"ميدل إيست آي": دروز إسرائيل يتحركون باتجاه تمرد واسع النطاق

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن الطائفة الدرزية فيإسرائيل باتت اليوم في حالة صدام مع حكومة بنيامين نتنياهو بعد إقرار قانونالقومية اليهودية على الرغم من التضحيات التي قدمتها منذ قيام دولة الاحتلال.

وأشار الموقع إلى أن حالة غضب غير مسبوقة باتت تسري في جسد الجاليةبعد إقرار القانون والذي بموجبه سيتحولون إلى جسم غريب رغم مشاركتهم في الأعمالالقتالية ضد الفلسطينيين وانخراطهم ضمن الجيش الإسرائيلي.

وفيما يلي النص الكامل لتقرير الصحفي جوناثان كوك:

باتت الجالية الدرزية الصغيرة في إسرائيل،والتي طالما عرفت بولائها للدولة، في حالة صدام مع الحكومة اليمينية التي يترأسهابنيامين نتنياهو، وذلك بخصوص قانون يضمن لليهود حقوق مواطنة يتفوقون بها على منسواهم، حسبما يقول المحللون.

وكانت إسرائيل قد تعودت على الإشارة إلىالدروز، وهم طائفة دينية باطنية يخدم رجالها في الجيش الإسرائيلي، كدليل على أنغير اليهود يمكن لهم أن يزدهروا ويثروا داخل الدولة اليهودية.

إلا أن الأيام الأخيرة شهدت حالة غير مسبوقة منالغضب داخل قطاعات كبيرة من الجالية الدرزية بشأن قانون الدولة القومية الذي أجازهالبرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي.

ولقد تعرض التشريع الجديد للانتقاد على نطاقواسع نظراً لأنه يمنح الأغلبية اليهودية وضعاً متميزاً بينما يسقط كل إشارة إلى"الديمقراطية" أو "المساواة".

يقول أحد علماء الدروز، وهو رباح حلبي، إن ردفعل جاليته كان شبيهاً بالانتفاضة المصغرة، في إشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية ضدالاحتلال الإسرائيلي. وأكد في تصريح لموقع ميدل إيست آي إن معظم أفراد الجاليةالدرزية في حالة من الصدمة، لأنهم ظنوا أنهم من خلال إثبات ولائهم سوف يعاملونكمواطنين متساوين، إلا أنهم الآن يضطرون لإعادة التقييم وتقبل الرأي القائل بأننظرتهم السابقة كانت خاطئة.

وأضاف حلبي الذي ألف كتاباً حول الهويةالدرزية: "لقد تبددت أوهامهم، ويبدو كما لو أن صحوة في صفوفهم قد بدأت، وهيصحوة من شأنها أن تلحق الضرر بالطرفين."

المحتجون يطالبون بالمساواة

لقد أغضب القانون الجديد، الذي يتمتع بوضع أشبهما يكون بالمادة الدستورية، خُمس سكان (فلسطين التاريخية)، وهم من غير اليهودالذين ينحدر معظمهم من سلالة الفلسطينيين الذين نجوا من حملة التطهير العرقي فيعام 1948. ثم ما لبثت هذه الأقلية الفلسطينية أن حصلت في نهاية المطاف علىالمواطنة الإسرائيلية.

ولكن على النقيض مما عليه حال الجاليات المسلمةوالمسيحية، طالما عُرف أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، والذين يبلغ تعدادهممائة وعشرين ألفاً، بولائهم للدولة ومشاركتهم في الخدمة العسكرية، وخاصة في المهامالقتالية داخل الأراضي المحتلة.

يشير زعماء الدروز بغضب شديد إلى التضحياتالكبيرة التي قدمتها جاليتهم بما في ذلك ما يزيد عن 450 درزياً لقوا مصرعهم فيزيهم العسكري.

كما يتمتع الدروز بنفوذ في السياسة الإسرائيليةيفوق حجمهم الحقيقي. فعلى الرغم من أنهم لا يشكلون سوى 1.5 بالمائة من تعداد سكانإسرائيل إلا أن لديهم خمسة مشرعين في البرلمان الذي يتكون من 120 عضواً، وأربعة منهؤلاء المشرعين أعضاء في التحالف الحاكم بقيادة نتنياهو.

والمثير في الأمر أن الشخص الذي يقود الحركةالاحتجاجية هو جنرال درزي متقاعد حصل على العديد من الأوسمة يدعى أمل أسعد.

وقد تقدم المتحدثين في مهرجان خطابي نظم في تلأبيب في وقت مبكر من هذا الشهر شارك فيه ما يقرب من ستين ألف درزي ويهودي إسرائيليمن المتعاطفين معهم بما في ذلك العديد من كبار المسؤولين الأمنيين سابقاً.

