بدء الحملة الدعائية لأكثر انتخابات سخونة في تاريخ موريتانيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انطلقت في الساعات الأولىلصباح اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات النيابية المحلية والجهوية، حيثينتظر أن تكون الانتخابات الأكثر سخونة في تاريخ البلد، بحكم الكم الكبير من الأحزاب السياسية المشاركة فيهاوالعدد غير المسبوق من اللوائح الانتخابية.

وشهدت نواكشوطمهرجانات سياسية لمختلف الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين شهدت المناطقالبعيدة عن العاصمة زخما أقل في افتتاح الحملة.

وتستمر الحملةالدعائية مدة أسبوعين، حيث يجري الاقتراع في الأول من أيلول/ سبتمبر القادم.

وقالت اللجنة الوطنيةالمستقلة للانتخابات (جهة الإشراف والتنظيم) إن 98 حزبا سياسيا يشارك في هذهالانتخابات، من خلال 143 لائحة للانتخابات البلدية، و67 لائحة جهوية و109 لائحةمقاطعية، و96 لائحة نيابية، و87 لائحة للمقاعد النيابية الخاصة بالنساء.

وبلغ عدد الناخبين ممنيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، مليونا و 400 ألف و663 ناخبا،سيدلون بأصواتهم من خلال 4035 مكتبا انتخابيا.

محطة فاصلة
ويرى عدد من المتابعين أن الانتخابات الحاليةتعد محطة فاصلة في تاريخ البلد، نظرا لكونها تسبق انتخابات رئاسية مقررة العامالقادم، ينتظر أن تكون أول انتخابات في تاريخ البلد يجري فيها التناوب السلمي علىالسلطة.

حيث أعلن الرئيسالحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يرتشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد أن تنتهيولايته الرئاسية الثانية العام القادم إذ لا يسمح له دستور البلاد بذلك.

واستنادا إلى ورقةبحثية أصدرها "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية" أولأمس، فإن هذه الانتخابات تأتي أيضا في ظرف اشتد فيه بروز الطابع السياسي للمكوناتالمجتمعية التي "عانت من مظالم تاريخية، وفي ظل حضور متصاعد وإن بطريقة صامتةللتنافس الجهوي على السلطة".

الأوفر حظا بالفوز


وتظهر الخارطةالسياسية الموريتانية هيمنة واضحة لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"الحاكم الذي استطاع تقديم لوائح انتخابية في جميع دوائر البلاد.

ويرى الباحثالموريتاني والمحلل السياسي، محمد عبد الله ولد محمد محفوظ، أن حزب "الاتحادمن أجل الجمهورية" سيحصد العدد الأكبر من النواب، لكنه قد لا يستطيع الفوزبالانتخابات من الجولة الأولى، نظرا لتعدد الأحزاب المشاركة وقوة حضور المعارضةهذه المرة.

وقال ولد محمد محفوظ،في تصريح لـ"عربي21" إن كل القراءات والمؤشرات تظهر أن حزب التجمعالوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) سيحافظ على مركزه كثاني أكبر حزب ممثل فيالبرلمان بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وأضاف:"صحيح أنعدد نواب الحزب في البرلمان، قد لا يزيد بحكم مشاركة أحزاب المعارضة التي قاطعتانتخابات 2013 ، لكنه في النهاية يعد الحزب الأكثر تنظيما وامتدادا على الساحةالوطنية بعد الحزب الحاكم، كما أنه الحزب الثاني أيضا بعد الحزب الحاكم الذي قدممرشحين في غالبية دوائر البلاد الانتخابية".

ولفت إلى أن المركزالثالث قد تتقاسمه ثلاثة أوربعة أحزاب أسياسية على الأرجح سيكون من بينها حزب"تكتل القوى الديمقراطية" الذي يقوده زعيم المعارضة السابق أحمد ولدداداه، وحزب "التحالف الشعبي التقدمي" الذي يقوده الرئيس السابقللبرلمان مسعود ولد بلخير، وحزب "الكرامة" المدعوم من مقربين من النظامالحاكم، وكذلك حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تقوده وزيرة الشؤونالاجتماعية في الحكومة الحالية الناها بنت مكناس.

وأشار إلى أن بعضالأحزاب ستمثل بنائب واحد أو اثنين، فيما يتوقع أن تفشل غالبية الأحزاب في الحصولعلى مقعد برلماني واحد.

هواجس التزوير

وقبل أيام عبرت أحزابالمعارضة عن خشيتها من أن تكون السلطات تحضر لتزوير الانتخابات القادمة، متهمةالحكومة بالانحياز للحزب الحاكم واستخدام المال العمومي لتحقيق مكاسب سياسيةللحزب.

وأضاف البيان:"يوما بعد يوم تظهر للعيان إرادة السلطة الحالية في تحويل المسار الانتخابي الحاليإلى انقلاب على كل قواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك بتجنيد الدولة وسلطتها ووسائلهالصالح مرشحيه ضد الفرقاء الآخرين، في خرق سافر لكل القوانين والأعراف والأخلاقالتي يجب أن تحكم هذه المنافسة".

لكن الحكومة نفت مثلهذه التهم أكثر من مرة، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد الأمين ولدالشيخ، أنها اتخذت كل الإجراءات لشفافية العملية الانتخابية، نافية أيضا أي انحيازلطرف على حساب طرف.



مزيد من التفاصيل