ضرائب على الشقق المغلقة.. هكذا رد النواب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

جدل برلماني فجره النائب عبد الكريم زكريا عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعلانه عن تقديم مشروع بقانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية.

ويقترح بمقتضى القانون فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكني المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هي.

وقال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا يجوز فرض ضرائب جديدة دون الوضع في الحسبان تأثيرها على المواطن المصري.

وأضاف لـ "المصريون"، أنه ضد فرض ضرائب غير مدروسة على المواطنين، "لا بد أن نكون رفقاء بالمواطن المصري خاصة في ظل ما يتحمله من ارتفاع في أسعار السلع".

وأكد مسعود أن "الوحدات السكنية التي تقل عن مليوني جنيه معفاة من الضرائب في مصر، ويجب عدم فرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة، لأنها تثقل كاهل المواطن المصري، وأي مشروعات قوانين ستقدم للجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم لابد من دراستها جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها".

في السياق، قال النائب محمد مرعي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن "فرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة لا يجوز قانونيًا".

وأضاف مرعي لـ "المصريون": "الأصل في فرض الضرائب أنه يكون على الوحدات السكنية المستغلة، والتي تحقق أرباحًا لمالكها، لكن الوحدات السكنية المغلقة التي لا تحقق أرباح لمالكها لا يمكن فرض أي ضرائب عليها".

وشدد مرعي على أنه "ضد فرض أي نوع من الضرائب غير مدروسة على المواطن المصري مستقبلاُ، وأي مشروعات قوانين تتعلق بفرض الضرائب على المواطنين يجب أن يتم دراستها جيدًا داخل لجنة الإسكان قبل إصدار قرار بشأنها".





مزيد من التفاصيل