طالب المحتجون بإبطال القانون الأساسي الجديد –وهو واحد من مجموعة من القوانين تشكل معاً ما يشبه الدستور في إسرائيل – وتعديلهلضمان منح حقوق متساوية لجميع المواطنين.

ومن الشخصيات الدرزية البارزة الأخرى التيشاركت في المهرجان الزعيم الروحي الشيخ موفق طريف الذي قال مخاطباً الجموع:"رغم ولائنا المطلق إلا إن إسرائيل لا تعتبرنا مواطنين متساوين."

فما كان من الجمهور إلا أن هتف قائلاً:"المساواة! المساواة!" ورفع المشاركون يافطات كتب عليها: "إذا كناإخوة فيجب أن نكون متساوين."

نتنياهو المصدوم

تقدم المشرعون الدروز وكذلك المنظمات القياديةالفلسطينية كل على حدة باستدعاءات منفصلة لدى المحكمة العليا في إسرائيل مطالبينبإبطال التشريع. ولكن لا يتوقع أن تبدأ المحكمة بالتداول في الموضوع حتى مطلعالعام القادم.

من جانبها، وصفت منظمة عدالة، وهي مجموعة حقوقيةتدافع عن حقوق الأقلية الفلسطينية، القانون بأن له نفس "مواصفات التمييزالعنصري (الأبارتيد)" وأشارت إلى أنه لا يوجد دستور آخر في العالم لا ينص علىحق المساواة لجميع المواطنين والمقيمين."

يبدو أن الاحتجاجات الدرزية صدمت نتنياهووأعضاء حكومته، وذلك على الرغم من أن القانون كان قيد البحث والنظر لما يقرب منعقد من الزمن.

إلا أنه مع ذلك ظل مصراً على موقفه متمسكاًبرأيه، وحسب ما يقوله المحللون، يعتبر هذا القانون ركناً أساسياً في الجهود التييبذلها لكسب الانتخابات التي يتوقع أن تجري خلال الشهور القادمة، بينما يسعىجاهداً للتقليل من أهمية التحقيقات المكثفة في تورطه بالفساد.

وفي مؤشر على مقاربته المتشددة، خرج نتنياهوغاضباً من اجتماع عقد مؤخراً قبل المهرجان الخطابي عندما رفض الزعماء الدروز – بمافيهم أسعد وطريف وعدد من رؤساء البلديات – تسوية تمنح الدروز بعض الامتيازات ولكنتبقي القانون على ما هو عليه دون تعديل.

في تصريح لوسائل الإعلام الإسرائيلية بعدالمهرجان الذي شارك فيه، قال وهيب حبيش، عمدة بلدة درزية اسمها ياركا في الجليل:"لسنا ممن يمكن شراؤهم ببعض الامتيازات والكلام المعسول حول تجسير الهوة."

أما أمل جمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعةتل أبيب وهو درزي يقيم في بلدة العمدة حبيش، فقال إن استراتيجية نتنياهو تهدف إلىإشعال نار "الانقسامات الداخلية" في المجتمع الدرزي.

وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي متحدثاً عننتنياهو: "لا أراه ينوي التراجع. بل إنه يأمل في تجاهل الاحتجاجات والقول إنهإذا كان الدروز غير قادرين على الاتفاق فيما بينهم فكيف لنا أن نجد حلاً؟"

طائفة دينية سرية

الدروز طائفة دينية سرية خرجت من الإسلام قبل ما يقرب من ألف عام،وفي سبيل توفير الحماية لنفسها فقد اختارت اللجوء إلى المنطقة الجبلية من الشرقالأوسط والتي توجد اليوم في مساحة موزعة بين إسرائيل وسوريا ولبنان والأردن.

يقول الدارسون لهذه الفرقة إنها فضلت تقليدياً،ومن باب الحفاظ على وجودها، التحالف مع أي جهة تحظى بالنفوذ وتصل إلى السلطة.

ولذلك دعمت بعض المجتمعات الدرزية في الجليلالقوات الصهيونية خلال حرب عام 1948 إبان إقامة دولة إسرائيل على أنقاض وطنالفلسطينيين. وبعد سنوات قليلة، وقعت القيادة الدرزية في إسرائيل ميثاقاً معالدولة وافقت بموجبه على أن ينخرط رجال الجالية الدرزية في الخدمة العسكرية لمدةثلاثة أعوام.

وبالمقابل اعترفت إسرائيل بالدروز كجماعة"وطنية" بدلاً من طائفة دينية، وعزلتهم عن بقية الأقلية الفلسطينية.

