السودان وموريتانيا واليمن تؤيد قطع السعودية علاقتها بكندا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت السودان وموريتانيا واليمن "تأييدها" للخطوة السعوديةبطرد السفير الكندي في الرياض بعد مطالبته بالإفراج عن عدد من النشطاء الحقوقيينالمعتقلين في السجون السعودية.

وقالت الرئاسة السودانية في بيان رسمي إن "السودان يرفضالادعاءات الكندية تساوقا مع موقفه المبدئي الرافض للتدخلفي الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها ومحاولات فرض إملاءات عليهامهما جاءت شاكلتها وتحت أي ذريعة جاءت هذه الإملاءات".

وأوضح البيان أن السودان الذي يعاني كثيرا منمثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية لردع مثل هذه التدخلات فيشؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها.

من جانبها أعلنت الخارجية الموريتانية عن "تضامن وتعاطف نواكشوطالكامل" مع السعودية في موقفها تجاه التصريحات الكندية.

وقالت الخارجية إن موريتانيا تعتبر "التدخلفي الشؤون الداخلية للبلدان على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان غيرمقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية".

وأضافت أن هذا التدخل لا يخدم السلم والأمنالدوليين بل إنه قد يهدد الأمن والاستقرار.

وأضافت أنها فوجئت بما قامت به وزيرة الخارجيةالكندية والسفارة الكندية في السعودية من "تدخل سافر في قضايا ما زالت أمامالقضاء وخاصة بإعطائها الأوامر للجانب السعودي بالإفراج الفوري عن موقوفين أمامالقانون".

من جانبها "استنكرت" وزارة الخارجية اليمنيةالتصريحات الكندية حول نشطاء المجتمع المدني في السعودية، واعتبرته "تدخلاسافرا وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

وأعربت الخارجية في بيان صحفي "عن أسفهاالشديد للموقف الكندي اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشؤون الداخليةللسعودية، الدولة ذات السيادة والتي تسود فيها سلطة القانون وتحمي حقوق الإنسان فيظل حرصها على الأمن والسلام الذي يحفظ لمجتمعها استقرارا اجتماعيا تفتقد إليه الكثيرمن الدول".

وفي السياق ذاته وصفت الأمانة العامة لهيئةكبار العلماء في السعودية الموقف الكندي المطالب بالإفراج عن معتقلين حقوقيينبـ"التدخل السافر في نظام العدالة الجنائية".

وقالت هيئة العلماء في بيان نشرته وكالةالأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الدولة "لا تقيد تصرفات أحد أوتوقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام".

وأضافت أن "القضاء في المملكة سلطة مستقلةولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".

وبينت أنه "لا يُقبل من أحد كائناً من كانأن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمةالمرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدرت بحقهم أحكام قضائية نافذة".

واعتبرت أن "الموقف الكندي يعد تدخلاسافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادتهالحكيمة بكل حزم وقوة" وفق وصفها.



مزيد من التفاصيل