توقع وزير الدولةلشؤون الاستثمار الأردني، مهند شحادة، أن تستقطب المملكة مزيدا من تدفقاتالاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، لتنمو قيمة تلك الاستثمارات نحو خمسة بالمئةهذا العام، بعد سنوات من الاضطرابات الإقليمية.
وكان الاستثمارالأجنبي المباشر نما بنسبة 7.2 بالمئة العام الماضي إلى 1.182 مليار دينار (1.66مليار دولار) مقارنة مع 1.102 مليار دينار في 2016.
وأوضح"شحادة"، أن الانتعاش الحاصل منذ 2016 يمضي عكس الاتجاه الإقليمي الذييشهد انخفاضا في الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الحالة السياسيةأثرت كثيرا على خارطة الاستثمار.
وأضاف:"الاستثمار الأجنبي في العالم العربي تراجع في العام الماضي ورغم ذلك كانهناك ارتفاع في الأردن".
تجارة المعابر
يكافح اقتصاد الأردنمنذ اجتاحت موجة من الاضطرابات المنطقة وأدت إلى فقد تجارة كانت مجزية مع جيرانهوتراجع تدفقات الاستثمار.
وتطلعا إلى مرحلة مابعد الحرب في سوريا والعراق، أخذ المستثمرون بتوسيع أعمالهم في المنطقة الصناعيةبمدينة المفرق الشمالية التي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود السورية و200كيلومتر عن الحدود العراقية.
وقال شحادة "مايحدث الآن هو تطوير لمنطقة المفرق كمنطقة لوجستية توفر الخدمات للمناطق الحدودية".
وقال صندوق النقدالدولي إن الصراعات الطويلة في سوريا والعراق تؤثر على اقتصاد المملكة المثقلبالديون وإن فتح المعابر الحدودية سيعزز النمو الاقتصادي.
ترتيبات فنية
وأنعشت استعادةالحكومة السورية السيطرة على معبر نصيب مع الأردن آمال رجال الأعمال بعودة حركةالتجارة النشطة مع سوريا. وكانت مليارات الدولارات من السلع القادمة من أوروبا تمربالمعبر في طريقها إلى أسواق الخليج.
ويقول الأردن إن قرارفتح المعبر البري مازال مبكرا ويتطلب ترتيبات فنية مع الجانب السوري.
وقال شحادة:"نأمل أن يُفتح نصيب لكن هذا قرار سياسي وأمني". وأضاف "سوريا سوقهام بالنسبة لنا وإعادة الإعمار في سوريا فرصة".
وذكر أن التجارة معالعراق تضاعفت لأربعة أمثالها منذ فتح معبر طريبيل الرئيسي العام الماضي بعد هزيمةتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر عليه في أوج قوته.
ومنذ إعادة فتح المعبرفي آب / أغسطس من العام الماضي، زادت حركة النقل من عشرات الشاحنات إلى نحو ألفي شاحنةفي الشهر.
وقال شحادة إن الرسومالجمركية على البضائع الأردنية وعقبات أخرى ما زالت تقف عائقا أمام زيادة أكبر فيالصادرات إلى العراق الذي كان قبل سنوات سوق التصدير الرئيسية للمملكة.
وأضاف: "أنامتفائل بحذر بأن الطريق التجاري مع العراق سيزيد بشكل كبير".
تطلعات خليجية
وأوضح الوزير الأردنيأن إجراءات حكومية حسنت مناخ الأعمال وقلصت البيروقراطية شجعت على استقطاب مزيد منالاستثمارات خصوصا في قطاع الفندقة والسياحة.
وأضاف: "الأمنوالاستقرار يساعد الأردن على جذب الاستثمارات".
وأشار إلى أن تعليماتجديدة في بداية العام الحالي لجذب المستثمرين عن طريق منح الجنسية الأردنيةاستقطبت حتى الآن أكثر من 100 مستثمر، حصل ستة منهم على الجنسية حتى الآن.
وذكر أن معظم الذينتقدموا بطلبات كانوا من سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.
وتنتظر المملكة أيضااستثمارات من دول خليجية تعهدت بحزمة دعم تصل إلى 2.5 مليار دولار لمساعدةالاقتصاد الأردني في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب بعد موجة احتجاجات شعبية ضدسياسات التقشف الحكومية.
وقال وزير الدولةلشؤون الاستثمار إنه زار الدوحة الشهر الماضي حيث تباحث مع مستثمرين قطريين أبدوااهتماما بمشروعات سياحية في البحر الميت وأخرى في قطاع الطاقة.
مزيد من التفاصيل