسلحب التي تعد من أكبر منابع العصابات في ريف حماة، وقد تصل تلك الأتاوات إلى أكثر من مئتي ألف ليرةسورية على الحافلة الواحدة، فيما اعتبرها أبو عمر بأن هذه الأتاوة تسهّل نقل البضاعةعبر المناطق.

وعن أسباب حركة الشراء الكبيرة من قبل الأهاليوالساكنين في مناطق المعارضة للبضائع من قبل النظام رغم غلائها، قال: إن البضاعةالسورية المحلية ورغم غلاء سعرها جراء تراكم مصاريف النقل والأتاوات وربح التاجرإلّا إنها تعد أرخص بكثير من البضائع التركية التي يتم استيرادها لمناطق المعارضةعبر الحدود السورية التركية، خاصة المواد التجارية كالدهانات والأخشاب والموادالصناعية.

مضيفاً بأن فرق عمليات البيع والشراء بينالسوريين بالليرة السورية تعد ذات ربح أكبر من العمليات التجارية مع التجار الأتراكبالدولار الأمريكي.

بدوره، قال أبو ياسين أحد تجار مدينة إدلبلـ"عربي21": إن كلا الطرفين من النظام والمعارضة مرغمين على قبول نقلالبضائع فيما بنيهم، وذلك للفائدة الاقتصادية العائدة على كلّ منهم، فعمليات البيعوالشراء وحركة السوق التجارية والاقتصادية في مدينة إدلب ومناطق المعارضة هي ذاتفائدة كبيرة للمعارضة ومصدر تمويل لهم، فالمعارضة فرضت رسوم جمركية رسمية علىالبضاعة المستوردة من مناطق النظام، وكذلك على البضائع التجارية المصدّرة إليها،حتى لو كانت ذات منشأ تركي.

وتتضمن تلك الرسوم، بحسب أبو ياسين، حماية البضاعةمن لحطة دخولها لمناطق المعارضة حتى وصولها إلى أخر نقطة تخضع لسيطرتها، وتحسبكلفة الجمركة حسب وزن البضاعة ونوعها، ويشرف على ذلك لجان متخصصة من الفصائلالمسلحة المشرفة على المعبر، فيما تعود أرباح تلك المعابر على الفصائل ذاتها فقط.

كما عمل النظام على ذلك أيضاً، فعقب فرض الرسومالجمركية من قبل المعارضة، بدأ النظام بفرض رسوم جمركية على البضائع التركيةوالبضائع الواردة من مناطق المعارضة وبشكل رسمي، فيما أن هذه الرسوم لا تتعهدحماية البضاعة عقب دخولها مناطق النظام، لتتعرض بذلك إبان نقلها عبر حواجز النظامفي مدينة حماة وباقي المحافظات لعشرات الأتاوات لتسهيل عبورها، لكن هذه الرسوم فيذات الحين تتضمن عدم الملاحقة والمسائلة القانونية من قبل مديرية الجمارك في حماةوعدم مصادرة البضائع.

ومن الناحية الاقتصادية، فعمليات الاستيرادوالتصدير عبر الحدود السورية السورية تعود على النظام بفوائد اقتصادية كبيرة منهاتصدير الإنتاج المحلي إلى مناطق المعارضة ومنها إلى تركيا، وخاصة بأن الأسواقالسورية لم تعد تحتمل كميات الإنتاج المنتجة محلياً لضعف الاقتصاد السوري، كما أنهيعمل على رفع سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في سبيل الحفاظ نوعاً ماعلى قيمة الليرة.

تجار محليّون في مدينة حماة أكدّوالـ"عربي21"، أن أسعار الجمركة من قبل النظام تتراوح بين المئة ألف ليرةسورية حتى المليون ليرة سورية، وهذا ما يرغم النظام على القبول بالمفاوضاتوالتعاملات التجارية مع مسلحي المعارضة.

مزيد من التفاصيل