ولكن مما عقد الصورة أن تجمعاً درزياً أصغربكثير وقع تحت الحكم الإسرائيلي في عام 1967 عندما احتلت إسرائيل مرتفعات الجولانالتي تشكل جزءاً من الأراضي السورية. بقي هؤلاء الدروز، الذين يصل تعدادهم إلى مايقرب من 25 ألف نسمة، إلى حد كبير موالين لسوريا ورفضوا المواطنة الإسرائيلية،ولذلك فهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

التعرض لغسيل الدماغ في المدارس

يقول جمال إن قطاعات من المجتمع الدرزي فيإسرائيل باتوا يتساءلون بشكل متزايد عما إذا كانوا قد تكبدوا ثمناً مضاعفاً مقابلموافقتهم على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

ويضيف: "لم يقتصر الأمر على التمييز ضدالدروز مثلهم في ذلك مثل باقي المواطنين العرب، ولكنهم أيضاً ضحوا بحياتهم في أرضالمعركة. عليك أن تنظر إلى الأمر على النحو التالي: الدروز ليسوا فقط مواطنين منالدرجة الثانية، بل هم عرب من الدرجة الثانية."

وكجزء من الاتفاق، أدخلت إسرائيل نظام تعليم منفصلاً خاصاً بالدروزفي سبعينيات القرن العشرين، وقد صمم النظام التعليمي ليشجعهم على النظر إلى خدمتهمالعسكرية في الجيش الإسرائيلي كما لو كانت نوعاً من "ميثاق الدم" معالشعب اليهودي.

تقول داليا حلبي، وهي نفسها درزية وتحتل موقعالمدير التنفيذي في مركز للأبحاث في الناصرة اسمه "دراسات" إن نظامتعليم الدروز كان يفرز أسوأ معدلات للنجاح في المدارس الثانوية، وما فعلته إسرائيلبدلاً من تعليم الأطفال الدروز هو غسل أدمغتهم.

وأضافت: "يتعلم الدروز أن عليهم أن يخشواالعرب الآخرين، ليس فقط جيرانهم في الجليل بل وفي المنطقة ككل. ويتم تشجيعهم علىالاعتقاد بأنهم بدون حماية الجيش الإسرائيلي سيكونون عرضة للخطر والعزلة."

حركة الرفض في تنام

طالما روج الدعاية الإسرائيلية للفكرة القائلةبأن خدمة الدروز في الجيش الإسرائيلي دليل على أنه من الممكن للأقليات غيراليهودية أن تندمج.

إلا أن المحللين الدروز الذين استطلع موقع ميدلإيست آي آراءهم بهذا الشأن أشاروا إلى أن الجالية الدرزية عانت لسنوات طويلة منانشقاق يزداد عمقاً يوماً بعد يوم حول مسألة الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيليوأن القانون الأساسي الجديد سلط الضوء على هذا الخلاف.

ولقد برزت خلال العقد الماضي بشكل واضح حركةرفض في صفوف الشباب الدروز وارتفعت وتيرة الشكاوى بينهم من أن الحكوماتالإسرائيلية المتعاقبة أخفقت في الوفاء بوعودها بمنح الدروز حقوقاً متساوية.

وتشير داليا حلبي إلى أن المجتمعات الدرزيةبالعموم تعاني من نفس مستويات الاكتظاظ وضعف الموارد مثلها في ذلك مثل المجتمعاتالفلسطينية الأخرى، وتضيف: "لقد تم مصادرة ما يقرب من سبعين بالمائة من أراضيالدروز من قبل الدولة، وذلك على الرغم من "ولاء" مجتمعاتنا لها، ولميحصل الدروز من الدولة على وضع أفضل من المجتمعات الفلسطينية الأخرى."

ويشير رباح حلبي، الذي يُدرس في الجامعةالعبرية بالقدس، إلى أن فقدان الأرض الزراعية جعل الدروز عالة على اقتصاد إسرائيلذي الطبيعة الأمنية والممتد في كل نواحي الحياة.

وقال إن أكثر من ربع الشباب الدروز يتم تجنيدهمبعد الانتهاء من الخدمة العسكرية للعمل كحراس أمنيين أو سجانين أو في شرطة الحدود،علماً بأن تلك الأخيرة هي عبارة عن قوة شبه عسكرية تعمل داخل إسرائيل وكذلك فيالمناطق الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "ولذلك غدت الخدمة العسكريةبالنسبة لقطاع كبير من الشباب الدروز السبيل الوحيد لضمان وظيفة، أي أنها باتتبالنسبة لهم قضية اقتصادية."

