رفض ليبي لضم واحة «الجغبوب» لمصر

[المستشار الصحفى]

أثارت الدعوى التي رفعها أحد المحامين المصريين، أمام دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ويُطالب فيها بضم واحة "الجغبوب"، إلى الأراضي المصرية، ردود فعل غاضبة في ليبيا، وسط مخاوف من انعكاساتها على العلاقات بين البلدين.

كان المحامي علي أيوب، أقام دعوى، خاصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وطالب فيها بإلزام الدولة المصرية بمطالبة ليبيا بضم واحة "جغبوب" للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة جميع أوجه التقاضي لاسترداد الواحة باعتبارها "جزءًا من الإقليم المصري، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة".

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، رد على الدعوى، قائلًا: "واحة الجغبوب ليبية ولم تكن أبدًا تابعة للدولة المصرية"، موضحًا أنه "خلال حكم الخديوية، طالبت لجنة ترسيم الحدود الاحتلال الإيطالي بضم الواحة بحجة صرف السلطة المصرية أموالًا عليها".

وفي بيان نشر على صفحة الوزارة، أشار بوشناق إلى أن "إيطاليا وقّعت اتفاقية في 6 ديسمبر 1925 سُميت "نجريتو-زيور"، ونصّت على انسحاب إيطاليا من واحة "سيوة"، مقابل توقف مصر عن المطالبة بـ "الجغبوب".

ولفت إلى صدور مرسوم ملكي يحمل رقم 34 لسنة 1932، وموقع من الملك فؤاد، دخلت على إثره هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

ودان عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد عماري، ما أسماه "محاولات السلطات المصرية ضم أراض ليبية إليها"، عبر رفع دعوى بحجة تبعية أرض "الجغبوب" وغيرها إلى مصر.

وقال العماري في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "تحركات مصر قديمًا وحديثًا كانت نتيجة تواطؤ بعض الليبيين معها من الموالين لتلك السلطات"، وفق قوله.

ودعا عضو الرئاسي المقترح، المجتمع الدولي بصفته الراعي لاتفاق الصخيرات، إلى الوقوف أمام هذه الخطوة، وإيقاف محاولة التدخل بالأراضي الليبية.

وأجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل.

السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، ومندوب مصر الأسبق لدى الجامعة العربية قال لـ "المصريون"، إن "مثل هذه القضايا لا يمكن القطع فيها بسهولة، ولا أستطيع أن أجزم بأنها تابعة لمصر أو غير تابعة، لكن ما أجزم به أن الدعوى لن تثير أي أزمات".

إذ استبعد أن يؤدي ذلك إلى "إثارة أي مشكلات أو أزمات على الإطلاق بين الجانبين، لأنها قضية فردية، ولا تُعبر عن وجهة نظر الدولة".

وأضاف: "العلاقات بين البلدين ، ومصر تعمل على مساعدة الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، إضافة إلى أن هناك محاولات لوضع دستور هناك، ويتم الاستعداد لإجراء الانتخابات، وبالتالي فمن المستبعد أن تتأثر العلاقات بالدعوى المرفوعة".

من جهته، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "مثل تلك الموضوعات حُسمت منذ فترة طويلة، ولم تثرها أي من الدولتين في أي وقت، فلماذا يثيرها هذا المحامي الآن؟".

وأضاف لـ "المصريون"، أن "تلك القضية ليست خلافية بين مصر وليبيا؛ حتى يُقيم ذلك دعوى لضمها إلى الأراضي، وبالتالي يمكن اعتبارها محاولة لتحقيق الشهرة، وجذب الانتباه إليه".

ورأى أن "الغرض من تلك الدعوى إثارة البلبلة بين البلدين وتسميم العلاقات المصرية الليبية"، مطالبًا بعدم الالتفات إليها.

وتقع الجغبوب إلى الغرب من واحة سيوة في الداخل المصري، وتبعد عن مدينة طبرق التي تتبعها إداريًا، بحوالي 286 كلم تقريبًا، في الجهة الجنوبية الشرقية، في منخفض مساحته تقدّر بحوالي 56 كيلومترًا مربعًا.

مزيد من التفاصيل