قال موقع "بلومبيرغ" إن الاقتصاد في دبي تباطأ بشكل دفع مؤسسة "أس أند بي غلوبال ريتينغز" لتخفيض قيمة سلطة دبي للماء والكهرباء، ومركز دبي الدولي المالي الذي يملك عقارات.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المؤسسة بررت قرارها بأن "ظروف الائتمان" المتدهورة في دبي قد تؤثر على قدرتها على تقديم دعم كبير للشركات المرتبطة بالدولة إذا لزم الأمر.
ويقول الموقع إن الإشارة الأخيرة تكشف عن تعرض واحد من أهم الاقتصاديات المتنوعة في الشرق الأوسط للخطر، ففي خلال العام الماضي تراجعت قيمة العقارات، وقل الطلب المحلي عليها، بشكل دفع الحكومة للإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
ويلفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تجاوزت فيه أبو ظبي أثر تراجع أسعار النفط في عام 2014، بشكل أفضل من جاراتها النفطية، إلا أن مؤسسة "أس أند بي" ترى إشارات عن توجه نحو الهبوط، الذي من المرجح استمراره حتى عام 2020.
ويفيد الموقع بأنه في الوقت الذي تفوق فيه النمو السكاني على التوسع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وتراجع مجمل الدخل العام للفرد إلى 37 ألف دولار في هذه السنة، من أعلى مستوياته الذي بلغ 45 ألف دولار عام 2013، فإنه من المتوقع أن يتراجع إلى 36 ألف دولار في عام 2020.
ويورد التقرير نقلا عن تقييم الشركة، قوله: "نتعامل مع التراجع على أنه مؤشر لضعف أساسيات الاقتصاد المصغرة، حيث تظهر مستويات الدخل في البلد إشارات إلى إمكانية الضريبة وقاعدة التمويل للبلد".
ويذكر الموقع أن دبي، التي تعد ثاني أكبر مشيخة في الإمارات العربية المتحدة، استقرضت مليارات الدولارات لتخفيض الاعتماد على المصادر المتراجعة من النفط، ما جعلها مركزا إقليميا للبنوك والسياحة والنقل، مشيرا إلى أنها خرجت من وضع العجز عن تسديد الدين خلال عام 2009، من خلال خطط تبنت فيها التكنولوجيا وتطوير مجتمعات جديدة، حيث تخطط لاستقبال معرض إكسبو 2020.
ويفيد التقرير بأن الخبراء يقللون من إمكانية تكرار الانهيار المالي في عام 2009، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.4% هذا العام، وأعلى من 4% في العام المقبل؛ بسبب النفقات المتعلقة بإكسبو 2020.
ويستدرك الموقع بأن زيادة المخاطر الجيوسياسية، مثل الحصار السعودي لقطر، والمواجهة الأمريكية المقبلة مع إيران، بالإضافة إلى العمل بضريبة القيمة المضافة وغير ذلك من الضرائب في السعودية والإمارات، أثرت على ثقة المستهلك.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر نشاط القطاع الخاص، الذي نشره بنك الإمارات دبي الوطني، انخفض خمس نقاط في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حيث تباطأ النمو في قطاع التوظيف على الأقل منذ عام 2010.
ويشير الموقع ألى أن الحكومة الفيدرالية ومشيخات الإمارات أعلنت سلسلة من الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد، بما في ذلك قرار المليارات التي يجب على الشركات دفعها من أجل توظيف العمال الأجانب الذين يعتمد الاقتصاد عليهم.
وينقل التقرير عن المحلل الاقتصادي في الاقتصاديات الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، جيسون توفي، قوله: "إن معظم البيانات الأخيرة مخيبة"، وأضاف توفي: "توقعنا أن يزداد النمو ولو قليلا مع الإجراءات الأخيرة التي بدأ العمل بها".
وينوه الموقع إلى أن مؤسسة "أس أند بي" قررت تقليل قيمة سلطة دبي للماء والكهرباء، بمستوى واحد إلى "بي بي بي"، مع توقعات نمو سلبي، بالإضافة إلى أنها قللت من مستوى مركز دبي المالي الدولي، الذي يملك عقارات في السوق المالية الحرة إلى مستوى "بي بي بي" وبنظرة مستقرة.
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول حصيف مراد من شركة "أبردين" لإدارة الأرصدة الإسلامية ومقرها كوالمبور، إن التحرك "يبدو كأنه تأكيد" للقلق حول الهبوط، الذي شعر به المستثمرون منذ وقت، "لكنني لا أعتقد أن هذا الضعف أو الهبوط عصي على التحكم به".
لقراءة النص الأصلي اضغط هنا
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
6th September 2018, 02:40 PM
بلومبيرغ: تخفيض قيمة مؤسستين في دبي بسبب تباطؤ الاقتصاد
العرض العادي