ضباط في الجيش يستقيلون

فاقم القانون الأساسي الجديد من هذه التوتراتالقائمة وذلك من خلال تكريسه للامتيازات التي يحصل عليها المواطنون اليهود فيالعديد من مناحي الحياة، بما في ذلك حقوق الهجرة، وتملك الأراضي، وفيما يتعلقبالإسكان والميزانيات. كما أنه يحط من قدر اللغة العربية وينزع عنها صفة اللغةالرسمية التي كانت تتمتع بها.

وفي تحرك غير مسبوق بالنسبة لزعيم درزي، حذرأسعد، الجنرال الذي يقود الاحتجاجات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن القانونالأساسي يهدد بوضع الأسس لنظام تمييز عنصري، ووصف الإجراء الذي اتخذته الحكومةبأنه "شرير وعنصري".

كانت موجة الغضب الكبيرة جلية أيضاً خلالاحتفال نظم أخيراً لتقديم الجوائز حضره آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز المخابراتالإسرائيلي المحلي المعروف باسم شين بيت وأحد مهندسي القانون. احتاج ديختر إلىالحماية عندما واجهه المحتجون الدروز علانية ونددوا به معتبرين أنه"خائن" و "نازي".

استقال عدد من ضباط الجيش الدروز وهدد آخرونبالتوقف عن الخدمة، مما أثار مخاوف بحدوث عصيان جماعي.

رفض الزعماء الدروز حتى الآن التعاون مع اللجنةالوزارية الخاصة التي شكلها نتنياهو للتقدم بحل للدروز وكذلك للجالية الشركسية الصغيرة ولقطاعات من البدو الذينيقومون أيضاً بأداء الخدمة العسكرية.

وليس من المستبعد أن يتم اقتراح المزيد منالامتيازات على المستوى الفردي للمواطنين الفلسطينيين الذين يخدمون في الجيش.

يقول جمال الذي يُدرس في الجامعة العبرية:"هناك الكثير من الدروز الذي استثمروا فيما يسمى الآصرة التاريخية ولا يريدونأن يفقدوا ما لديهم من وضع خاص. ولكنهم في نفس الوقت لا يستطيعون قبول ما يعرضهعليهم نتنياهو من فوائد مقابل الخدمة في الجيش. لا يريدون أن يبدوا كما لو أنه تمشراؤهم بالمال، كما لو كانوا مرتزقة."

لن نرحل من هنا

وما لم يتنازل أحد الطرفين عن موقفه، تبدوالجالية الدرزية الآن متأهبة لصدام كبير مع الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد.

يشير استطلاع حديث للرأي إلى أن 58 بالمائة مناليهود الإسرائيليين يدعمون القانون، مع أن عدداً مشابهاً من الناس عبروا عنتعاطفهم مع الدروز وعن تفهمهم لما لديهم من مخاوف بهذا الشأن.

ولقد حذرت وزيرة العدل آياليت شاكيد من أنزلزالاً قد يحصل في اليمين السياسي فيما لو تجرأت المحاكم على إبطال القانون.

في هذه الأثناء بدا نتنياهو أبعد ما يكون عنالاستعداد لتقديم تنازلات، فبعد أن انتهى لقاؤه مع الزعماء الدروز إلى خلاف حاد،ألمح المسؤولون في حكومته إلى أن الجنرال أسعد وأنصاره ليسوا أوفياء.

ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليعن مصدر مقرب من نتنياهو فيما يبدو أنه إشارة إلى أسعد وأتباعه ما يلي: "كلمن لا يعجبه القانون الأساسي فليعلم أنه يوجد جالية درزية كبيرة في سوريا فليذهبواوليؤسسوا دولة درزستان هناك."

وتعليقاً على ذلك قالت داليا حلبي: "يسعرنتنياهو السنة اللهب ظناً منه أن الدروز سيوافقونه في كل ما يقول. بات يعتقد بأننالا يوجد لنا خيار سوى أن ندين بالولاء."

إلا أن مانو أبو سلهة البالغ من العمر ثمانيةوخمسين عاماً والمنحدر من يرقا، والذي كان من بين الذين شاركوا في المظاهرةالحاشدة في تل أبيب، صرح لموقع ميدل إيست آي بأن نتنياهو سيثبت له أنه مخطئ.

وقال: "لم نأت من سوريا. نحن نعيش فيأرضنا التاريخية ولن نغادرها إلى أي مكان آخر. نحن السكان الأصليون. يحسن بنتنياهوأن يدرك بأننا باقون وأننا سنقاتل من أجل حقوقنا."

مزيد من التفاصيل